به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، ضمن همدردی و عرض تسلیت به همه افراد و خانواده‌هایی که با وقوع این حادثه غمبار، ایثار، شهادت و جانفشانی كردند، در این چند روزکه از این واقعه تلخ می‌گذرد، ابعاد حقوقی آن  درخصوص مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار گرفته است، ولی درمورد مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول با تدقین در مقررات کیفری ابعاد آن کمترمورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش شهروند، مستفاد از مواد ٢٠ و ١٤٣ قانون مجازات اسلامی اشخاص حقوقی نیز درصورت احراز و اثبات دارای مسئولیت کیفری هستند؛ درخصوص ابعاد این فاجعه بدوا باید افراد مسئول در این حادثه را شناسایی كرد؛ شهرداری تهران برابر بند ١٤ ماده ٥٥ قانون شهرداری‌ها مسئولیت مستقیم در جلوگیری و رفع خطر از ساختمان‌های موجود در شهر را دارد و سازمان آتش‌نشانی به موجب ماده ٣ اساسنامه خود، نظارت و کنترل بر تحقق شرایط ایمنی ساختمان‌ها و استانداردهای تجهیزات ساختمان‌ها در مقابل سوانح مختلف در شهر که وابسته به شهرداری است را برعهده دارد، اداره کار و رفاه اجتماعی نیز از نظر برخورد با کارگاه‌های کارگری از نظر رعایت ایمنی مسئول بوده، بنیاد مستضعفان به‌عنوان مالک قانونی ملک و صاحبان سرقفلی مستقر در ساختمان پلاسکو اشخاص حقیقی و حقوقی متعدد و تاثیرگذار در این حادثه هستند.

 قطع نظر از وجود مسئولیت مدنی در این حادثه، باتوجه به وقوع جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد که علاوه بر وجود آثار بر شخص و خانواده او بر جامعه نیز گسترده است و آحاد جامعه در این خصوص مطالبه‌گر هستند، بررسی ابعاد مسئولیت کیفری این حادثه  از اهمیت بیشتری برخوردار است.

جنایت یا با مباشرت و مستقیما توسط مرتکب واقع می‌شود یا با تسبیب، یعنی سبب وقوع را مع‌الواسطه فراهم‌کردن، در حادثه پلاسکو به نظر جنایت از نوع تسبیب واقع شده است، ولی با اسباب متعدد که هرکدام دارای تقصیر هستند.

با مداقه در قوانین جزایی برای تشخیص نوع جنایت اعم از عمدی، شبه عمدی و خطای محض باتوجه به نوع فعل و ترک فعل‌های واقع شده، جنایت تحقق یافته  به نظر خطای محض با ترک فعل است، چراکه جنایت شبه عمد، عمد در فعل وجود دارد ولی قصد نتیجه حاصل شده از فعل وجود ندارد، ولی باید نسبت به مجنی علیه خاص باشد، در حادثه مذکور مجنی علیه معین مورد توجه نبوده، لذا بنابه تصریح صدر ماده ٢٩١ قانون مجازات که بیان داشته هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری داشته باشد... جنایت واقع شده نمی‌تواند شبه عمد باشد، باوجود این‌که همراه با تقصیر است، درخصوص عمدی بودن نوع جنایت نیز به نظر احراز و اثبات این امر تا این لحظه منتفی بوده و قابل تصور نیست، به موجب ماده ١٤٥قانون مجازات اسلامی تحقق جرایم غیرعمدی اعم از شبه عمد و خطای محض نیاز به احراز تقصیر مرتکب دارد.

در واقع بند پ ماده ٢٩١خطای محض است ولی مقنن برای این‌که عاقله مسئول پرداخت دیه نباشد در حکم شبه عمد آورده است.

باتوجه به وجود بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، مسامحه، غفلت، عدم‌مهارت و عدم رعایت نظامات در حادثه پلاسکو وجود اسباب متعدد در وقوع حادثه- جنایت- برای مجازات کردن اشخاص حقیقی و حقوقی باید تعدد اسباب را به  موجب قوانین مرتبط مورد بررسی قرارداد.

مستفاد از مواد ٥٣٥ و ٥٣٦ قانون مجازات اسلامی، هرگاه پس از بررسی رفتار‌های مسببان حادثه مشخص شد، اسباب متعدد طولی، همه عامد باشند در وقوع جنایت، شرکت در جنایت است و میزان تأثیر هر کدام نیز موثر نبوده، بلکه مهم آن است که نتیجه مستند به رفتار همه آنها باشد، اگر اسباب متعدد عامد نباشند، سبب مقدم در تأثیر وقوع جنایت مسئول است، اگر برخی اسباب مجاز و برخی دیگر غیرمجاز باشند، عامل غیرمجاز فقط مسئول است و اگر سبب موخر در حدوث جنایت عامد باشد او مسئول است.

باتوجه به وظایفی که شهرداری، آتش‌نشانی، مالک ملک- بنیاد مستضعفان- وزارت کار و رفاه اجتماعی و مالکان سرقفلی در قبال این ساختمان داشته‌اند و از وظایف خود قصور کرده‌اند و درواقع ترک فعل به وقوع پیوسته است، برابر ماده ٢٩٥قانون مجازات اسلامی، ترک فعل زمانی تشکیل‌دهنده رفتار، عنصر مادی جنایت است که: 

اولا: برعهده یا وظیفه او باشد.

ثانیا: وجود رابطه سببیت بین ترک فعل و نتیجه حاصل شده.

ثالثا: توانایی انجام اقدام  را داشته باشد.

رابعا: وجود عنصر روانی، که حسب مورد می‌تواند عمد، شبه عمد یا خطای محض باشد.

به‌نظر با اطلاعاتی که تاکنون درخصوص این حادثه وجود دارد، جنایت واقع شده نسبت به شهدای عزیز آتش‌نشانی و احتمالا افراد دیگری که زیر آوار هستند، خطای محض است، چرا که اسباب متعدد که در وقوع جنایت موثر هستند عمد در فعل و قصد جنایت نسبت به این عزیزان را نداشته‌اند، بلکه در اثر تقصیر، اسباب وقوع این جنایت را فراهم کرده‌اند، البته با توجه به ماده ٦١٦قانون مجازات کتاب پنجم تعزیرات که بیان داشته، هرگاه جنایت غیرعمدی به واسطه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم‌مهارت یا عدم‌رعایت نظامات واقع شود، علاوه بر دیه در صورت مطالبه، حبس از یک‌سال تا سه‌سال برای مرتکب یا مرتکبان تعیین می‌شود مگر خطای محض باشد.

در واقع مگر خطای محض باشد به موردی اشاره دارد که جنایت با تقصیر همراه باشد ولی مجنی علیه خاص موردنظر نباشد، که برابر بند پ ماده ٢٩١ قانون مجازات  که در حکم شبه عمد است، دیه برعهده خود جانی خواهد بود و نه عاقله، ولی حبس مندرج در ماده ٦١٦ دیگر قابل‌اعمال نیست.

 و با توجه به مواد ١١ و ٦٤ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان تهران این حق را خواهد داشت که مسببان این جنایت را تعقیب کند و برای  تعیین مسئولیت هر یک از مسببان اقدامات هر کدام بر مبنای وظیفه قانونی‌شان مورد بررسی قرار بگیرد.