شناسهٔ خبر: 30488 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

در نشست فخریه‌کاشان با وزیر اقتصاد و دارایی هنگ کنگ مطرح شد؛

بررسی راه‌های تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری ایران و هنگ‌کنگ/ تشریح مدل‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی/ علاقمندی هنگ‌کنگ برای سرمایه‌گذاری در ایران

نشست نشست قائم مقام وزیر راه و شهرسازی ایران در امور بین‌الملل با وزیر اقتصاد هنگ‌کنگ و هیئت همراه در وزارت راه و شهرسازی ایران برگزار شد و دو طرف در مورد چگونگی تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری طرفین در دو کشور گفتگو کردند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی اصغر فخریه کاشان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل میزبان وزیر اقتصاد و دارایی هنگ‌کنگ و هیئت همراه فعال در امور سرمایه‌گذاری و ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل، مسکن و شهرسازی در ساختمان وزارت راه و شهرسازی بود.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در ابتدای جلسه ضمن خوش‌آمدگویی به «جان تسانگ چون وا» وزیر اقتصاد و دارایی هنگ کنگ و هیئت همراه با اشاره به آگاهی کامل طرف هیئت هنگ کنگی از پروژه‌های زیربنایی ایران با قابلیت سرمایه‌گذاری اظهار داشت: اطلاعات شما نسبت به پروژه‌ها بیانگر هدفمند بودن سفر شما به ایران است.

فخریه کاشان در ادامه به تشریح مدل‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی ایران پرداخت و گفت: شما می‌توانید به عنوان کانتراکتور در خصوص ساختمان‌های عمومی و زیربناهای حمل و نقلی در ایران فعالیت کنید.

وی افزود: همچنین می‌توانید به عنوان سرمایه‌گذاری که شاید اشتیاق بیشتری در این زمینه داشته باشید فعالیت کنید زیرا در ایران پروژه‌های متعددی در حوزه‌های ریلی مانند دو خطه کردن، برقی کردن و قطارهای پرسرعت و همچنین نوسازی و تأمین تجهیزات و در حوزه بنادر و دریانوردی همچون ساخت بنادر جدید، توسعه بنادر موجود و ارتقای آن‌ها و در حوزه هوایی مانند ساخت فرودگاه‌های جدید، تأمین ناوگان هواپیمایی جدید و تجهیزات مربوط به آن‌ها سرمایه‌گذاری کنید.

فخریه کاشان با اشاره به پروژه‌های قابل سرمایه‌گذاری در حوزه‌های حمل‌و‌نقل جاده‌ای، مسکن و شهرسازی بیان داشت: ساخت و توسعه بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها و مجتمع‌های خدماتی-رفاهی در حوزه جاده‌ای از موقعیت خوبی برخوردار است و در حوزه مسکن می‌توانید در پروژه‌های شهرهای جدید طراحی شده از سوی دولت، نوسازی بافت‌های فرسوده و ساخت ساختمان‌های صنعتی در مناطق ویژه سرمایه‌گذاری کنید.

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌المللی با بیان اینکه قانون «فیپا» در ایران اجرا می‌شود گفت: طبق این قانون هر وزارتخانه در ایران می‌تواند اقدام به جذب سرمایه کند و به همین خاطر زمینه‌های قانونی برای محافظت و حمایت از سرمایه‌گذاران در ایران فراهم شده است و طبق مراتب بانکی در ایران سرمایه‌گذاران هنگ‌کنگی می‌توانند طرح‌ها و پروژه‌های خود را به صورت مطالعات توجیهی و نمونه‌ای مطرح کنند.

وی در ادامه به طرف هنگ‌کنگی پیشنهاد مشارکت با شرکت‌های ایرانی به منظور درک بهتر و بهره‌مندی از سود بیشتر در پروژه‌ها ارائه کرد و گفت: درصورت همکاری و مشارکت با شرکت‌های ایرانی شما از فرصت انتخاب مطمئن‌ترین راه برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مناسب با سوددهی بالا بهره‌مند می‌شوید.

این مقام مسئول در ادامه تأکید کرد: سرمایه‌گذراران هنگ‌کنگی باید به دنبال راهکاری برای ایجاد سینرجی و چگونگی بهره‌مندی از سود بالا در قبال سرمایه‌گذاری خود باشند. 

فخریه‌کاشان با اشاره به تأثیر تحریم‌ها بر نظام مالی و پولی ایران یادآور شد: به دلیل تحریم‌ها، فعالیت‌های اقتصادی در ایران که بنای آن از 15 سال قبل گذاشته شده بود ایزوله شد و به همین خاطر توسعه نظام بانکی نتوانست خود را با بازار جهانی هماهنگ کند.

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌المللی تصریح کرد: علی‌رغم اینکه فرصت سرمایه‌گذاری در حمل‌و‌نقل، مسکن و شهرسازی ایران بسیار وسیع است اما سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی به دلیل نداشتن بودجه کافی حتی در اولویت‌بندی پروژه‌ها برای اجرا و تکمیل آن با مشکل مواجه هستند.

وی در پاسخ به این سؤال که «چطور می‌توان میان بانک‌ها و مؤسسات لیزینگی در ایران و هنگ‌کنگ ارتباط ایجاد کرد؟» گفت: درصورت سرمایه گذاری مشترک (joint venture) شرکت‌های ایرانی و هنگ‌کنگی در دو کشور می‌توان یک نظام عرضه و تقاضا ایجاد کرد.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: هیچ کشور و دولتی امروزه در دنیا ثابت نیست اما ایران به دلیل داشتن یک نظام پایدار یکی از بهترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری در قالب کانتراکتور و فاینانس به شمار می‌رود که سود مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها از تضامین دولتی و بانکی برخوردار است.

در ادامه جلسه «جان تسانگ چون وا» وزیر اقتصاد و دارایی هنگ کنگ بیان کرد: هیئت همراه من از علاقمندی خاصی برای سرمایه‌گذاری در ایران برخوردار است و ما به عنوان دولت‌ها باید در راستای تسهیل روابط و رفع بروکراسی به منظور ایجاد زمینه همکاری و مشارکت شرکت‌ها فعالیت کنیم.

نظر شما