شناسهٔ خبر: 32446 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

مظاهریان تصریح کرد:

تأکید بر مسئولیت ملی استان مازندارن در نهادینه کردن HSE / تلاش برای اجرایی کردن قانون اصلاح مصرف انرژی تا پایان ۹۵/ برنامه‌ریزی برای جلوگیری از فرونشست‌های متعدد در کلانشهرها / الزام ۲ و ۵ ساله ساختمان‌های دولتی برای تهیه طرح و اجرای مصرف بهینه انرژی

کنفرانس معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر مسئولیت ملی استان مازندران در نهادینه کردن HSE اعلام کرد: HSE بستری برای قوانین، مقررات و فرایندهایی است که به حفظ جان انسان‌ها، حقوق مردم و محیط زیست نگاه ویژه‌ای دارد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی امروز ۵ دی‌ماه مصادف با سالگرد زلزله بم و روز ملی «کاهش بلایای طبیعی» در کنفرانس ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت کرد و با ایراد سخنرانی نقطه نظرات و سیاست‌های کلان وزارت راه و شهرسازی را در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست تصریح کرد.

مظاهریان با ابراز خرسندی از تشکیل دبیرخانه مبحث ۱۲ مقررات ملی و کنترل ساختمان در استان مازندران گفت: با تشکیل دبیرخانه دائمی HSE در استان مازندران مسئولیت‌های استان به صورت ملی و همه‌جانبه در تمامی استان‌ها به دبیرخانگی مازندران به کار خود ادامه خواهد داد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با مقایسه تشکیل دبیرخانه HSE در مازندران و وظایف و فعالیت‌های ملی آن دبیرخانه با تجربه ثبت بنا در میراث جهانی گفت: وقتی کشوری بنایی را ثبت جهانی می‌کند بدین معناست که بنای مزبور از اهمیت بالایی برخوردار است و به بشریت تعلق دارد که این موضوع تشابه فراوانی با تشکیل دبیرخانه HSE در مازندران دارد.

وی تصریح کرد: برای تک تک افرادی که از عملیات ساختمانی صدمه می‌بینند، این دبیرخانه مسئولیت جدی برای کمک‌رسانی و بهبود وضعیت موجود دارد.

مظاهریان با تقدیر از هماهنگی مناسبی که در استان وجود دارد تأکید کرد: باید مردم را نسبت به حقوق شهروندی‌شان واقف کنیم. HSE بستری برای قوانین، مقررات و فرآیندهایی است که به حس جان انسان‌ها حقوق مردم و محیط زیست نگاه ویژه‌ای دارد.

به روز کردن مبحث ۱۲ مقررات ملی طی ۲۳ سال

به گفته این مقام مسئول ایران تجربه‌ای ۲۳ ساله در زمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست دارد.

مظاهریان گفت: مبحث ۱۲ قانون مقررات ملی و کنترل ساختمان که از سال ۷۲ به نگارش درآمد در سال‌های ۸۰، ۸۵ و ۹۲ به روز شد.

وی با تأکید به اینکه انگلستان در زمینه HSE از تمامی کشورهای دنیا جلوتر است به قانون ایمنی، بهداشت و محیط زیست این کشور که در سال ۱۹۷۲ میلادی مصوب شد  اشاره کرد و گفت: متأسفانه موقعیت ما در مورد مبحث ۱۲ مقررات ملی و کنترل ساختمان با ایده‌آل قانون‌گذار فاصله جدی دارد و این سمینار فرصتی برای گفتگو و تعامل است تا فرآیند حدود ۴۰ سال تجربیات مختلف جامعه مهندسی در سطح جهان و همچنین در سطح ملی مورد بازنگری و تحلیل قرار بگیرد .

وی با اشاره به اینکه امنیت و کیفیت دو مبحث عمده در ساخت و سازها به شمار می‌روند تصریح کرد: با فرهنگ‌سازی و آموزش سه مقوله ایمنی، بهداشت و محیط زیست را باید وارد ادبیات علمی کرده و سعی کنیم از تجربیات بین‌المللی برای پیشبرد کارهای خود استفاده کنیم.

برنامه‌ریزی برای کاهش مرگ و میر ۶۰ درصدی حوادث ساختمانی

معاون وزیر راه و شهرسازی به آمارهای مربوط به حوادث ساختمانی اشاره‌ای کرد و گفت: باید برای کاهش مرگ و میرهای ۶۰ درصدی حوادث ساختمانی برنامه‌ریزی کنیم. واقعیت این است که اشتباه همزاد مهندسی است و حرفه و دانش مهندسی بدون تجربه امکان حرکت ندارد به همین خاطر ما مهندسان اشتباهات خود را می‌پذیریم و در عین حال اصلاح فرآيندها را نیز در دستور کار قرار می‌دهیم.

وی تصریح کرد: مهندسان این حق را دارند که در برابر اشتباهات فرصت جبران داشته باشند.

