كشور ما ايران نيز به دليل موقعيت هاي خاص جغرافيايي و راهبردي و نيز به لحاظ ارتباط با آبهاي آزاد از طريق خليج فارس و درياي عمان، امكانات بالقوه اي را جهت تمركز بر روي بخش حمل و نقل اعم از بار و مسافر، داشته و دارد.

در اين ميان بخش حمل و نقل ريلي به جهت مصرف كم انرژي، ايمني بالا و آلودگي كمتر، در مقايسه با ساير شيوه هاي حمل و نقل، داراي صرفه ي اقتصادي بالاتري بوده و هست.

پس بنابراين اگر بتوانيم بخش هاي خصوصي را بيشتر از گذشته در خدمت اين صنعت در بياوريم، كاري ارزنده و با دوام در حوزه ي حمل و نقل ريلي انجام خواهيم داد.

بخش خصوصي به دنبال توجيه اقتصادي جهت ورود به هر موضوعي، به خصوص صنعت ريلي است و اين محقق نمي شود مگر آنكه ما بتوانيم در گام هاي متوالي و متناسب تسهيلاتي جهت حمل و نقل ريلي با سود يا بهره بسيار كم در اختيار بخش خصوصي قرار داده و همچنين بتوانيم حجم تقاضا را افزايش دهيم.

فراهم كردن امكان استفاده از ارزهاي رايج در مبادلات اقتصادي براي بخش خصوصي (چنانچه بشود ارز دولتي جهت واردات تجهيزات و امكانات سخت افزاري روز دنيا در اختيار اين بخش قرار گيرد) يكي ديگر از اقداماتي است كه مي توانيم در همين راستا انجام داده و به هدف مورد نظر دست يابيم.

اين سه گام ( به علت موافقت دولت و اعتمادي كه از اين منظر بخش خصوصي نسبت به دولت داشته و دارد) تا حدودي مي تواند زمينه ساز گام هاي متوالي و متناسب ديگر براي ورود بخش خصوصي به اين حوزه شود.

بنابراين دست اندركاران ريلي بايستي سعي كنند سرمايه گذاران بخش خصوصي را با مناظر اقتصادي حمل و نقل ريلي با توجيه از قبل تعيين شده ي آن آشنا و زمينه را براي حمايت و حضور مداوم آنها گسترده تر كنند.