به گزارش پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی، حامد مظاهریان در ششمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری با تاکید بر اینکه مصرف انرژی در ایران از نقطه نظر جهانی وضعیت خوبی ندارد و استفاده از سوخت‌های فسیلی در کشور آمار بالایی دارد گفت: اگر رشد مصرف انرژی در ایران به همین منوال ادامه پیدا کند و به این روند مصرف ادامه دهیم تا سال ۲۰۳۰ برای تولید انرژی نیازمند ۲.۲ میلیون تن نفت خام هستیم.

وی ابا اشاره به این که ایران در کنفرانس فرانسه متعهد شد که تا ۲۰۳۰ بالغ بر ۱۴ درصد تولید گاز CO۲ را کاهش دهد گفت: در سال ۵۶ مصرف و تولید برق از ۷ هزار مگاوات به ۷۶ هزار مگاوات رسیده است.  تولید برق در کشور در ۴۰ سال گذشته ۲ برابر رشد داشت اما مصرف انرژی ۱۰ برابر شده است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه این میزان مصرف انرژی در کشور می‌تواند نگران کننده باشد چرا که بهره‌وری پایین است اظهار داشت: تولید ناخالص داخلی ایران ۴۰۰ میلیارد دلار است و ترکیه ۵ برابر ایران تولید ناخالص داخلی دارد و این در حالی است که ترکیه نصف ایران مصرف انرژی دارد.

به گفته وی، ایران برای تولید ناخالص داخلی ۵ برابر ترکیه، ۳ برابر عربستان، ۵ برابر ژاپن و ۴ برابر میانگین جهانی انرژی مصرف می‌کند.

مظاهریان با اشاره به اینکه در کشور ۲۳ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که میزان مصرف انرژی ۸۵ درصد آنها بیش از میانگین جهانی است، گفت: کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های مسکونی یکی از چالش‌های بزرگ و اساسی است که برای اینکه به آن پاسخ دهیم در سطح اول احتیاج به قانون داریم. 

وی افزود: خوشبختانه در سطح اول قانون اصلاح مصرف انرژی تدوین و تصویب شده است به طوری که در ماده ۱۸ این قانون وظایفی برعهده دولت گذاشته شده است. همچنین براساس این ماده قانون مصرف انرژی در ساختمان‌ها اینگونه خواهد شد که متقاضیان مسکن ساختمان با کیفیت از لحاظ مصرف انرژی خریداری خواهند کرد.

مظاهریان ادامه داد: قسمت سختگریانه این قانون به سمت دولتی‌های و ساختمان‌های دولتی بوده است چرا که ساختمانی که این قانون را رعایت کند ظرف ۵ سال برچسب انرژی رده G  و سپس E  را دریافت خواهد کرد. ساختمان‌های دولتی باید ظرف ۲ سال برنامه خود را ارائه و ظرف ۵ سال آن را اجرایی کنند و اگر این اقدام را انجام ندادند نرخ برق برای آنها ۲ برابر محاسبه خواهد شد.

وی تاکید کرد: برای ساختمان‌های عادی نیز بحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان وجود دارد که علاوه بر اینکه با اجرای این ماده می‌توانند برچسب انرژی رده E را دریافت کنند بلکه سازندگان به راحتی می‌توانند برای پایان کار اقدام کنند.

اولویت اصلی دولت با تکمیل مسکن مهر است و سپس مسکن اجتماعی

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، همچنین حامد مظاهریان در حاشیه ششمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری در جمع خبرنگاران گفت: در طرح جامع مسکن، هدف اصلی این است که ساختمان یک کالای مصرفی باشد نه سرمایه ای و تا سال ۱۴۰۴ هم این روند ادامه یابد.

مظاهریان گفت: امیدواریم با پیش رونقی که امسال شاهد بودیم بتوانیم تا سال ۱۴۰۴ به پایداری قابل قبولی در بخش مسکن برسیم.

