به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حسین‌عسگری‌راد وکیل دادگستری در بررسی روابط حقوقی موجر و مستاجرین ساختمان پلاسکو گفت: سر قفلی یک حق مستقل است و مستاجر حق دارد آن را مطالبه کند ولی رابطه استیجاری بین مالک مستاجر با تخریب ساختمان از بین رفته است و مستاجرین لازم نیست که مبلغ اجاره بها را بپردازند.

این وکیل دادگستری افزود: وضعیت ساختمان پلاسکو خاص است اگر مالک مقصر نباشد مسئولیتی ندارد ولی اگر ثابت کنند که موجر مقصر است و‌سهل‌انگاری او باعث بروز حادثه شده، می‌توانند خسارات خود را از او‌ مطالبه کنند و حق سرقفلی این افراد کماکان پابرجاست.

او ادامه داد: طبق بعضی از نظریات با تخریب ساختمان پلاسکو حق سرقفلی از بین می رود و این یک حق تبعی است که مرتبط با ملک است و اگر ملک از بین برود حق‌سرقفلی هم از بین‌می‌رود اما اگر یک مقدار فنی‌تر به این قضیه نگاه کنیم متوجه می‌شویم که حق سرقفلی یک حق مستقلی است که به محض اینکه بوجود می‌آید وصف مستقلی پیدا می کند و می‌توان آن را به دیگری منتقل کرد و حتی در جایی که موجر اجازه انتقال ملک را نمی‌دهد می‌توان او را مجبور به انتقال کرد.

این حقوقدان ابراز کرد: رویه قضایی در این زمینه با خلاء مواجه است زمین پلاسکو یک ملک مطلق نیست که مالک آن بتواند آنرا بفروشد حق سرقفلی افراد در جز‌جز این زمین وجود دارد و نمی توان این زمین را بدون نظر آنها فروخت و این حق مستتر در زمین است.

او یادآور شد: متاسفانه رویه قضایی و قانون در این زمینه ضعف دارد. موجر باید زمینه استفاده مطلوب از ملک را فراهم کند. موجر در اینجا ترک فعل کرده و ملک را بازسازی نکرده و ممکن است طبق نظر کارشناسان او مسئول باشد. البته این مسئولیت او از باب مسیولیت مدنی است و نمی‌شود طبق قانون موجر‌و‌مستاجر بررسی شود.  

عسگری راد خاطر نشان کرد: بعد از بررسی‌های کارشناسی باید گفت چه شخصی در این پرونده مسئول است و اگر کارشناسان گفتند که اگر‌ مالک، ملک را ایمن می کرد این اتفاق نمی‌افتاد قطعا مالک مسئول است. ممکن است طبق نظر کارشناسان شخصی به موجب کاری که کرده مسئولیت مالک را کم کند بطور مثال شخصی سبب ساز آتش‌سوزی در ساختمان شده باشد.

این حقوقدان تصریح کرد: اگر مالک مسئول شناخته شود باید بر مسائل سرقفلی خسارت‌های دیگری که برای افراد بوجود آمده را جبران کند. البته این مسئولیت او بر اساس قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی و قانون موجر مستاجر است.

او درباره مسئولیت شهرداری به ایلنا گفت: از نظر حقوق به معنای واقعی شهرداری مسئول است اما در تاریخ حقوقی ما در رابطه با سازمان‌های عمومی و دولتی این نهادها مسئولیت نمی‌پذیرند. شهرداری‌ها راجع به سازه‌های نا ایمن مسئول هستند زیرا آنها هستند که مجوز ساخت می‌دهند و مسئول نظارت هم اوست. در رابطه با سازه‌های قدیمی هم شهرداری مسئول است زیرا وظیفه دارد تمهیدات لازم را مبذول کند.  

این وکیل دادگستری تشریح کرد: در زمینه‌هایی که این سازمان ها مسئول هستند ما خلا قانونی داریم. هم قوانین مسئولیت‌مدنی و هم قوانین موجرومستاجر قدیمی است و کارآمد نیستند. بطور مثال طبق قانون موجر‌و‌مستاجر مصوب سال ۵۶ ارزش اجاره ملکی که چند میلیون تومان است را چند صد هزار تومان در نظر می‌گیرند مشخص‌است که مالک نمی‌تواند با این میزان اجاره ملک را ایمن کند. متاسفانه قوانین ما در این زمینه بسیار کهنه هستند و به روز نیستند. رویه قضایی بیش از این نمی تواند تفسیر کند در واقع همه مسئول هستند و هیچ کس مسئول نیست.