سعید امیری در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره واگذاری زمینهای دولتی توضیح داد: در اساسنامه تدوینشده برای سازمان ملی زمین و مسکن، این سازمان به عنوان متولی امر مدیریت زمین شهری در سطح کشور معرفی شده است. ما موظفیم براساس قانون، سند آن دسته از اراضی داخل محدوده شهرها را که در حوزههای ملی و موات است به نام دولت بگیریم و پس از تحویل زمینها، بر اساس مقررات موضوع واگذاری زمینها مطرح میشود.
وی افزود: زمینها در این اداره مستقیما واگذار یا تبدیل به کالا که همان ساختمان ساختهشده است میشوند. در واقع طبق ضوابط مشخصشده، زمینها در سه حوزه با کاربری تجاری، مسکونی یا سایر کاربریها در زمینههای ورزشی، بهداشتی، درمانی و توریستی – تفریحی واگذار میشوند.
مدیرکل دفتر واگذاری زمین و مسکن سازمان ملی زمین و مسکن گفت: عمدتا واگذاری زمینها طبق ضوابط قانونی یعنی مصوبه مجلس شورای اسلامی صورت میگیرد و شیوه واگذاری با دستگاههای دولتی و غیر دولتی متفاوت است. اغلب واگذاری زمین با کاربری مسکونی بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، یعنی مسکن ۹۹ ساله و اجاره پنج ساله است که البته اجاره پنج ساله در استانها زیاد صورت نگرفته و غالب واگذاریها در سطح کشور از طریق واگذاری اجاره ۹۹ ساله است. درباره اراضی مسکونی، ضوابط و مقررات پویا و شناور است، مثلا پیش از قانون ساماندهی، قانون استیجار را داشتیم که کل اراضی را در قالب واحدهای استیجاری میساختیم و به فروش میرساندیم و قبل از آن نیز همزمان با دهه ۶۰ قطعات زمین واگذار میشد اما اکنون شیوه ساختوساز و واگذاری تغییر کرده و منجر به واحدهای ساختهشده و واگذاری آنها شده است.
واگذاری زمین برای ساخت ۵۲ هزار واحد اقشار ویژه در سال ۹۳
وی درباره نحوه واگذاری اراضی با کاربری تجاری تشریح کرد: واگذاری اراضی با کاربری تجاری از سال ۵۷ از طریق مزایده عمومی با کاربری مصوب و قیمت کارشناسی روز انجام میشود. تامین مسکن اقشار ویژه هم بخشی دیگر از وظایف ما در حوزه واگذاری است و بر اساس تکالیف قانونی مشخص شده به عنوان نماینده وزارت راه و شهرسازی موظفیم زمین را به افراد واجد شرایط در میان اقشار ویژه که شامل جانبازان بالای ۲۵ درصد، آزادگان و خانواده شهدایی که تاکنون از امکانات دولتی استفاده نکردند به قیمت منطقهای روز واگذار کنیم و تا این گروهها بتوانند واحد مسکونی را با کمک تسهیلات بانکی احداث کنند. تکلیفی که در سال ۹۳ مشخص شده تامین مسکن ۵۲ هزار نفر از این قشر است که عمدتا واگذاری از طریق زمین صورت میگیرد.
امیری در پاسخ به این سوال که این سازمان برای تامین سایر زمینها با کاربری فضای سبز و آرامستان به شهرداریها در شهرهای مختلف چه وظایفی برعهده دارد؟ توضیح داد: کاربری فضای سبز از دیگر حوزههای واگذاریهایی است که در این سازمان انجام میشود. این زمینها در قالب ملی و موات بر اساس طرحهای تعیین شده به کاربریهای مختلف تفکیک میشوند. زمین فضای سبز را موظفیم با حفظ مالکیت دولت به صورت رایگان در اختیار شهرداریها قرار دهیم که شهرداری احداث فضای سبز و پارک را در آن مناطق انجام دهد. واگذاری زمین به شهرداری با کاربریهای آتشنشانی، میوه و ترهبار و آرامستان همانند فضای سبز زمین با حفظ مالکیت دولت به شهرداریها صورت میگیرد البته این اقدام با کاربری مصوب در طرح جامع عملیاتی میشود.
وی افزود: در کاربریهای تاسیسات شهری مثل نیروگاههای داخلی برق که توسط دستگاههای دولتی انجام میشود، زمینهای مورد نیاز را براساس قیمت تمام شده یا همان حداقل قیمت واگذار میکنیم اما واگذاری زمین به دستگاههای غیر دولتی و NGO ها مثل کمیته امداد و سایر اشخاص حقیقی از طریق فراخوان است و قیمت روز انجام میشود. همچنین در واگذاری زمین برای احداث پمپ بنزین و CNG تا قبل از سال ۱۳۹۱ زمین به قیمت تمام شده واگذار میشد، در واقع به افرادی که موافقتنامه اصولی از شرکت نفت داشته باشند با مراجعه به ادارات راه و شهرسازی استانها، زمین با کاربری تاسیسات شهری از جمله پمپ بنزین به قیمت تمام شده واگذار میشود و اولویت در این واگذاری با اقشار ویژه است. واگذاری زمین به شهرداری برای آتشنشانی بر اساس قیمت تمام شده است و این کار در صورتی انجام میشود که شهرداری برای زمین با کاربری مصوب، طرح داشته باشد.
امیری با بیان اینکه واگذاری زمین در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر بر اساس طرح تفصیلی و جامع و شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر بر پایه طرحهای هادی است، ادامه داد: معاونت معماری و شهرسازی متولی طرحهای هادی و جامع وزارت راه و شهرسازی است. این معاونت با کمک گرفتن از مشاوران به بررسی اولیه میپردازد و بر اساس وضع موجود هر شهر پیشنهاد میدهد که کاربری هر زمین با مشخصات خاص آن چیست. مرحله تعیین کاربری در وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی معماری انجام میشود اما موضوع واگذاری با سازمان ملی زمین و مسکن است.
وی در پاسخ به این سوال که «سازمان ملی زمین و مسکن، زمینهای دولتی را بر اساس چه معیار و اولویتهایی واگذار میکند؟» گفت: در واگذاری زمینها سه نوع دستهبندی قیمت تمام شده، قیمت کارشناسی و قیمت منطقهای وجود دارد. متولی قیمت منطقهای کمیسیون ماده ۶۸ وزارت دارایی است که شهرها را پهنهبندی میکنند، قیمتها هم سالی یکبار مشخص میشود و این نوع واگذاری حداقل قیمتی است که معمولا در اراضی در شهرها مشخص میشود. این کمیسیون معمولا قیمتها را مشخص میکند، اعضای این کمیسیون نمایندگانی از ارگانها و نهادهایی چون شهرداری، وزارت راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و وزارت داراییاند.
امیری اضافه کرد: قیمت تمام شده شامل قیمت منطقهای به اضافه هزینههای بالاسری از جمله نقشهبرداری و دیوارکشی بر قطعات زمین است. همچنین قیمت کارشناسی بر اساس دیدگاه کارشناسان رسمی دادگستری که همان قیمت روز است، تعیین میشود. قیمت منطقهای در مناطق مختلف فرق دارد اما زمین بر اساس عرف منطقه به فروش میرسد و در واگذاریهای زمین به دستگاههای دولتی، زمین به قیمت تمام شده عرضه میشود که کف قیمت برای دستگاههای حقیقی هم قیمت کارشناسی است که از طریق فراخوان آن را میان افرادی که موافقتنامه اصولی داشته باشند، عرضه میشود./
نظر شما