مظاهریان گفت: مسکن اجتماعی در واقع هر نوع اقدامی است که دولت برای تامین مصرف مسکن اقشار پایین دست جامعه می کند و از اول پیروزی انقلاب این موضوع در قالب تقسیم زمین صورت گرفت و بعد با عنوان اجاره به شرط تملیک و اخیرا به عنوان مسکن مهر اجرایی شد که همه اینها در قالب مسکن اجتماعی است.

وی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم هدف اصلی این است که طرح مسکن مهر که ناتمام مانده تکمیل شود حتی اگر همه بودجه ها صرف تکمیل این طرح شود، افزود: هفته آینده موضوع مسکن اجتماعی، نهایی و به هیات دولت ارسال می‌شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: این موضوع مبنی بر ساخت ۲۰۰ هزار مسکن اجتماعی است که شامل ودیعه، اجاره و امار ساخت مسکن می شود که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مجری آن است تا به دهک های پایین جامعه تحویل داده شود.

مظاهریان گفت: همه این اقدامات برای دهک‌های یک تا چهار جامعه است که در قالب مسکن اجتماعی نام گذاری شده اما اولویت اصلی و اول ما این است که طرح های ناتمام مسکن مهر به پایان برسد.

وی در ادامه گفت : براساس ماده ۱۸ قانون اصلاح انرژی تدوین آیین نامه ای در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که مراحل نهایی خود را می گذراند و پیش بینی شده است همه ساختمان های کشور برچسب انرژی بگیرد تا افرادی که می خواهند خانه بخرند یا در آن سکونت کنند ، بدانند این ساختمان از نظر مصرف انرژی چه وضعی دارد.

مظاهریان افزود : هدف این است که اول بخش دولتی تعهد خود را نشان بدهد و ملزم خواهد شد در دو سال برنامه خود را برای هر ساختمان به تصویب برساند و در ۵ سال آن را اجرایی کند.

وی گفت : اگر چنین نشد مقدار هزینه انرژی دو برابر محاسبه خواهد شد که می تواند ابزار مناسبی باشد و دولت به عنوان نماینده مردم باید از خودش شروع کند و میزان مصرف انرژی را در ساختمان های دولتی کاهش دهد.

مظاهریان افزود: ساختمان های درحال ساخت هم طبق قانون مبحث ۱۹ مقررات ملی که ناظر بر کاهش مصرف انرژی است ملزم هستند آن را اجرا کنند که در این بخش شهرداری ها موظفند ساختمان هایی که این مقررات را رعایت نمی کنند ، پایان صادر نکنند.

وی گفت : در ساختمان های موجود هم درحال بررسی هستیم که در این ساختمان ها در زمان خرید و فروش با استفاده از ابزارهایی که امکانپذیر است مانند استفاده از شیشه دوجداره، داشتن سقف عایق حرارتی و اصلاح موتورخانه در زمان خرید و فروش ؛ خریدار حق تحویل ساختمانی با مصرف بهینه انرژی باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: همه این فرآیند در قالب برچسب انرژی که میزان مصرف انرژی در آن مشخص می شود ، در رتبه های A, C, D, E, F, G رده بندی خواهد شد.

مظاهریان درباره رشد قیمت مسکن نیز گفت: آمارها از ابتدای امسال رشد قرارداد خرید و رشد قیمت مسکن را نشان می دهد که البته زیر قیمت تورم است و وقتی در ۸ ماهه گذشته این روند رو به رشد بود در حقیقت اجماع کارشناسان این است که بخش مسکن در آستانه خروج از رکود است.

وی افزود: سال های ۹۰ و ۹۱ افزایش لجام گسیخته قیمت ها را شاهد بودیم که به هیچ وجه دیگر دنبال نمی کنیم و هدف این نیست که رونق به معنای افزایش شدید قیمت باشد و مردم هم تلاش کنند دارایی ها را به ملک ساختمانی تبدیل کنند.

مظاهریان با اشاره به اینکه در سه سال اخیر به مسکن به عنوان کالای مصرفی نگاه می شود، گفت: اگر کسی در سه سال گذشته ساختمانی را با هدف کالای سرمایه ای خریده ، ضرر کرده است چون بازارهای موازی ، سود بیشتری نصیب سرمایه گذار می کند.