به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، عبدالسعید عباسی در نشست بررسی و تعیین تکلیف کالاهای رسوبی بندر بوشهر که با حضور نمایندگان دستگاه‌های قضایی و اجرایی استان برگزار شد، اظهار کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت همکاری و تعامل میان دستگاه‌های ذی‌ربط، به‌ویژه مجموعه قضایی استان، دادستانی عمومی و انقلاب، اقدامات لازم برای رفع موانع موجود و تسریع در تعیین تکلیف کالاهای باقی‌مانده در حال انجام است.
وی با اشاره به تعیین تکلیف و ترخیص بخش عمده کالاهای رسوبی افزود: در حال حاضر تنها بخش محدودی از این کالاها باقی مانده است که تعیین تکلیف و ترخیص آن‌ها با همکاری دستگاه‌های مسئول، با جدیت در دستور کار قرار دارد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، زمینه تحویل و بهره‌برداری از آن‌ها فراهم شود.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با تأکید بر اهمیت تعیین تکلیف کالاهای رسوبی تصریح کرد: استمرار حضور کالاهای تعیین تکلیف‌نشده در محوطه‌های بندری، موجب اشغال بخشی از فضا و محدود شدن ظرفیت عملیاتی بندر می‌شود؛ ازاین‌رو، تسریع در تعیین تکلیف این کالاها نقش مؤثری در آزادسازی محوطه‌ها، افزایش بهره‌وری زیرساخت‌ها و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای پذیرش، تخلیه و بارگیری و صادرات و واردات کالا خواهد داشت.
عباسی خاطرنشان کرد: تحقق این هدف مستلزم هماهنگی مستمر و همکاری مؤثر تمامی دستگاه‌های مسئول است و اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر نیز با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی و اجرایی، پیگیری این موضوع را تا تعیین تکلیف کامل کالاهای باقی‌مانده ادامه خواهد داد.
وی در پایان از همراهی و حمایت دستگاه قضایی استان، به‌ویژه دادستانی عمومی و انقلاب، در رفع موانع و تسریع فرآیند تعیین تکلیف کالاهای رسوبی قدردانی کرد و این تعامل را زمینه‌ساز ارتقای کارآمدی فعالیت‌های بندری و تسهیل جریان تجارت در بندر بوشهر دانست.