به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (خراسان رضوی)، وحید داعی مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با تشریح از وضعیت بافت‌های ناکارآمد شهر مشهد اظهار داشت: بر اساس مصوبات مراجع ذی‌صلاح، محدوده بافت ناکارآمد این شهر در مجموع ۹ هزار و ۴۰۳ هکتار وسعت دارد که با احتساب هم‌پوشانی گونه‌های مختلف محاسبه شده است. این محدوده شامل ۲ هزار و ۲۹۲ هکتار بافت فرسوده در ۷۲ محله، ۲ هزار و ۸۵۷ هکتار بافت تاریخی در ۴۹ محله و ۳ هزار و ۸۹۴ هکتار سکونتگاه غیررسمی در ۸۸ محله است. این ارقام نشان می‌دهد که موضوع بافت‌های ناکارآمد مشهد، محدود به چند محله قدیمی یا ساختمان‌های فرسوده نیست، بلکه بخش گسترده‌ای از پهنه شهری را در بر می‌گیرد. البته باید توجه داشت که این محدوده‌ها از نظر ویژگی‌های کالبدی، وضعیت مالکیت، شرایط اقتصادی ساکنان یکسان نیستند؛ بنابراین برنامه‌ریزی برای نوسازی آن‌ها نیز نمی‌تواند بر یک الگوی واحد استوار باشد.
بررسی وضعیت نوسازی در مشهد
داعی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اعلام شده برای ارزیابی وضعیت نوسازی در مشهد، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری است. بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه ستاد ملی شرکت بازآفرینی شهری ایران، از ابتدای سال ۱۴۰۵ برای هزار و ۶۲۵ واحد مسکونی در این محدوده‌ها پروانه ساختمانی از سوی شهرداری صادر شده است.
بازدهی پایین مانع نوسازی مشهد
وی با اشاره به آمار شرکت بازآفرینی شهری ایران بیان کرد: در محدوده بافت‌های ناکارآمد مشهد، ۲۱۶ هزار و ۷۵۰ واحد مسکونی ناپایدار شناسایی شده است. از سال ۱۴۰۰ و هم زمان با آغاز فرایند نوسازی مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن، شهرداری مشهد برای ۳۰ هزار و ۵۵۱ واحد مسکونی پروانه نوسازی صادر کرده است. باوجوداین، باید میان صدور پروانه و تکمیل ساختمان تفاوت قائل شد. رشد قیمت مسکن از رشد قیمت زمین از سال ۱۴۰۳ تا کنون بیشتر شده برای همین انگیزهٔ سازنده‌ها در بافت‌های فرسوده را کاهش داده است، بافت فرسوده به دلیل بافت اجتماعی که دارند سرمایه‌گذاری در آن‌ها بازدهی کمتری دارد برای همین سازنده‌ها ترجیح می‌دهند که جاهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند. میزان رشد قیمت مسکن ۲۰ درصد بالاتر از تورم زمین بوده است. در سال ۱۴۰۰ تا کنون متوسط بازدهی ساخت‌وساز ۲۱ درصد بوده است.
هزینه بالا، سد نوسازی بافت‌های ناکارآمد
هزینه بالا، سد نوسازی بافت‌های ناکارآمد,کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی در کنار گستردگی بافت‌های ناکارآمد، این پرسش را مطرح می‌کند که چرا روند نوسازی با سرعت موردنیاز پیش نمی‌رود؟ مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی، هزینه بالای ساخت‌وساز و توان اقتصادی پایین ساکنان محدوده‌های هدف بازآفرینی را مهم‌ترین مانع نوسازی مسکن در مشهد دانست. مشکلات مربوط به اسناد قولنامه‌ای و نداشتن سند رسمی مالکیت رسمی، کافی‌نبودن تسهیلات نوسازی مسکن و بالابودن نرخ سود تسهیلات بانکی نیز از اصلی‌ترین چالش‌ها و موانع در این حوزه است. این مشکلات در کنار یکدیگر، مسیر نوسازی را برای بخشی از خانوارها دشوار می‌کنند. حتی اگر ساکنان یک محله ضرورت نوسازی خانه خود را بپذیرد، تأمین آورده اولیه، فراهم‌کردن مدارک موردنیاز بانک و ارائه ضمانت‌های لازم می‌تواند مانع استفاده آن‌ها از تسهیلات شود. در چنین شرایطی، صدور مجوز یا پیش‌بینی تسهیلات به‌تنهایی برای آغاز ساخت‌وساز کافی نیست، زیرا خانوار باید بتواند سهم مالی خود را نیز تأمین کند. در نتیجه، سیاست‌های نوسازی زمانی اثربخش خواهند بود که علاوه بر ارائه تسهیلات، محدودیت‌های واقعی خانوارهای کم‌درآمد و مشکلات حقوقی مربوط به مالکیت را نیز در نظر بگیرند.
درخواست‌های وام که به مقصد نمی‌رسند
وی همچنین تصریح کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۳ و هم زمان با آغاز برنامه هفتم پیشرفت، تا کنون بیش از ۲۵۰ نفر در سامانه تسهیلات شرکت بازآفرینی شهری در استان ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، ۱۵۰ نفر واجد شرایط شدند و در نهایت ۱۰۵ نفر با مراجعه به بانک از تسهیلات استفاده کرده‌اند و سایر افراد به دلایلی از جمله مشکلات مالی، نداشتن مدارک لازم برای اثبات تمکن مالی و دشواری تأمین ضمانت نتوانسته‌اند از این تسهیلات بهره‌مند شوند. این آمار نشان می‌دهد که میان ثبت‌نام اولیه، احراز شرایط و دریافت واقعی تسهیلات فاصله وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر، برخورداری از شرایط اولیه برای دریافت وام الزاماً به معنای امکان استفاده از آن نیست و متقاضی باید از موانع مالی و بانکی نیز عبور کند.