شناسهٔ خبر: 237115 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

صیانت از حقوق متقاضیان و تعیین تکلیف پروژه‌های نهضت ملی مسکن در کهگیلویه و بویراحمد

شورای مسکن م.ب مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر بررسی مستند تأخیرات پیمانکاران نهضت ملی مسکن گفت: ادعاهای مربوط به تأثیر شرایط جنگی، قطعی برق و شرایط جوی باید متناسب با وضعیت هر پروژه بررسی شود تا از تحمیل هزینه‌های غیرموجه به متقاضیان جلوگیری شود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی(کهگیلویه و بویراحمد)، هفدهمین جلسه شورای مسکن استان کهگیلویه و بویراحمد با ارائه دستورکارهای جلسه از سوی علی پارسایی، مدیرکل راه و شهرسازی استان، آغاز شد و موضوعات مطرح‌شده به‌صورت موردی با حضور اعضای شورا مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

تأخیر پیمانکاران زیر ذره‌بین بررسی کارشناسی

پارسایی در بررسی لوایح تأخیرات پیمانکاران اظهار کرد: ادعاهای مربوط به شرایط جنگی، توقف حمل مصالح، قطعی برق، بارندگی و یخبندان باید با مدارک معتبر و متناسب با شرایط هر پروژه ارزیابی شود و نمی‌توان برای همه پروژه‌ها حکم واحدی صادر کرد.

وی افزود: میزان پیشرفت فیزیکی، مرحله اجرای عملیات، نوع مصالح و نحوه تأمین آن از جمله عواملی است که در بررسی تأخیرات باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین قطعی برق باید با استعلام از شرکت توزیع نیروی برق و میزان اثرگذاری آن بر فعالیت کارگاه بررسی شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره به ضرورت استعلام از سازمان هواشناسی برای بررسی آثار بارندگی و یخبندان تصریح کرد: هر شرایط جوی الزاماً موجب توقف عملیات ساختمانی نمی‌شود و تعطیلات رسمی نیز نمی‌تواند به‌عنوان تأخیر پیش‌بینی‌نشده محاسبه شود.

پارسایی تأکید کرد: پیمانکاران حق ارائه مستندات و دفاع از عملکرد خود را دارند، اما پذیرش تأخیرات غیرموجه و تمدید بی‌ضابطه قراردادها می‌تواند هزینه ساخت را افزایش دهد؛ ازاین‌رو، صیانت از حقوق متقاضیان باید مبنای تصمیم‌گیری در این زمینه باشد.

انتقاد از تأخیر بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی

در ادامه جلسه، عیسی شهامت، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، با انتقاد از تأخیر برخی دستگاه‌ها و بانک‌ها در اجرای تعهدات نهضت ملی مسکن، بر حضور و پاسخگویی مستقیم مدیران تأکید کرد.

وی با اشاره به مشکلات سایت ۱۰۱۰ واحدی دهدشت و برخی پروژه‌های دیگر گفت: عملکرد بنیاد مسکن و شرکت آب و فاضلاب در این پروژه‌ها نیازمند بررسی و پیگیری جدی است و در همین راستا، بازدیدهای مشترک شورای مسکن و کمیسیون ماده پنج در شهرهای دهدشت و گچساران برای بررسی میدانی موانع اجرایی انجام خواهد شد.

شهامت ضمن قدردانی از همکاری بانک ملت در زمینه متمم قرارداد پیمانکاران، از عمل نکردن بانک مسکن به تعهدات خود با وجود قول مساعد مدیرعامل این بانک در جلسه گذشته انتقاد کرد و خواستار تعیین تکلیف موضوع تا روز شنبه شد.

ضرورت تعیین تکلیف پروژه‌های متوقف و بازنگری قیمت‌ها

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خواستار ارائه گزارش واقعی از وضعیت پروژه‌ها و پیگیری جدی مصوبات و تعهدات دستگاه‌های مرتبط شد.

وی افزایش هزینه‌های ساخت را از چالش‌های پروژه‌های نهضت ملی مسکن دانست و افزود: قیمت پروژه‌های جدید و عملیات باقی‌مانده باید متناسب با شرایط روز بازنگری شود تا امکان واگذاری ادامه کار به پیمانکاران جدید فراهم شود.

شهامت همچنین بر تعیین تکلیف مسائل مالی و قراردادی، از جمله هزینه اقلام حذف‌شده از تعهدات پیمانکاران و اصلاح مکاتبات مربوط به مدت قراردادها تأکید کرد و خواستار رفع موانع صدور پایان‌کار، حل اختلافات بنیاد مسکن و نظام مهندسی و تسریع در صدور اسناد تفکیکی اراضی شد.

وی با اشاره به سایت ۸۴۸ واحدی دهدشت و سهم قابل توجه متقاضیان دهک‌های یک تا چهار در این پروژه، تسریع در شناسایی پیمانکاران جدید و واگذاری ادامه عملیات اجرایی را ضروری دانست.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در پایان با تأکید بر مسئولیت دولت در راهبری و نظارت بر طرح‌های مسکن خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها باید با انجام تعهدات خود و تدوین برنامه زمان‌بندی مشخص، زمینه تکمیل پروژه‌ها و تحویل واحدهای مسکونی به مردم را فراهم کنند.