شناسهٔ خبر: 24165 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد؛

برخورد قانونی با ۶۰۰ فقره ساخت و ساز در حریم رودخانه‌های گرگان/ اغلب مشکلات حریم تهران مربوط به تلاقی با شهرستان‌های اطراف است

پیروز حناچی معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با اعلام ۶۰۰ فقره ساخت و ساز غیرقانونی در حریم رودخانه‌ها و جاده‌های منطقه ناهارخوران و زیارت شهر گرگان، از برخورد قانونی در آینده‌ای نزدیک نسبت به این ساخت و سازها خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسشازی پیروز حناچی درباره ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها و جاده‌های منطقه ناهارخوران شهر گرگان گفت: در جلسه اخیر شورای عالی شهرسازی و معماری در مورد اتفاقاتی که در حریم شهر گرگان در منطقه ناهارخوران و زیارت رخ داده تصمیماتی گرفته شد.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر بی‌توجهی‌های گسترده ساخت و ساز در مناطق شمالی کشور در ادامه صحبت‌های خود گفت: به دلیل بی‌توجهی به حریم‌ رودخانه‌ها و جاده‌های شهر گرگان در برخی ساخت و سازها، شورای عالی مقرر کرد با کسانی که بدون توجه به حریم‌ها اقدام به ساخت و سازهای غیرمجاز کرده‌اند برخورد شود.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری، کل واحدهایی که در گرگان احداث شده را حدود ۱۵۳۰ واحد و مواردی که باید با آنها برخورد قانونی شود را حدود ۶۰۰ فقره عنوان کرد.

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی درباره‌ جزییات ابلاغ اسناد حریم پایتخت به دستگاه‌ها تصریح کرد: در حریم شهر تهران بیشترین مشکلات، تلاقی با شهرستان‌های اطراف است؛ شهرهای کوچک‌تری که شاید از انضباط کمتری نسبت به کلانشهر برخوردارند. طبیعتا با اعمال ضوابطی که صورت گرفته تکلیف مکان‌های غیرمسکونی مشخص شده و شهرداری موظف به کنترل آن است.

حناچی با بیان این‌که یکی از اسناد طرح جامع، طرح حریم است که در آن کاربری‌های مجاز، ممنوع و مشروط مشخص می‌شود به ایسنا گفت: بعضی از کاربری‌ها مثل میدان تره بار، ترمینال، گورستان، کشت گلخانه‌ای یا گردشگری از جنس سبک همچون آلاچیق که عارضه ایجاد نکند مجاز است، اما برخی دیگر مثل توسعه مسکونی در حریم مجاز نیست.

وی در پایان افزود: در طرح جامع تهران مقرر شده بود حد ملزم در مورد حریم شهر تهران و پایتخت ابلاغ شود. ما در ابتدای کار دولت در سال ۱۳۹۲ به این موضوع پرداختیم که مطالعات آن در شهرداری تهران انجام شد و در دبیرخانه شورای عالی بررسی و ابلاغ شد./

نظر شما