به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از ستاد خبری چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان، حسین کامران، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی، در آیین اختتامیه این همایش گفت: توسعه پایدار و در راستای آن، بحث فن آوری های نوین ساختمان از تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب و دولت بوده و یکی از مصادیق با اهمیت حرکت به سوی اقتصاد مقاومتی است.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی افزود: صنعت ساختمان ۴۹ درصد از اقتصاد کشور را تشکیل می دهد و این نشان دهنده اهمیت و نقش به سزای این صنعت در اقتصاد کشور است.

کامران بیان کرد: بکارگیری فن آوری های نوین ساختمان در راستای اجرای دقیق ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان است و ایمنی، آسایش و صرفه جویی را به همراه دارد.

وی تصریح کرد: قوانین ملی تدوین شده در بحث فن آوری های نوین، بستر مناسبی برای اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان است.

حسین کامران با اشاره به زلزله های طبس، منجیل، رودبار، قائنات و بم گفت: ما در بحث اسکان موقت و ساخت و سازهای مسکن پس از زلزله، دچار کمبود هستیم.

وی خاطرنشان کرد: در ساختمان های بلندمرتبه و برخی ساختمان های دیگر در بحث فن آوری های نوین، پیشرفت های خوبی حاصل شده و در بحث سازه ای مسکن مهر، ۳۰ درصد این تکنولوژی مشهود است.

کامران با بیان اینکه هنوز در بکارگیری فن آوری های نوین در صنعت ساختمان فاصله زیادی با استانداردها داریم، گفت: این مهم نیازمند ابزارهای فرهنگی و مالی است.

وی تصریح کرد: کاهش هزینه با ۳ مولفه تشویق، الزام و سوبسید، قابل تأمل و پیگیری است.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی افزود: اکنون پایگاه هایی که می توانیم از آن ورود پیدا کنیم، پروژه های دولتی و در مرحله بعد بخش خصوصی است که در این بخش باید به آنها کمک کرد.

کامران بیان کرد: با تمهیدات مسئولین مربوط به امر ساخت و ساز، باید این بستر فراهم شود تا در ساخت و سازهای کوچک هم شاهد این بهره وری باشیم.

وی با اشاره به اصول استاندارد سازی بیان کرد: تولید انبوه باید با پیش فرض ها و تعاریف مشخص، صورت پذیرد؛ به گونه ای که کارخانجات به تولید انبوه پرداخته و صرفه اقتصادی و کاهش هزینه را به دنبال داشته باشند.

کامران به اهمیت دبیرخانه فن آوری های نوین صنعت ساختمان در مشهد اشاره کرد و گفت: این دبیرخانه به صورت دائمی در کشور فعال بوده و تا همایش بعدی این فرصت وجود دارد که بانکی اطلاعاتی از مشتریان داخل و خارج کشور، در اختیار جامعه مهندسین و سازندگان قرار دهد./