مظاهريان تشکیل کمیته حقوقی برای قضاوت حوادث ساختمانی و کمیته فنی برای اصلاحات لازم و به روز کردن قوانین ساخت و ساز را از دیگر اقدامات حوزه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد و گفت: تشکیل این دو کمیته و به ویژه کمیته فنی برای آن است تا بتوانیم فرآیندها را مورد بازبینی قرار دهیم. همچنین مباحث نهادی، ترویجی و خبررسانی از دیگر مباحثی است که دنبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: در بحث نهادی قوانین مناسبی در کشور وجود دارد و قانون نظام تصریح می‌کند که افراد فاقد صلاحیت نباید در حرفه فعالیت کنند. همچنین بحث محیط زیست، قانون کار و شورای عالی حفاظت فنی در هماهنگی بین دستگاه‌ها به نتایج مثبتی ختم شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: افکار عمومی را باید نسبت به موضوعات ایمنی، بهداشت و محیط زیست و همچنین سایر مواد قانونی قانون مقررات ملی و کنترل ساختمان حساس کنیم. همچنین مردم مصرف‌کنندگان و سازندگان باید از حقوق خود آگاه بوده و پا به پای قانون از حقوق خود پاسداری کنند.

مظاهریان در ادامه سخنرانی خود در کنفرانس ملی HSE به محیط زیست و سلامت آن تأکید کرد و گفت: واقعیت این است که میزان مصرف انرژی در ایران به رقم غیر قابل جبرانی تبدیل شده است. در دشت‌های کشور فرونشست‌های عظیمی وجود دارد. در دشت های تهران در سال حدود ۴۰ سانتیمتر فرونشست داریم و همچنین فرونشست دشت‌های سبزوار و مشهد به دلیل مصرف بی‌رویه آب جدی است.

وی ادامه داد: در مورد مصرف بی‌رویه آب یادآوری این نکته ضروری است که علاوه بر از دست دادن مخازن آبی، زیرساخت‌ها نیز در معرض خطر قرار گرفته‌اند و کمبود منابع آبی و جنگ‌های احتمالی با موضوع آب بحث جدی شهرهای آینده ایران است.

مظاهریان با اشاره به اینکه جمعیت شهری در کل دنیا ۵۴ درصد جمعیت را شامل می‌شود به آمار ۷۲ درصدی جمعیت شهرنشین ایران اشاره کرد و گفت: مصرف بهینه انرژی به دلیل آمار بالای شهرنشینی در ایران باید در دستور کار تمامی سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط قرار بگیرد. ترکیه ۲.۵ برابر ایران تولید ناخالص ملی دارد و نصف ایران انرژی مصرف می‌کند همچنین آمار نشان می‌دهد که میزان مصرف انرژی ما ۹ برابر ژاپن بوده و نسبت به متوسط جهانی ۴ برابر بیشتر مصرف می‌کنیم که این‌ها خطر بزرگی برای آینده کشور به شمار می‌رود.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ما در دولت قانون اصلاح مصرف انرژی را داریم و ماده ۱۸ این قانون آیین‌نامه‌ای دارد که کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها را در دستور کار قرار داده است و برنامه ما این است که تا پایان سال اصلاح مصرف انرژی را اجرایی کنیم.

این مقام مسئول ادامه داد: تمامی ساختمان‌ها باید برچسب انرژی بگیرند و این فرآیند کار بزرگ مهندسی است که باید توسط شرکت‌های مهندسی انجام شود.

جزئیات جریمه ساختمان‌های دولتی در صورت عدم تهیه طرح اجرایی کاهش مصرف انرژی

مظاهریان با تقسیم ساختمان‌ها به ساختمان‌های دولتی و خصوصی برای گرفتن برچسب انرژی گفت: ما کار را از ساختمان‌های دولتی شروع کرده‌ایم و مقرر شده است تا ظرف دو سال برای ساختمان‌های دولتی طرحی آماده شود که چگونگی کاهش مصرف انرژی در آن‌ها را توضیح داده و ظرف ۵ سال آن را اجرایی کند. بر همین اساس اگر یک دستگاه اجرایی دولتی و یک ساختمان دولتی نتواند طرح اجرایی کاهش مصرف انرژی را ارائه کند آن وقت باید به میزان دو برابر شاخص هزینه انرژی پرداخت کند. به نظر می‌رسد که اجرای کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های دولتی انگیزه کافی را در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار می‌دهد تا ظرف دو سال طرح را تهیه و ظرف ۵ سال آن را به اجرا درآورند.

معاون وزير راه وشهرسازی کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های خصوصی را به دو بخش ساختمان‌های در حال ساخت و ساختمان‌های موجود تفکیک کرد و گفت: کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های در حال ساخت الزام آن‌ها به رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی و کنترل ساختمان مرتبط است که اگر رعایت نشود تخلف به شمار می‌رود. همچنین در مورد ساختمان‌های موجود با توجه به آنکه ۲۳ میلیون واحد مسکونی داریم خریداران را ملزم می کنیم تا برچسب انرژی دریافت کرده و خانه‌ای بخرند که مصرف انرژی آن پایین است.

وی ادامه داد: از تمامی صاحب‌نظران، اندیشمندان و فعالان حوزه ساخت و ساز انتظار داریم تا پیشنهادهای خود را در اختیار مجموعه وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.

گفتنی است کنفرانس ملی بهداشت، ایمنی و سلامت طی امروز و فردا در محمودآباد استان مازندران با ارائه کارگاه‌های مختلف و ارائه مقالات برگزیده کار خود را دنبال خواهد کرد.

نظر شما