به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي به نقل از همشهري پژمان پشمچی‌زاده، معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران درباره حادثه پلاسكو گفت: ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها که درباره وظایف شهرداری‌ها است ۲۸ بند و ۱۵ تبصره دارد؛ احتمالاً اشاره شما به بند ۱۴ این ماده قانونی است که در بخش اولش به تدابیر، سیاست‌ها و ایجاد زیرساخت‌های کلان شهری برای مقابله با آتش‌سوزی و سیل می‌پردازد و برپایه همین بند است که سازمان آتش‌نشانی تعریف و مدیریت می‌شود؛ و در بخش دوم این بند قانونی به وظیفه رفع خطر می‌پردازد. این رفع خطرها هم معطوف به خطرهای قطعی، موضعی، عینی و آنی است که با اقدامی عادی و کم هزینه قابل رفع باشند که در همین بند قانونی مصادیقش مانند دیوار شکسته و ... به صراحت نامبرده شده است و خطر احتمالی آتش سوزی در میان آنها نیست. یک قرن است که شهرداری بر اساس قانون بلدیه و شهرداری مشغول فعالیت است و هیچ وقت تفسیر این ماده قانونی به این شکل نبوده است که آتش‌نشانی درباره خطرات احتمالی مثل آتش‌سوزی که نیازمند هزینه زیاد برای خرید وسایل اطفای حریق و فعالیت عمرانی است ورود کند و به این شکل مسئولیت از عهده مالکین برداشته شود. البته اینکه نقش ضابطین قضایی در اختیار شهرداری نیست و ضمانت اجرا برای اخطارهای آتش‌نشانی وجود ندارد را ضعف قانونی می‌دانم؛ ولی در هر صورت با همین قانون موجود و با مسئولیت‌های تعریف شده برای وزرات کار و وزارت راه و شهرسازی امکان پیشگیری از این حادثه وجود داشت.

وي درپاسخ به اين سوال كه به نظر شما بلندمرتبه‌ها در معرض خطرهای مشابه پلاسکو نیستند؟ گفت: بحث ایمنی بر سر ارتفاع نیست بلکه به کیفیت ساخت مربوط است. تحلیل اطلاعات شهر نشان می‌دهد عمده مخاطرات از جای دیگری است و تمرکز روی پارامتر ارتفاع ما را از پرداختن به خطر اصلی دور می‌کند. اگر پراکندگی آتش‌سوزی‌ها و بلندمرتبه‌ها روی نقشه تهران را با هم مقاسه کنید متوجه می‌شوید که عمده توزیع آتش‌سوزی‌ها در بافت فرسوده و ساختمان‌های با ۴ طبقه و کمتر است و اصلاً تطبیقی با توزیع بلندمرتبه‌ها ندارد. بلندمرتبه‌ها عموماً از امنیت بالاتری برخوردارند و خصوصاً ساختمان‌هایی که در ادوار اخیر ساخته شده به دلیل سخت‌گیری در ضوابط آتش‌نشانی به پوشش ضدحریق سازه، پله‌های فرار و سامانه‌های اطفای خودکار مجهزند؛ هرچند که ممکن است در زمان بهره‌برداری با مشکلاتی مواجه شوند.

پشمچي زاده در پاسخ به اين سوال كه درآمدهای ناپایدار و اتکای شهرداری‌ها به صدور مجوزهای ساختمانی که وزیر راه و شهرسازی در مصاحبه‌شان از آن تعبیر به تراکم فروشی، شهرفروشی و همکاری شهرداری با سوداگران شهری می‌کنند گفت: حتماً تهران، کلانشهرها و تمام شهرهای کشور با موضوع درآمدهای ناپایدار مواجهند و از آن آسیب می‌بینند. این تعابیر شاید درباره درآمدهای دوره‌ی پیش از طرح جامع و تفصیلی و خصوصاً دهه ۷۰ صحیح باشد ولی بعد از ابلاغ طرح تفصیلی که مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری (زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی) است همچین تعبیری درست نیست. بعد از ابلاغ این طرح، شهر یک برنامه‌ریزی طراحی شده، دقیق و قابل پیش‌بینی دارد که از قاعده پیروی می‌کند و وضعیت تمام قطعات این شهر را مشخص کرده است. امروز هیچ کس بدون ضابطه و هر مقدار که خواست نمی‌تواند ساختمان بسازد، میزان مجاز ساخت روی هر قطعه زمین شهر در این طرح مشخص شده است.

