به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی اعطا، مشاور امور اجتماعی وزیر راه و شهرسازی، ۲۱ آبان در برنامه پایش شبکه یک سیما با تأکید بر اینکه مصوبه تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز ممنوعیتی برای تأمین مسکن ایجاد نمی‌کند، گفت: این مصوبه با هدف کنترل جمعیت‌پذیری و فعالیت‌ها متناسب با ظرفیت‌های مصوب و مطالعات انجام‌شده تدوین شده است.
مشاور امور اجتماعی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تمرکز جمعیت و فعالیت در استان‌های تهران و البرز فراتر از ظرفیت این دو استان برای پذیرش جمعیت، فعالیت و ارائه خدمات است، توضیح داد: مسائل این دو استان کاملاً به یکدیگر گره خورده و پرداختن به آنها به‌صورت مشترک، موضوع جدیدی نیست و در طرح مجموعه شهری تهران نیز پیش‌تر بر همین مبنا اقدام شده است.
وی با بیان اینکه سابقه موضوع تمرکززدایی به دهه ۴۰ بازمی‌گردد، گفت: این مصوبه با سه رویکرد تمرکززدایی از طریق هماهنگی و زمان‌بندی اقدامات، پالایش عملکردی و متعادل‌سازی فعالیت‌ها متناسب با ظرفیت مناطق دنبال می‌شود.
محدویت‌های مصوبه تمرکز زدایی شامل موارد فراتر از قانون می‌شود
مشاور امور اجتماعی وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه در این مصوبه ممنوعیتی برای تأمین مسکن ذکر نشده است، گفت: محدودیت‌ها ناظر بر مواردی است که بخواهد فراتر از میزان مجاز و چارچوب طرح‌های مصوب و اسناد قانونی انجام شود.
۱۷ میلیون نفر جمعیت تهران و البرز
وی جمعیت فعلی استان‌های تهران و البرز را حدود ۱۷ میلیون نفر اعلام کرد و افزود: بر اساس طرح‌های مصوب، ظرفیت جمعیت‌پذیری این دو استان حدود ۲۲ میلیون نفر است، بنابراین در شرایط فعلی اینکه عده‌ای مطرح می‌کنند این سند سبب کاهش جمعیت‌پذیری تهران می‌شود صحیح نیست. هم اکنون ظرفیت پذیرش حدود پنج میلیون نفر دیگر بر اساس طرح‌های موجود فراهم است.
محدودیت‌های احتمالی در بازنگری طرح جامع قابلیت اصلاح دارد
اعطا با اشاره به امکان بازنگری طرح‌های جامع برای تأمین مسکن در شهرها توضیح داد: این مصوبه محدودیتی در بازنگری طرح‌های جامع ایجاد نکرده و الحاق به محدوده، تغییر کاربری در چارچوب ظرفیت‌های موجود و افزایش بهره‌وری زمین نیز امکان‌پذیر است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۰ طرح جامع در استان تهران در حال بازنگری است تصریح کرد: و در صورت نیاز، اصلاحات قانونی لازم انجام خواهد شد.
وی با اشاره به امکان بازنگری طرح‌های هادی و الحاق به محدوده روستاها نیز گفت: در روستاها نیز امکان تأمین زمین از طریق بازنگری طرح‌های هادی و الحاق، متناسب با رشد طبیعی جمعیت وجود دارد؛ این مصوبه صرفاً با هدف کنترل هماهنگ و جلوگیری از توسعه خارج از ظرفیت‌های مصوب و فعالیت‌های سوداگرانه تدوین شده است.
به گفته اعطا، این مصوبه کنترل هماهنگ شده بین دستگاهی برای کنترل جمعیت‌پذیری در حد و اندازه‌های مصوب و تهیه شده است.
۳۵ درصد واحدهای مسکونی در شهر جدید پرند خالی است
مشاور اجتماعی وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر براساس اعلام شرکت توانیر ۳۵درصد کنتور واحدهای مسکونی صفر است
مشاور امور اجتماعی وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به پیش‌بینی سالانه ۴۵۰ هزار واحد مسکونی در طرح‌های جامع برای کل کشور گفت: برآوردها نشان می‌دهد به‌طور میانگین سالانه ۱۳۶ هزار واحد مسکونی نیز از طریق تخریب و نوسازی تأمین می‌شود.
تامین بخشی از نیاز سالانه مسکن تهران و البرز از طریق شهرک‌ها و شهرهای جدید
اعطا افزود: نیاز سالانه مسکن در استان‌های تهران و البرز ناشی از رشد طبیعی جمعیت و نه مهاجرت است. حتی اگر این نیاز را ۱۵۰ تا ۱۷۵ هزار واحد مسکونی در سال در نظر بگیریم، تأمین آن از مسیرهای مختلفی از جمله شهرک‌ها و شهرهای جدید، الحاق اراضی در چارچوب طرح‌های هادی روستایی، محدوده‌های شهری فعلی و بافت‌های فرسوده امکان‌پذیر است.
وی با اشاره به اینکه بازنگری طرح تفصیلی تهران هر دو هفته یک‌بار در کمیسیون ماده ۵ انجام می‌شود، تأکید کرد: این مصوبه را باید در قالب منظومه‌ای از موضوعات مرتبط با زمین و اسکان جمعیت، اشتغال، حکمروایی شهری و مالیه شهری و ظرفیت‌های زیست‌محیطی بررسی کرد.
