شناسهٔ خبر: 3414 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

محمد شکرچی‌زاده مطرح کرد:

مالیات جاده راهکار جایگزین نفت برای تأمین مالی توسعه و نگهداری راه‌ها

محمد شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اخذ مالیات جاده را راهکار جایگزین نفت برای تأمین مالی توسعه و نگهداری راه‌ها خواند و گفت: تحقق این مسئله نیاز به فرهنگ‌سازی دارد.

محمد شکرچی‌زاده در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره توجه به جنبه‌های معماری و منظر راه‌ها در طراحی و تحقیق در پروژه‌ها اظهار کرد: این مسئله در کاهش درصد تلفات یا خسارات حوادث جاده‌ای تاثیرگذار است که می‌تواند در قالب دستورالعمل اجرایی سند جامع ایمنی راه مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: سند جامع ایمنی راه سال ۱۳۸۸ تدوین و نهایی شد که بر اساس آن باید دستورالعمل اجرایی تعریف شود که البته این کار انجام نشده است٬ در حال حاضر پروژه‌ای در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با کارفرمایی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و کمیسیون ایمنی راه‌ها تعریف شده است.

شکرچی زاده یادآور شد: در تهیه دستورالعمل جامع ایمنی راه اقداماتی که باید در حوزه‌های متعدد انجام شود، تعیین شده که بر اساس آن تکالیف و اقدامات عملیاتی سازمان‌هایی مانند هلال احمر، پلیس راه، پزشک قانونی، آتش نشانی و غیره برای محقق شدن سند مشخص شده است.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان این‌که باید حداکثر ایمنی راه‌ها برای شهروندان رعایت شود، گفت: تعاملی میان بخش طراحی، اجرا و نگهداری راه‌ها وجود دارد. قاعدتا رویه آسفالت باید قدرت ۱۰ سال سرویس‌دهی داشته باشد. اگر راهی با بازه کارآیی ۱۰ ساله تعریف شود اما ۵ سال بعد از اتمام پروژه نیاز به ترمیم داشته باشد، ممکن است که اجرای ترمیم راه باعث شود که مسیر موردنظر مدتی از لحاظ کیفت تردد شرایط مناسب نداشته باشد. این مسئله باعث افزایش حوادث رانندگی می‌شود که نشان می‌دهد کیفیت فنی راه بر افزایش ایمنی جاده تاثیرگذار است.

باید دیدگاه رقابت‌پذیری را تقویت کرد

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان این‌که کشور ما از لحاظ استانداردها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها آنچنان فاصله‌ای با کشورهای توسعه یافته ندارد اما مسئله در حوزه عملیاتی شدن پروژه‌هاست، ادامه داد: علاوه بر آن‌که باید زمینه‌های اجرایی شدن پروژه‌ها را فراهم کرد، باید کیفیت ساخت و نگهداری مناسب آن‌ها را مدنظر قرار داد. مشکلات ما بیشتر در این بخش‌ها است، به این ترتیب اگر اختلاف ایران با کشورهای توسعه یافته در بخش استاندارد ۱۰ درصد باشد، در مرحله بهره‌برداری این فاصله بسیار بیشتر می‌شود. وظیفه همه مسئولان کاهش این فاصله‌ها و افزایش رقابت‌پذیری است. در سند ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده که از لحاظ فنی در منطقه در سطح نخست باشیم. بی‌شک این مسئله نوعی دیدگاه رقابت‌پذیری را تقویت می‌کند.

وی گفت: گاهی پیش می‌آید که به شرایط خودمان راضی هستیم و شرایط فعلی‌مان را با ۴۰ سال گذشته‌مان مقایسه می‌کنیم که درست نیست زیرا در سال‌های گذشته اتفاقات زیادی در دنیا رخ داده و کشورهایی که در مجاورت کشور ما قرار دارند، در گذشته‌ای نه چندان دور به شدت از ایران عقب‌تر بودند اما امروز می‌توانند حرف جدی در منطقه داشته باشند. به این ترتیب باید در میان مردم، سیاست‌گذاران، مسئولان، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران دغدغه رقابت‌پذیری را گسترش داد. ما امروز در دنیایی زندگی می‌کنیم که رقابت بسیار حائز اهمیت است. کشورهای جهان برتری‌ها و مزایا‌های خود را مورد توجه قرار داده و از آن بهره‌برداری بهینه می‌کنند.

