به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی سازمان ملی زمین، مسکن و بازآفرینی شهری، فریدون باباییاقدم با اشاره به سابقه قانونی مسئولیت شهرداریها در تامین مسکن برای اقشار کمدرآمد گفت: یکی از وظایف مغفولمانده شهرداریها که از زمان تصویب قانون شهرداریها در سال ۱۳۳۴ در این قانون پیشبینی شده، بند ۲۰ ماده ۵۵ و اتخاذ تدابیر لازم برای تامین مسکن ارزانقیمت افراد بیبضاعت ساکن شهرهاست؛ تکلیفی که با گذشت چندین دهه، در بسیاری از شهرهای کشور بهطور جدی دنبال نشده است.
او افزود: بررسی عملکرد شهرداریها نشان میدهد اقدامات انجامشده در این حوزه عمدتا به تسهیلگری در ساختوساز محدود بوده است. برای نمونه، تخفیف ۵۰ درصدی عوارض ساختمانی و بستههای تشویقی شهرسازی که در چارچوب سیاستهای حمایتی از تولید و عرضه مسکن پیشبینی شده بود، در برخی شهرداریها بومیسازی و در قالب مصوبات محلی به اجرا درآمده است.
به گفته باباییاقدم، با این حال تسهیلگری در ساختوساز با ایفای مسئولیت مستقیم شهرداریها برای تامین مسکن ارزانقیمت تفاوت دارد. آییننامه اجرایی تبصره ۵ الحاقی ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، با تعریف یک سازوکار مالی مشخص، امکان اجرای عملی این تکلیف قانونی را فراهم میکند.
شناسایی خانههای خالی؛ مسئولیت شهرداریهای شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر
عضو هیاتمدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با تشریح سازوکار پیشبینیشده در این آییننامه گفت: بر اساس این مصوبه، مسئولیت شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سکنه در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت بر عهده شهرداریها قرار گرفته است. این فرایند با استفاده از ظرفیت اطلاعاتی شهرداریها و از جمله ممیزی املاک و مستحدثات، بررسی پروندههای ساختمانی، اطلاعات مربوط به صدور پروانه، پایان کار و سایر دادههای موجود انجام میشود تا فهرست واحدهای خالی هر شهر با مشخصات لازم تهیه شود.
او ادامه داد: شهرداریها مکلفاند اطلاعات واحدهای شناساییشده را تا پایان فروردینماه از طریق دسترسی پیشبینیشده در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. پس از آن، وزارت راه و شهرسازی موظف است اطلاعات دریافتی را بررسی و تجمیع کند و حداکثر تا پایان خردادماه هر سال، فهرست نهایی واحدهای مسکونی خالی را برای اقدام مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کند.
تمام درآمد مالیاتی در اختیار شهرداریهای محل وصول قرار میگیرد
باباییاقدم با تأکید بر اهمیت سازوکار مالی این آییننامه گفت: یکی از مهمترین ویژگیهای این مصوبه، پیشبینی مسیر مشخص برای بازگشت درآمدهای حاصل از مالیات خانههای خالی به حوزه بازآفرینی شهری است.
او توضیح داد: بر اساس آییننامه، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است تمام درآمدهای وصولشده ناشی از شناسایی خانههای خالی توسط شهرداریها را به ردیف درآمدی مستقلی با عنوان «مالیات بر واحدهای خالی از سکنه» واریز کند. همچنین با همکاری وزارت راه و شهرسازی و از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور، عملکرد شهرداریها به تفکیک شهر مشخص و سهم درآمدی تحققیافته هر شهرداری بهصورت فصلی به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام میشود.
به گفته او، سازمان برنامه و بودجه کشور نیز موظف است ردیف هزینهکرد مستقلی با عنوان «مالیات بر خانههای خالی شناساییشده توسط شهرداریها» را در لوایح بودجه سنواتی ایجاد کند و صددرصد درآمد حاصل از اجرای این آییننامه را در چارچوب قوانین بودجه سنواتی و موافقتنامههای متبادله، به شهرداریهای محل وصول مالیات اختصاص دهد.
او تاکید کرد: این منابع صرفا باید برای احیای بافتهای فرسوده و اتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانههای ارزانقیمت برای افراد بیبضاعت هزینه شود. بنابراین، درآمد حاصل از این مالیات نهتنها برای مصارف عمومی شهرداریها نیست، بلکه محل هزینهکرد آن بهطور مشخص در قانون و آییننامه تعیین شده است.
تامین منابع برای اسکان مجدد ساکنان محدودههای پرخطر
عضو هیاتمدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به ارتباط مستقیم این منابع با برنامههای بازآفرینی شهری گفت: اهمیت این آییننامه صرفا به تامین منابع برای ساخت مسکن ارزانقیمت محدود نمیشود؛ بلکه میتواند به یکی از چالشهای مهم در اجرای برنامههای بازآفرینی شهری، یعنی تامین منابع مالی برای اسکان مجدد ساکنان محدودههای پرخطر نیز کمک کند.
او توضیح داد: در برخی بافتهای ناکارآمد شهری، شرایط بهگونهای است که امکان رفع خطر یا ایمنسازی ساختمانها در محل وجود ندارد و ناگزیر باید ساکنان به مکان دیگری منتقل شوند. اجرای این برنامهها به منابع مالی قابلتوجهی نیاز دارد و تامین مسکن جایگزین برای خانوارهای کمبرخوردار یکی از مهمترین الزامات آن است.
باباییاقدم افزود: اختصاص درآمد حاصل از مالیات خانههای خالی به این حوزه میتواند بخشی از منابع موردنیاز برای اجرای برنامههای اسکان مجدد را فراهم کند. این منابع در کنار اعتبارات و آوردههای شهرداریها، ظرفیت تازهای برای پیشبرد طرحهای بازآفرینی شهری ایجاد میکند.
او با اشاره به ماهیت بیندستگاهی اجرای این آییننامه گفت: در این فرایند، شهرداریها، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه کشور نقش دارند. از مرحله شناسایی و ثبت اطلاعات خانههای خالی تا صحتسنجی، وصول مالیات و تخصیص منابع، مجموعهای از دستگاهها درگیر هستند و این ساختار امکان نظارت و پیگیری فرایند را در سطح ملی فراهم میکند.
باباییاقدم در پایان، تصویب این آییننامه را اقدامی ارزشمند برای فعالکردن یکی از ظرفیتهای قانونی مغفولمانده شهرداریها دانست و گفت: پس از چند دهه، اکنون گام عملی برای اجرای تکلیف قانونی شهرداریها در تامین مسکن ارزانقیمت افراد بیبضاعت برداشته شده است. اهمیت این اقدام در آن است که منابع مالی مشخصی برای این مسئولیت تعریف شده و میتواند به اجرای مؤثرتر برنامههای احیای بافتهای فرسوده و اسکان مجدد ساکنان محدودههای نیازمند مداخله کمک کند.