به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، خسرو مختاری، رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن، امروز دوشنبه ۱۱ آبان در نهمین نشست دوشنبه‌های خبری گفت: صندوق ملی مسکن در سال ۱۴۰۰ و در چارچوب قانون جهش تولید مسکن، با هدف تجمیع منابع، هماهنگ‌سازی سیاست‌ها و مدیریت کارآمد توزیع و تخصیص منابع در بخش مسکن تشکیل شد تا از طریق به‌کارگیری منابع عمومی و مالیاتی، از بخشی از جامعه که توان تأمین مسکن ندارند، حمایت کند.
وی با اشاره به نقش صندوق‌ها در نظام تأمین مالی مسکن اظهار کرد: صندوق‌ها در کنار بانک‌ها به‌عنوان دو نهاد مالی، کارکردهای متفاوتی دارند. بانک‌ها به دلیل ملاحظات مربوط به ریسک و سرمایه‌گذاری، تمایل بیشتری به تأمین مالی کوتاه‌مدت دارند، در حالی که متقاضی مسکن به تأمین مالی بلندمدت، در بازه‌های ۱۵ تا ۲۰ ساله، نیاز دارد. از این رو، صندوق ملی مسکن می‌تواند در کنار نظام بانکی، با تجمیع منابع خرد مردمی و استفاده از منابع عمومی، به تأمین مالی بخش مسکن کمک کند.
رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن ادامه داد: کارکرد صندوق، تولید سرمایه اجتماعی و هدایت منابع به سمت منافع عمومی است. این نهاد به دنبال سودآوری از محل منابع خود نیست، بلکه باید زمینه تحرک تولید و افزایش کارایی منابع را فراهم کند. صندوق در این مسیر باید در کنار بخش خصوصی و در بستر بازار رقابتی، از تولید مسکن حمایت کند و منابع را در اختیار نهادهای مسئول و سازندگان قرار دهد تا بخشی از جامعه که توان تأمین مسکن ندارند نیز امکان خانه‌دار شدن پیدا کنند.
مختاری با اشاره به تغییر رویکرد صندوق در دو سال اخیر و ارزیابی تجربه‌های گذشته، گفت: یکی از اصلاحات انجام‌شده، تغییر شیوه تخصیص تسهیلات از پروژه‌محوری به سمت حمایت مستقیم از ذی‌نفعان نهایی بوده است.
وی افزود: هرچند مبلغ این تسهیلات ممکن است چندان زیاد نباشد، اما برای افرادی که در آستانه تحویل واحد مسکونی خود هستند، کمک مؤثری به شمار می‌رود. در همین راستا، واحدهایی که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، از تسهیلات صندوق از طریق بانک عامل برخوردار می‌شوند تا هرچه سریع‌تر به مرحله تحویل برسند.
رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن با اشاره به برنامه‌های امسال این صندوق اظهار کرد: در چارچوب برنامه افتتاح واحدهای مسکونی وزارت راه و شهرسازی، صندوق برای حمایت از ۱۳۰ هزار واحد آمادگی دارد و متناسب با منابع و امکانات موجود و بر اساس تقاضاهای واصل‌شده اقدام می‌کند. صندوق نهادی نیست که بدون توجه به نیاز و تقاضای واقعی، منابع را به‌صورت یکسان توزیع کند؛ بلکه تلاش می‌کند حمایت‌های اثربخش و متناسب با نیاز متقاضیان باشد. در این مسیر، اطلاعات سامانه یکپارچه مسکن وزارت راه و شهرسازی مبنای اقدام قرار می‌گیرد.
مختاری یکی دیگر از رویکردهای وزارت راه و شهرسازی در دو سال اخیر را هم‌زمان‌سازی تکمیل ساختمان‌ها با تأمین زیرساخت‌ها و انشعابات عنوان کرد و گفت: یکی از مشکلات آزاردهنده برای متقاضیان این بود که ساختمان به پایان می‌رسید؛ اما انشعابات و خدمات زیربنایی آن آماده نبود. برای رفع این مشکل، با هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف و فرابخشی فعال در حوزه مسکن، تدابیری اتخاذ شده است تا وضعیت پروژه‌ها به‌صورت هفتگی و با پیگیری شخص وزیر راه و شهرسازی بررسی شود و واحدی که تحویل داده می‌شود، دارای انشعابات و قابلیت استفاده باشد.
