به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، وحید سعیدیان، نماینده سازمان برنامه و بودجه در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با اشاره به مصوبه هیأت وزیران درباره تمرکززدایی و ساماندهی استان‌های تهران و البرز به خبرگزاری موج، گفت: این مصوبه با هدف ایجاد هماهنگی در بدنه اجرایی دولت و مشخص‌کردن وظایف دستگاه‌ها برای اجرای سیاست‌های تمرکززدایی تدوین شده است و می‌تواند زمینه اجرای مؤثرتر سند آمایش سرزمین را فراهم کند.
وی با بیان اینکه شورای عالی آمایش سرزمین در سال ۱۳۹۹ هرگونه بارگذاری جدید در استان‌های تهران و البرز را ممنوع کرده است، بیان کرد: یکی از گام‌های اولیه برای اجرای این سیاست، تدوین و تصویب مصوبه هیئت وزیران بود تا ضمن ایجاد همگرایی در مجموعه دولت، وضعیت اجرایی و مسئولیت دستگاه‌های مختلف مشخص شود و هر یک از دستگاه‌ها بدانند برای تحقق این سیاست چه اقداماتی باید انجام دهند.
سعیدیان افزود: در واقع، مصوبه هیأت وزیران باید به برنامه اجرایی سند آمایش سرزمین تبدیل شود و ضروری است دستگاه‌های مسئول با جدیت بیشتری گام‌های پیش‌بینی‌شده را دنبال کنند. در عین حال، همزمان با اجرای این برنامه، باید آسیب‌شناسی مستمری نیز انجام شود تا در صورت شناسایی اشکالات یا ضرورت اصلاح و بازنگری در فرایندها، اقدامات لازم بدون تأخیر صورت گیرد و هزینه‌ها و آسیب‌های احتمالی اجرای سیاست به حداقل برسد.
نماینده سازمان برنامه و بودجه در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با تأکید بر اینکه تمرکززدایی از تهران بدون تقویت ظرفیت‌های سایر مناطق کشور به نتیجه مطلوب نخواهد رسید، تصریح کرد: همزمان با اجرای این سیاست، تدوین اسناد تعادل منطقه‌ای برای سایر مناطق کشور نیز ضروری است؛ موضوعی که با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی و سایر بخش‌های دولت در حال پیگیری و تدوین است.
وی ادامه داد: باید بتوانیم ظرفیت‌های شغلی، اقتصادی و سکونتی را در سایر مناطق کشور، به‌ویژه استان‌های مرزی، تقویت کنیم تا جذابیت تمرکز در تهران به‌تدریج کاهش یابد و مردم برای اشتغال، سرمایه‌گذاری و زندگی در دیگر مناطق نیز فرصت‌های مناسبی در اختیار داشته باشند.
سعیدیان با اشاره به ضرورت تسریع در تدوین برنامه اجرایی سند آمایش سرزمین گفت: برنامه اجرایی این سند نیز در حال تنظیم است و هرچه زودتر نهایی و ابلاغ شود، روند اجرای سیاست‌های تمرکززدایی سرعت بیشتری خواهد گرفت. امیدواریم اسناد تعادل منطقه‌ای برای سایر مناطق کشور نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن تدوین شود تا بتوانیم در میان‌مدت دستاوردهای ملموسی در زمینه تمرکززدایی و ایجاد تعادل منطقه‌ای به دست آوریم.
تهران؛ قطب جذب سرمایه و نیروی انسانی
وی در تشریح دلایل ضرورت ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و البرز، به سابقه‌ی تاریخی تمرکز جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی در پایتخت اشاره کرد و گفت: مسأله‌ی تمرکز در تهران موضوع تازه‌ای نیست و از دهه‌ی ۱۳۴۰ در مطالعات و سیاست‌گذاری‌های کشور مورد توجه قرار داشته است. در دوره‌های مختلف نیز سیاست‌هایی برای کنترل جمعیت و محدودسازی استقرار فعالیت‌های صنعتی در تهران، از جمله تعیین محدوده‌ی ۱۲۰ کیلومتری، اتخاذ شده است.
سعیدیان با بیان اینکه تهران به دلیل برخورداری از جذابیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی همواره نقش یک کانون جذب‌کننده را در کشور ایفا کرده است، اظهار کرد: در طول دهه‌های گذشته، نیروهای نخبه، سرمایه‌ها و نیروی کارآمد از مناطق مختلف به سمت تهران حرکت کرده‌اند و همین مسأله به شکل‌گیری تمرکز گسترده‌ی جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی در پایتخت منجر شده است.
وی افزود: در مقاطع مختلف، سیاست‌هایی برای مدیریت این وضعیت در نظر گرفته شده است؛ از جمله رویکردهای مرتبط با ساماندهی کالبدی و مجموعه شهری تهران در دهه‌ی ۱۳۷۰ و پیش از آن نیز سیاست‌های محدودکننده در حوزه‌ی استقرار صنایع دنبال شده است. با این حال، از آنجا که به ظرفیت‌های اقتصادی و مزیت‌های سایر مناطق کشور به اندازه‌ی کافی توجه نشده، روند تمرکزگرایی و جذب منابع انسانی و سرمایه در تهران همچنان ادامه یافته است.
ضرورت فعال‌سازی ظرفیت سایر مناطق کشور
سعیدیان تأکید کرد: برای تغییر این روند، باید با نگاهی آمایشی به تمام پهنه‌های کشور توجه کنیم و به‌ویژه ظرفیت‌های مناطق مرزی، جنوب، شرق و غرب کشور را مورد توجه قرار دهیم. این مناطق از توانمندی‌ها و مزیت‌های قابل‌توجهی برخوردارند که در صورت برنامه‌ریزی مناسب می‌توانند به کانون‌های جدید فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری تبدیل شوند.
نماینده سازمان برنامه و بودجه در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خاطرنشان کرد: ضروری است ظرفیت‌های اشتغال، سرمایه‌گذاری و سکونت در سایر مناطق کشور نیز فعال شود تا زمینه‌ی انتقال بخشی از سرمایه‌ها، نیروهای متخصص و ظرفیت‌های اقتصادی از تهران به دیگر مناطق فراهم شود. تحقق این رویکرد می‌تواند به توزیع متوازن‌تر جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی و شکل‌گیری تعادل منطقه‌ای در سطح کشور منجر شود.