به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی سعید رسولی در نشست خبری امروز با اشاره به آخرین دستاوردهای حوزه ریلی و مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در سیاست‌های ابلاغی در ارتباط با برنامه‌های ششم توسعه دو بند به حمل ونقل ریلی اختصاص دارد و به همین خاطر در لایحه برنامه ششم، دولت مواردی را پیشنهاد كرده بود و كمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز علاوه صحه گذاری دولت احكامی برای توسعه ریل صادر كردند كه طی شب گذشته و امروز در مجلس دستاوردهای خوبی حاصل شد.
وی افزود: مهم‌ترین این مصوبات اختصاص یك درصد از درآمد فروش نفت و گاز به راه‌آهن است و این حكم علاوه بر توسعه راه‌آهن موجب اتصال اعتبارات شركت راه‌آهن به یك منبع مالی شناور خواهد شد كه به موجب آن این شركت در طول برنامه ششم می‌تواند یك برنامه دراز مدت داشته باشد.
رسولی با اشاره به مصوبه ماده ۷۰ ماده الحاق دو در ادامه بیان داشت: براساس این مصوبه ۱۰ درصد از قیمت فروش نفت و گاز به ریل اختصاص می‌یابد و این یك منبع پایدار برای توسعه محسوب می‌شود.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد شركت راه‌آهن با اشاره به حمایت از سرمایه‌گذاری در ماده ۶۷ گفت: این حكم شامل ۳ بخش مبنی بر تضمین سرمایه از سوی شركت راه‌آهن، اقتصادی كردن طرح‌های ریلی با استفاده از كمك‌های فنی، اعتباری و ارائه بسته‌های حمایتی برای سرمایه‌گذاران می‌شود و پیرو آن پیش‌بینی شده در مورد سرمایه‌گذاری كه از منابع ارزی یا از تسهیلات ارزی برای توسعه طرح‌ها استفاده كرده در صورت نوسان نرخ ارز مابه‌التفاوت آن توسط دولت تضمین شود.
همچنین قرار شد در مراودات با بخش خصوصی تعرفه حق دسترسی تا زمان تأمین مابه‌التفاوت ارز معاف شوند.
رسولی با اشاره به استفاده از ماده ۶ قانون رفع موانع تولید برای رفع معضل بدهی‌های انباشته‌شده شرکت راه‌آهن به بانک‌ها بیان کرد: به دلیل اینکه بدهی‌های شرکت راه‌آهن درواقع دیون دولت محسوب می‌شود، دریافت تسهیلات و مراودات بینابین با استفاده از این ماده‌قانون در حال مرتفع شدن هستند.
وی در ادامه به قانون بند «ق» و نقش ناجی‌گری در راستای ارتقا بهره‌وری و کاهش مصرف سوخت اشاره کرد و گفت: قانون‌گذار در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید به شکل تکامل‌یافته‌ای بند «ق» را مطرح کرده است و طبق آن شرکت نفت موظف به پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار به سرمایه‌گذار می‌شود.
عضو هیئت‌مدیره شرکت راه‌آهن در ادامه از اخذ مصوبه ۷.۵ میلیارد دلاری از شورای اقتصاد با همکاری شرکت راه‌آهن و وزارت نفت خبر داد و گفت: این مصوبه باعث ایجاد ظرفیت ۱۰ میلیارد دلاری برای راه‌آهن می‌شود و هم‌اکنون با توجه به استقبال سرمایه‌گذاران و عقد قرارداد با سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت شاهد افزایش سرعت پیشرفت امور و ایجاد فرصت در حمل‌ونقل کشور خواهیم بود.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل راه‌آهن با توجه به تأکید دولت بر توسعه حمل‌ونقل سبز و مزایای ریل خاطرنشان کرد: ناگزیر به کاهش هزینه بلیت قطار هستیم و برای تحقق این هدف، دولت اقدامات حمایتی خوبی از محل قانون هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته است که ازجمله آن می‌توان به اختصاص رقم مشخص و روش‌های نقدی یا تهاتری برای تأمین سوخت لکوموتیوهای راه‌آهن اشاره کرد.
رسولی با اشاره به قانون مصوب سال ۹۳ و مقایسه عملکرد راه‌آهن در جذب سرمایه در قبل و بعد از دولت یازدهم گفت: قبل از سال ۹۳ طرح‌های پیوست قانون شماره ۱ بودجه با ۶۰۰ میلیارد تومان به‌علاوه ذخایر ارزی استفاده می‌شد و اما بعد از تصویب این قانون شاهد افزایش طرح‌های پیوست به همراه استفاده از محل عوارض گمرکی، ماده مربوط به استفاده از ۲۰ درصد فروش گازوئیل، استفاده از اوراق مشارکت و صندوق توسعه هستیم و اکنون اعتبارات مناسبی با عنایت دولت برای افزایش سرعت طرح‌ها جذب‌شده است.
وی بابیان اینکه از سال ۹۳ به بعد اعتبارات راه‌آهن رشد قابل‌توجهی داشته است تصریح کرد: این پیشرفت مقرون تأکید مقام معظم رهبری، دولت و مجلس بوده است و با همکاری مجلس موفق به اخذ مصوبه یک میلیارد دلاری شدیم که تأثیر آن در سال ۹۶ مشخص خواهد شد.
این مقام مسئول در پاسخ به خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی مبنی بر پیگیری سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی در قالب اعتبارات فنی اظهار داشت: می‌توان به توافق با کشور آذربایجان برای ساخت راه‌آهن رشت-آستارا و مذاکره برای جذب سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری اشاره کرد که تاکنون این مذاکرات ۹۹ درصد پیشرفت داشته است.
وی افزود: همچنین در حال مذاکره با کشور ایتالیا برای سرمایه‌گذاری به ارزش ۴ میلیارد یورو در مسیرهای قم-اراک، تهران-همدان و تأمین ناوگان سریع‌السیر، سرمایه‌گذاری چین در مسیر تهران-مشهد، با فرانسوی‌ها برای سرمایه‌گذاری در خطوط و ناوگان قطره‌های حومه‌ای و پیگیری مباحث چندجانبه با قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان و چین برای ایجاد یک کریدور ریلی هستیم که مذاکرات سیاسی در مورد آخر به پایان رسیده است.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل شرکت راه‌آهن در پاسخ به سؤال دیگری از خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی مبنی بر برنامه‌های شرکت راه‌آهن و تعیین ساختار در قبال مصوبه جدید مجلس برای تأسیس شرکت قطارهای حومه‌ای تصریح کرد: باید توجه داشت که ساختار قطار شهری و حومه‌ای با شرکت قطار حومه‌ای راه‌آهن متفاوت است و شرکت قطار شهری ازنظر قانونی نمی‌تواند متولی حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای باشد زیرا اجازه مصرف منابع مالی خود در شهر دیگر یا به‌واسطه همکاری با شهرداری دیگری را ندارد.
وی افزود: ازاین‌رو شرکت‌های راه‌آهن در تمام جهان متولی قطارهای حومه‌ای هستند؛ اما شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با تأسیس شرکت قطارهای حومه‌ای به دنبال تصدی‌گری نیست و رویکرد اجتماعی دارد تا ضمن پایین نگاه‌داشتن نرخ بلیت قطارهای حومه‌ای برای ساکنان شهرهای اقماری صرفه اقتصادی ایجاد کنند.
نظر شما