براساس شواهد و آمار موجود در کشور چند نکته در آمار بچشم می‌خورد:

۱) برخلاف امضای پیمان‌نامه حقوق کودک، هنوز کار کودکان زیر ١٨ سال و بالای ١٠ سال در نظام آماری بعنوان نیروی جویای کار تلقی می‌شود. 

۲) رقم مشارکت اقتصادی در کشور با همین ماخذ سنی و حتی بالای ١٨ سال حداکثر سی درصد است و این گویای این امر است که بیش از دو سوم جمعیت كشور، وابسته اقتصادی کار و اشتغال یك سوم دیگر است.

۳) اگر جمعیت زنان فعال بالقوه (نه بالفعل) از نظر اقتصادی را محاسبه کنیم خواهیم دید نرخ بیکاری کشور از ١٠ درصد به نزدیک بالای ٤٠ درصد افزایش می‌یابد.

٤) بارتكفل در كشور بشدت بالاست و نان هفتاد درصد جامعه در دست سی درصد است و شكنندگی اقتصاد زندگی یك خانوار معمولی و آسیب‌پذیری آن از همین نقطه قابل محاسبه است در عین حال كه فشار مضاعفی بر مردان شاغلی می‌آید كه بناگزیر به مشاغل چندگانه و زیرزمینی و سیاه روی می‌آورند تا درآمدی برای تأمین سبد هزینه‌های زندگی بیابند.

٦. ارتش بیكاران در جامعه كه قریب نیمی از جمعیت كشور بویژه زنان را تشكیل می‌دهد، به صاحبان مشاغل و كارفرمایان دولتی و خصوصی این امكان را می‌دهد كه بهرنحو غیر انسانی و غیر قانونی با نیروی كار و كارگر برخورد كرده و در نحوه استخدام و استثمار آنان اختیار عمل بسیار داشته باشند. این وضعیت علیه زنان بشدت جدی‌تَر و غیر انسانی‌تَر است. 

❓پرسش این است که حتی اگر قدری باورهای توسعه در نزد صاحبان قدرت در کشور باشد، منها کردن زنان بعنوان نیمی از جامعه از فرایند تحول و توسعه در کشور چگونه می‌تواند پاسخگوی این توسعه باشد؟ بنظرم با بیكاری نیمی از جامعه، توسعه توهمی بیش نیست!

*جامعه‌شناس