دکتر غلامرضا سلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درخصوص شیوه‌های نوین تأمین سرمایه در شهرهای جدید کشور و مشکلات موجود در این حوزه اعلام کرد: اصولا در تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی در شهرهای جدید سرمایه‌های سنگینی نیاز است که درحال حاضر به دلیل کمبود اعتبارات، وزارت راه و شهرسازی باید به تنهایی این هزینه‌ها را تقبل کند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور حسابداری و حسابرسی در ادامه با بیان این مطلب که تاکنون فروش اراضی و تأمین منابع از این طریق یکی از راه‌های تأمین سرمایه‌ برای اجرای پروژه‌های عمرانی در شهرهای جدید به شمار می‌رفته است گفت: مسئله‌ای که در این بخش وجود دارد قیمت زمین است، از آنجا که ابتدای ساخت شهر، زمین قیمت چندانی ندارد و با ارزشی ناچیز فروش می‌رود پس تأمین مالی شهرهای جدید از این روش با مشکلی جدی روبه‌رو می‌شود.

وی در این رابطه اضافه کرد: از این رو سعی شد تا روش‌های جدید جایگزین این راه شود تا به رفع مشکلات بپردازد. مدیریت دارایی یکی از این روش‌های جدید بود که در سال گذشته مطرح و منجر به بسته شدن قراردادی با بانک مسکن شد. بر اساس این تفاهم‌نامه قرار شد تا زمین در اختیار بانک قرار گرفته و این نهاد مالی پس از انجام ساخت و ساز و فروش واحدهای ساخته شده سهم خود را بردارد و بقیه را به شرکت عمران شهرهای جدید واگذار کند.

سلامی در ادامه طولانی بودن مدت زمان تأمین پول و منابع از طریق این روش را یکی از نقص‌های این روش دانست و افزود: درحقیقت مدت زمان صرف شده برای ساخت واحدها و صبر برای فروش آنها و سپس تبدیل شدنش به منابع مالی پروسه‌ای بسیار زمان‌بر بود و نمی‌توانست در رفع مشکلات فعلی بسیار تأثیرگذار باشد به همین دلیل پیشنهاد شد تا بانک از محل فروش‌های آتی، وامی به شرکت‌های عمران شهرهای جدید پرداخت و به این ترتیب به رفع مشکلات کمک کند که از سال گذشته تا کنون هنوز چنین اقدامی به مرحله اجرا نرسیده ولی با توجه به گزارش‌های ارائه شده در آستانه عملی شدن است.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنانش اضافه کرد: این اتفاق نه تنها از سوی بانک بلکه به وسیله سایر سرمایه‌گذاران و پیمانکاران نیز به همین روش امکان‌پذیر است به گونه‌ای که سود سرمایه‌ پیمانکار از سوی وزارت راه و شهرسازی و یا همان شرکت عمران شهر جدید محاسبه شده و پس از فروش دارایی به وی پرداخت می‌شود و بقیه مبلغ باقی‌مانده به شرکت عمران تعلق می‌گیرد.

سلامی مشارکت در ساخت را نیز از دیگر روش‌های تأمین مالی در شهرهای جدید خواند و گفت: در این روش زمین در اختیار سازنده قرار گرفته و پس از ساخت، درصدی از ملک به سازنده و درصد دیگر به صاحب زمین‌(شرکت عمران شهر جدید) تعلق می‌گیرد. در این روش معمولا مشکلات زیادی به وجود می‌آید ولی به هرحال یکی از انواع روش‌های تأمین مالی به شمار می‌رود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور حسابداری و حسابرسی همچنین اظهار کرد: ایجاد صندوق‌های زمین و ساختمان نیز به عنوان یکی دیگر از روش‌های تأمین مالی به شمار می‌رود که براساس آن زمین از سوی شرکت عمران شهر جدید تأمین و ساخت و ساز از سوی یک سازنده انجام می‌شود، سپس اندازه ارزش زمین (با توجه به تمام محاسبات آتی) به شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن ارائه می‌شود. از آنجا که امتیاز صندوق‌های زمین و ساختمان به شکل یونیت واگذار می‌شود در این مرحله به اندازه هزینه مورد نیاز برای ساخت و ساز به سرمایه‌گذار یونیت تعلق گرفته و مقداری دیگری از یونیت‌ها در بازار سرمایه منتشر شده و از سوی مردم خریداری می‌شود. پس از چند سال و ساخته شدن ملک ماحصل فروش بین دارندگان یونیت تقسیم می‌شود.

وی با تأکید بر این نکته که در هریک از این روش‌ها زمین به قیمت واقعی خود نخواهد بود گفت: با توجه به اینکه در روش مدیریت دارایی قیمت زمین صفر درنظر گرفته شده ولی بعد از ساخت ماحصل پول باقی‌مانده برای صاحب زمین خواهد بود، هیچ شائبه‌ای مبنی بر این که قیمت زمین کمتر از ارزشش به کسی واگذار شده است وجود نخواهد داشت.

این مقام مسئول مطالعه دقیق و بررسی تمامی جوانب را از الزامات به‌کارگیری روش‌های جدید تأمین مالی خواند و گفت: ما باید قبل از اجرای هر روش جدید تأمین مالی، آن را از جنبه‌های گوناگون نظیر اقتصادی، قانونی، مالی و فنی بررسی و بعد به صورت یک طرح با دستور مشخص و فرمت قراردادهایی که همه نکات آن تعیین شده باشد، اجرا کنیم.

به گفته وی فراخوان به سرمایه‌گذاران و افرادی که در این حرفه مشغول هستند از طرق گوناگون از قبیل تشکیل کنسرسیوم یا راه‌های دیگر که برای سرمایه‌گذار جاذبه نیز داشته باشد اقدام مهم دیگری برای رسیدن به موفقیت در این راه محسوب می‌شود.

سلامی در پایان گفت: در مقررات هر روش باید منافع دو طرف قرارداد درنظر گرفته شده و تعهدات هریک به روشنی اعلام شود تا در نهایت از بروز هرگونه مشکلی جلوگیری شود.