بازار داخلی جوابگوی نیروی عظیم مهندسی در کشور نیست

شکرچی‌زاده با بیان این‌که امروز نیروی عظیم مهندسی در کشور حضور دارند، توضیح داد: امروز کشور از دانش آموختگانی که از دانشگاه‌های خوب فارغ‌التحصیل شدند، برخوردار است اما متاسفانه بازار داخلی جوابگوی این‌ افراد نیست زیرا بودجه‌های عمرانی کشور محدود بوده و منابع سرمایه‌گذاری در شرایط رکود جوابگو نیست. به همین خاطر باید اقداماتی در راستای فراهم‌سازی زمینه‌های صدور خدمات مهندسی برای این افراد در قالب تعاملات منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای، کشورهای آسیایی و غیره انجام داد. بسترساز این‌کار فراهم شدن شرایط جهانی از لحاظ سیاسی برای کشورمان است تا تنش‌ها را به حداقل رسانده و زمینه تعاملات گسترش داده شود که البته این امر در دستور کار دولت یازدهم قرار دارد. در قالب این اقدامات می‌توانیم فعالیت‌هایمان را در منطقه گسترش دهیم. مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در راستای برخی پروژه‌هایی که دارد در حال ایجاد این نوع ارتباطات با کشورهای آسیا میانه، ترکیه، پاکستان و کشورهای مجاور است تا تعاملات خدمات مهندسی صادر و منابعی برای کشور تامین شود.

وی با بیان این‌که  مشکل در شرایط فعلی متقاعد کردن سرمایه‌گذار بخش خصوصی داخلی و خارجی برای مشارکت در پروژه‌ها است، اظهار کرد: باید در بحث‌های فرهنگی موجود در این زمینه‌ها فعالیت داشت که مالیات جاده و راه از آن جمله به شمار می‌آید. متاسفانه از لحاظ فرهنگی با این مسئله مشکل داریم یعنی مردم خود را برای پرداخت هزینه‌ راهی که از آن استفاده می‌کنند، آماده نمی‌کنند حال آنکه در دیگر کشورها مردم هزینه بهره‌مندی از راه‌ها را پرداخت می‌کنند اما چون در کشور همه چیز متکی به نفت است، فکر می‌کنیم که دولت موظف به ساخت و نگهداری راه‌ها با پول نفت است، به همین خاطر یکی از مسایلی که در توجیه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وجود دارد، استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی است که این مسئله نیاز به فرهنگ‌سازی، فراهم کردن شرایط و تهیه توجیه‌نامه‌هایی برای دستیابی به اهداف این حوزه است. در برخی پروژه‌ها به این موارد دست یافتیم، برای مثال در فعالیت‌هایی که در قالب شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور انجام می‌شود، به راهکارهای عملیاتی پروژه‌ها اندیشیده شده و این راهکارها در مرکز جستجو می‌شود. در این میان باید از تجارب کشورهایی که در دو دهه یا سه دهه گذشته همچون کشور ما بوده، این مسیر را طی کرده و سرمایه‌گذاران را برای مشارکت در پروژه‌های متقاعد کردند، استفاده کنیم.

ریز فاکتورهای اقتصادی از شرایط سیاسی و اجتماعی کشور تاثیرپذیر است

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان این‌که کم کردن نواسانات در حوزه قیمت ارز، خدمات، نیروی انسانی و مصالح و ایجاد شرایط پایدار برای جلب مشارکت سرمایه‌گذاران بسیار موثر است، توضیح داد: اگر سرمایه‌گذاری در پروژه ساخت بزرگراهی مشارکت داشته باشد که به بازه زمانی ۵ ساله برای ساخت نیاز دارد، باید در طول این سال‌ها میزان نوسات این موارد و ضریب ریسک آن را بداند. کشورهایی که به تعادلی رسیدند قادر به تضمین مناسب کم ریسک بودن میزان این نوسانات هستند. ریز فاکتورهای اقتصادی از شرایط سیاسی و اجتماعی کشور تاثیرپذیر است و این موارد تماما در کنترل وزارت راه و شهرسازی نیست و به بسیاری از سازمان‌های دیگر و در واقع کلیت کشور مرتبط است. در دولت جدید در راستای فراهم‌سازی شرایط ایمن برای سرمایه‌گذاری اقداماتی انجام شده اما راه زیادی تا رسیدن به نقطه مورد نظر وجود دارد که امیدواریم دولت با تدبیر این مسایل را پیش ببرد.

شکرچی‌زاده با بیان این‌که نباید مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی را به عنوان عضوی مجزا از وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفت و مقوله تحقیقات و پروژه‌های تحقیقاتی را به عنوان مقوله‌های تحمیلی یا تشریفاتی دید، گفت: باید این باور در وزارت راه و شهرسازی، شرکت‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط وجود داشته باشد که تحقیقات نقشی کمک‌رسان دارد و راهکارهایی در جهت افزایش اثربخشی فعالیت‌ها ارائه می‌دهد. این مرکز علاوه بر بحث تحقیقات، مسئولیت بخش آموزش را بر عهده دارد. در گذشته معاونت آموزش و تحقیقات وزارت راه و شهرسازی دوره‌های مختلف آموزشی را برگزار می‌کرد که بسیار مفید و موثر بود اما در چند سال گذشته کاملا تعطیل شده است. خوشبختانه با تاکیدی که دکتر عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی داشت، این بخش دوباره فعال شد. در گذشته این دوره‌ها با مدرک علمی- کاربردی برگزار می‌شد اما با دستور وزیر راه و شهرسازی این دوره‌ها به سمت دوره‌های اپراتوری و کارورزی تغییر مسیر خواهد داد./

نظر شما