به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی علی آزاد دبیر انجمن شرکت های راهسازی با اشاره به سه پیشنهاد بخش خصوصی و پیمانکاران به وزارت راه و شهرسازی در خصوص تامین هزینه نگهداری راه‌ها افزود: اولین پیشنهاد ما همان عوارض سوخت است که بر اساس آن مقداری در حد ۱۰۰ الی ۲۰۰ تومان  به هزینه سوخت اضافه شود که این مبلغ به سازمان های مربوطه در وزارت راه و شهرسازی اختصاص می یابد.

دبیر انجمن شرکت‌های راه‌سازی به ایلنا گفت: دومین پیشنهاد ما این است که به ازای هر تن کیلومتر بار در محور ها بر اساس بارنامه عوارضی تعیین شود. همچنین سومین راهکار هم این است که از هر مسافری که بلیت اتوبوس تهیه می کند به طور بسیار جزیی عوارضی دریافت شود  که البته تاکید می کنم عدد این عوارضی ها  باید بسیار جزیی باشد تا فشاری بر مردم نیاید اما از تجمیع آنها می‌توان بودجه قابل توجهی برای نگهداری از راه ها تامین کرد.    

وی با بیان این که راه ثروت بسیار بزرگی است که باید از این ثروت نگهداری کنیم، اظهار داشت: در حال حاضر تنها یک پنجم بودجه نگهداری از راه ها اختصاص داده می شود.

آزاد گفت: دولت یازدهم گرفتار مشکلاتی شده که از دولت قبل به آن ارث رسیده است که یکی از آن میراث شوم یارانه نقدی است.

بودجه شرکت ساخت یک دهم و سازمان راهداری یک بیستم یارانه های پرداختی است

وی ادامه داد:  در حالی ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می شود که بودجه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل یک دهم این مبلغ است. همچنین سازمان راهداری یک بیستم این مبلغ را به عنوان بودجه از دولت دریافت می کند.

دبیر انجمن شرکت های راهسازی درباره وضعیت وصول بدهی پیمانکاران گفت: وزارت راه و شهرسازی تقریبا ۹۰ درصد بدهی ها با اسناد خزانه ارائه شد که پرداخت ۱۰ درصد دیگر هم در جریان است. این اسناد  در بورس با تنزیل قابل فروش است و در سر رسید آن  هم سازمان برنامه و بودجه تعهدات خود رابرای پرداخت سود انجام می دهند.

وی درباره اشکال در این سیستم پرداخت بدهی ها گفت:  اسناد خزانه اسلامی یک مشکلی دارد و آن این  است که  هر چند که باید از روز تحقق تا سر رسید اوراق خزانه سود بپردازند اما متاسفانه دولت از تحقق مطالبات تا تاریخ انتشار اسناد خزانه سود می پردازد بنابراین  یک سال یا بیش از یک سال  از حق پیمانکاران ضایع می شود.

آزاد درباره شرایط پیمانکاران تاکید کرد: شاید امروز پیمانکاران راهسازی با ۳۰ درصد ظرفیت  فعال باشند اما معتقد هستیم که باید این شرایط عبور کنیم و وظیفه داریم همراه دولت باشیم و باید در این شرایط سطح اشتغال را حفظ کنیم.