مختاری با اشاره به عملکرد صندوق در تأمین منابع زیرساختی پروژه‌های مسکن گفت: از ابتدای فعالیت صندوق، نزدیک به ۳۶ هزار میلیارد تومان منابع برای تأسیسات و زیرساخت‌های مسکن تزریق شده است. بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، تأمین منابع زیرساختی بر عهده سه بخش صندوق ملی مسکن، وزارت نیرو و شرکت‌های خدمات‌رسان و همچنین استانداری‌ها بوده است. صندوق سهم خود را به‌طور کامل محقق کرده، اما در برخی مناطق، استانداری‌ها نتوانسته‌اند منابع کافی متناسب با سهم تعیین‌شده را تأمین کنند. با این حال، صندوق تلاش کرده است پروژه‌ها به دلیل تأمین نشدن سهم سایر دستگاه‌ها متوقف نمانند و با توجه به اینکه مردم ذی‌نفعان نهایی این پروژه‌ها هستند، سهم خود را پرداخت کرده است.
رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن با اشاره به شرایط بازار مسکن و فاصله میان توان مالی متقاضیان و قیمت تمام‌شده مسکن اظهار کرد: با وجود تهدیدها و شرایط اقتصادی کشور، تقاضای انباشته در بازار مسکن همچنان وجود دارد. در هر جای دنیا، وجود تقاضا یکی از دلایل اصلی سرمایه‌گذاری است و این موضوع از منظر اقتصادی، ضرورت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را نشان می‌دهد.
مختاری ادامه داد: یکی از ویژگی‌های بخش مسکن، وابستگی اندک آن به واردات است و به همین دلیل، اثر تحریم‌ها در تولید مسکن به شکل محسوسی مشاهده نمی‌شود. از سوی دیگر، تقاضای انباشته و ظرفیت‌های موجود برای سرمایه‌گذاری، در کنار ثبات و تداوم پروژه‌ها، می‌تواند زمینه مناسبی برای آینده اقتصاد و تولید مسکن فراهم کند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های بافت‌های فرسوده برای تولید مسکن گفت: بافت‌های فرسوده ظرفیت قابل توجهی برای بارگذاری و توسعه دارند و حمایت از نهادسازی و توسعه‌گری در این محدوده‌ها می‌تواند به رونق تولید مسکن کمک کند. همچنین بر اساس مصوبه‌ای که از امسال اجرایی می‌شود، برای پلاک‌های فاقد ساختمان در شهرها، سازوکار دریافت عوارض از سوی شهرداری‌ها پیش‌بینی شده است که می‌تواند با مقابله با احتکار زمین و املاک، زمینه تحرک بیشتر در ساخت‌وساز و تعادل بازار را فراهم کند.
رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن افزود: افرادی که در شهرها مالک زمین یا ملک هستند و نسبت به ساخت‌وساز اقدام نمی‌کنند، بر اساس این مصوبه مشمول پرداخت عوارض به شهرداری‌ها خواهند شد. اجرای این سازوکار می‌تواند انگیزه ساخت‌وساز را افزایش دهد. صندوق نیز برنامه‌هایی برای حمایت از مالکان، سرمایه‌گذاران و سازندگان در بافت‌های فرسوده دارد و در صورت تأمین منابع بیشتر، حمایت از این بخش را توسعه خواهد داد.
مختاری با تأکید بر اینکه رویکرد صندوق ملی مسکن حمایت از پیمانکاران نیست، گفت: حمایت صندوق در گذشته نیز معطوف به پیمانکاران نبوده و در آینده هم نخواهد بود؛ چراکه پیمانکار در مقایسه با ذی‌نفع نهایی، دغدغه کمتری نسبت به سرنوشت پروژه دارد. رویکرد صندوق، حمایت از سازندگانی است که حداقل ۵۰ درصد دارایی مورد نیاز را در اختیار دارند و می‌توانند آن را به پروژه تبدیل کنند.