ممنوعیت هرگونه تغییر کاربری اراضی و زراعی
اعطا برخی از انتقادها را ناشی از هرگونه برنامه‌ریزی دانست و گفت: در ماده ۲ مصوبه، ممنوعیت هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی مورد تأکید قرار گرفته است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور اجتماعی و حقوق شهروندی تأکید کرد: این مصوبه سازوکاری برای کنترل و هماهنگی بین‌دستگاهی در زمینه جمعیت‌پذیری، متناسب با ظرفیت‌های مصوب و مطالعات انجام داده است و به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند بر قیمت مسکن تأثیر بگذارد.
جزئیات ۳ محدودیت مصوبه تمرکززدایی تهران و البرز
اعطا با تأکید بر اینکه تصویب‌نامه هیات وزیران نمی‌تواند قوانین مصوب مجلس را محدود یا نقض کند، گفت: این مصوبه صرفاً ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی جدید و همچنین شهرک‌های مسکونی جدید را برای مدت سه سال ممنوع کرده است.
محدودیت احداث شهرک و ناحیه صنعتی جدید در دوره سه ساله
وی در تشریح محدودیت‌های این مصوبه توضیح داد: نخستین محدودیت، ممنوعیت احداث شهرک و ناحیه صنعتی جدید در دوره سه‌ساله در شعاع ۱۲۰ کیلومتری است. در این زمینه باید میان ایجاد شهرک یا ناحیه صنعتی جدید و شکل‌گیری فعالیت‌های صنعتی در شهرک‌های موجود تفاوت قائل شد، زیرا استقرار فعالیت‌های جدید در شهرک‌های صنعتی موجود با ایجاد لکه‌های صنعتی خارج از این محدوده‌ها یکسان نیست.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور اجتماعی و حقوق شهروندی افزود: این محدودیت شامل توسعه فعالیت‌های جدید در شهرک‌ها و نواحی صنعتی موجود نمی‌شود؛ بلکه ناظر بر ایجاد شهرک یا ناحیه صنعتی جدید و شکل‌گیری لکه‌های صنعتی خارج از محدوده‌های مصوب است.
محدودیت ایجاد شهرک مسکونی در یک دوره محدود
اعطا دومین محدودیت را مربوط به ایجاد شهرک‌های مسکونی جدید در دوره سه‌ساله دانست و افزود: برای تأمین مسکن متناسب با نیازهای محاسبه‌شده، مسیرهای قانونی دیگری از جمله بازنگری طرح‌های جامع و افزایش محدوده شهرها از طریق الحاق اراضی وجود دارد و این اقدامات مشمول محدودیت یادشده نیستند.
ممنوعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی
وی با اشاره به موضوع تغییر کاربری اراضی کشاورزی گفت: سومین محدودیت به ساخت‌وساز و تغییر کاربری اراضی زراعی به مسکونی خارج از چارچوب ضوابط قانونی مربوط می‌شود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور اجتماعی و حقوق شهروندی در واکنش به نگرانی‌ها درباره افزایش قیمت مسکن و کاهش عرضه در پی اجرای مصوبه اظهار کرد: ممنوعیت بارگذاری جمعیتی و فعالیتی فراتر از طرح‌های جامع و تفصیلی، یکی از موضوعات مطرح در این مصوبه است. اما ظرفیت جمعیتی پیش‌بینی‌شده در این طرح‌ها باید مبنای بررسی قرار گیرد. بازنگری طرح‌های جامع و تفصیلی نیز می‌تواند نیازهای جدید را مشخص کند.
اعطا در ادامه با اشاره به احتمال تخلف در اجرای مصوبه گفت: همانند سایر قوانین و مقررات، ممکن است در اجرای این مصوبه نیز تخلفاتی رخ دهد، اما این موضوع به معنای بی‌اعتباری اصل قانون یا مصوبه نیست.
به گفته وی، این مصوبه هیچ محدودیتی برای آنچه که از پیش وجود داشته غیر از دو مورد ایجاد نکرده است. در مورد اراضی زراعی نیز این مصوبه محدودیت را برای تغییر کاربری‌های خارج از چارچوب ضوابط در نظر گرفته است. کمیسیون تبصره یک ماده یک که موضوع آن در رابطه با تغییر کاربری اراضی زراعی به مسکونی است که موضوع بسیار شفاف است. روشن است که کمیسیون باید این موارد را بررسی کند.در این مصوبه نیز در ماده ۲ به صراحت نام آن آمده است.
اعطا تصریح کرد: به غیر از سه محدودیت عنوان شده، در ۲۴ ماده این تصویب‌نامه مطلقا نکته ای دیگری وجود ندارد که نشان‌دهنده افزایش قیمت مسکن باشد.
مشاور امور اجتماعی وزیر راه و شهرسازی در جمع بندی گفته‌های خود، گفت: در این مصوبه سه موضوع اصلی مطرح شده است. نخست، ساماندهی استقرار جمعیت و فعالیت که بعید می‌دانم کسی با این رویکرد مخالفتی داشته باشد. البته ممکن است درباره برخی واژه‌ها برداشت‌ها و استنباط‌های متفاوتی مطرح شود که این موارد نیز از نظر حقوقی جای بحث دارد.
وی ادامه داد: موضوع دوم، پالایش عملکردی است. به این معنا که درباره فعالیت‌هایی که قرار است در این دو استان انجام شود، بازآرایی داشته باشیم. و موضوع سوم نیز تمرکززدایی است که در مقیاس منطقه‌ای مطرح می‌شود.