وي افزود: می‌گویند که تهران یک پارکینگ بزرگ شده است؛ من می‌پرسم، سیاست‌گذار تولید اتومبیل‌ها و ورودشان به تهران کیست؟ کدام دولت همین چندماه پیش به جای تسهیلات مسکن که نیاز واقعی جامعه است، با تسهیلات خرید و وام ۲۵ میلیون‌تومانی ناگهان حجم انبوهی از خودرو را به این شهر وارد کرد؟ کدام نهاد غیر از دولت می‌تواند با سیاست‌های تشدید عوارض و قیمت‌گذاری بیمه مانع از خرید چند اتومبیل در یک خانواده شود؟

معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران گفت: در تمام شهرهای توسعه یافته شهر از شهروندانش (و نه واحدهای ملکی) عوارض می‌گیرد در حالی که به دلیل خلاهای قانونی ما چنین شرایطی نداریم. با همین قوانین موجود هم شهر از منابع مختلفی سهم دارد که به آن پرداخته نمی‌شود. هر اقدام و نهادی که از شهر بهره می‌برد یا عارضه‌ای به آن وارد می‌کند باید هزینه‌های لازمش را پرداخت کند. خدمات آب، برق، گاز و مخابرات از شهر بهره می‌برند و باید سهم شهر از درآمدهای این بخش‌ها را پرداخت شود. جریمه‌های رانندگی به شهر عارضه وارد می‌کنند و از این رو شهر سهمی از جریمه‌های دریافتی دارد که پرداخت نمی‌شود. همچنین دولت مکلف است که بخشی از هزینه‌های حمل و نقل عمومی و خصوصاً مترو را از بودجه عمومی پرداخت کند که از آن سرباز می‌زند. موارد مشابه که باید به شهر پرداخت شود زیاد است اما سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده جزو معدود مواردی بود که به شهر پرداخت می‌شد که آن هم در لایحه برنامه ششم توسعه کاهش پیدا کرده است. هرحال این شهر از نظر زیرساختی معیوب بوده و باید زیرساخت‌هایش و خصوصاً زیرساخت‌های ترافیکی‌ش کامل می‌شده و وظایف جاری و مداومی مثل جمع آوری روزانه ۷ هزارتن زباله، آبیاری بیش از ۱۳۰ کیلومترمربع فضای سبز و نگهداری زیرساخت‌های شهری برعهده شهرداری است. در این شرایط شهر مجبور است برای ادامه حیات و جبران سختی‌هایی که از عوارض و آلودگی‌ها می‌برد دست به اقداماتی بزند که بعضاً همین شرایط سخت را تشدید می‌کند.

پشمچي‌زاده در پاسخ به اين سوال كه دولت مي‌گويد شهر تهران به شدت از منابع درآمدي برخوردار است و باید در عوض به مناطق کم‌برخوردار کمک کرد و شاید به این شکل بتوان تمرکزگرایی در تهران را کنترل کرد گفت: انکار نمی‌کنم که در استان‌های دیگر سطحی از محرومیت حاکم است که توجه دولت را می‌طلبد؛ اما فکر نمی‌کنم راه‌حل آن کاری باشد که با مردم تهران می‌کنند. امروز مردم تهران رتبه آخر سرانه بهره‌مندی از بودجه عمومی را دارند در حالی که مولدترین شهر و استان کشور را می‌گردانند. از این نظر تهرانی‌ها شبیه خوزستانی‌هایی هستند که عمده نفت با عوارضش از آن برداشت می‌شود اما حتی هوای سالم و حداقل‌هایی چون برق و آب از آنها دریغ می‌شود. در حالی سرانه بهره‌مندی از بودجه عمومی برای شهروند تهرانی ۴۷ هزارتومان است که شهر با سرانه بیش از دومیلیون‌تومانی گردانده می‌شود. این در حالی است که کلانشهرهای جهان همه برای زیرساخت‌های خود متکی به درآمدهای عمومی هستند.