به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در دومین جلسه کارگروه ترانزیت کشور که به همت معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی ترتیب داده شد، با حضور بیش از ۱۰۰ نفر از مسئولان، متصدیان، استادان و صاحب‌نظران حوزه لجستیك در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

در این نشست بررسی مشكلات ترانزیت ایران در ۱۰ دسته صورت گرفت که شامل ۱- وزارت راه و شهرسازی،  ۲- راه‌آهن ج. ا.ا،  ۳- سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای، ۴- سازمان بنادر و دریانوردی،  ۵- گمرک، جمهوری اسلامی ایران،  ۶- ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز،  ۷- سازمان امور مالیاتی،  ۸- وزارت امور خارجه،  ۹- فرا بخشی و ۱۰- سایر نهادها، سازمان‌ها و دستگاه شامل ناجا، بانک مرکزی،  وزارت کشور، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی،  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌شود.

در وزارت راه و شهرسازی موانع و مشکلات به سه دسته تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از عدم وجود زیرساخت و سامانه‌های اطلاعاتی جهت به اشتراک‌گذاری اطلاعات بین سازمان‌های ذی‌ربط، ضعف در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بخش خصوصی به‌منظور توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی كشور و عدم برنامه‌ریزی و انجام اقدامات موردنیاز جهت معرفی و بازاریابی مناسب فرصت‌های ترانزیتی ایران.  

این موارد در راه‌آهن ج. ا.ا نیز به نحو دیگری نمود پیدا می‌کند که عدم سرمایه‌گذاری كافی در توسعه زیرساخت‌های ریلی به‌منظور افزایش ترانزیت ریلی با كشورهای همسایه، مشكلات تخلیه و بارگیری واگن‌ها در برخی از بنادر در این بخش شناسایی شده است.

این مشکلات در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌‌ای به کمبود تیرپارك‌ها و مجتمع‌های خدمات بین‌راهی در برخی از مسیرهای ترانزیتی و نامناسب بودن وضعیت راه‌های دسترسی به برخی مبادی مرزی کشور معطوف می‌شود.

همچنین سازمان بنادر و دریانوردی نیز از این مشکلات بی‌نصیب نمانده و عدم وجود مكانیسم‌هایی برای رقابتی کردن عوارض و تعرفه‌های خدمات بندری در مقایسه با بنادر رقیب در منطقه و عدم توسعه مناسب زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی در بنادر سهم این سازمان معرفی شده است.  

اما در خارج از مجموعه وزارت راه و شهرسازی این مشکلات ادامه می‌یابد به‌طوری‌که در گمرک موانع و مشکلاتی از قبیل كمبود تجهیزات بازرسی و كنترل‌های مكانیزه مربوط به گمرك در مبادی ورودی و خروجی (X-Ray)، سیستماتیك نبودن فرایند صدور پروانه ورود موقت کامیون‌های خارجی و مشكلات ناشی از آن و تضاد برخی از مقررات امور گمركی با مفاد كنوانسیون‌های بین‌المللی (اخذ عوارض گمركی از كالاهای از بین رفته و غیرقابل استفاده) قابل‌توجه بوده است.  

ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز نیز در این میان سهیم بوده و عدم انطباق و تضاد برخی مقررات و بخشنامه‌های داخلی ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با كنوانسیون‌ها و مقررات مرتبط با حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت، عدم همكاری جهت تحویل سوخت كافی به كامیون‌های ایرانی حامل محمولات ترانزیتی در حین خروج از كشور و عدم امكان اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی در احكام صادره از شعب تعزیرات حكومتی در مورد پرونده‌های قاچاق كالا و ارز از جمله مواردی است که به ایجاد مانع و مشکلات در امر ترانزیت منجر شده است.

 در ادامه این گزارش سازمان امور مالیاتی کشور هم از این قاعده مستثنا نیست به‌طوری‌که تبعیض مقررات مالیاتی بین ناوگان خودمالك با ناوگان تحت مالكیت شركت‌ها (مالیات عملكرد-مالیات نقل و انتقال)،  عدم آشنایی ممیزان مالیاتی با روال كسب‌و‌كار و جزییات درآمدها و هزینه‌های شركت‌های فعال در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک باعث بروز مشکلاتی در امر ترانزیت می‌شود.

وزارت امور خارجه نیز با برخورد انفعالی و عدم تعامل مناسب با كشورهای همسایه و بالأخص كشورهای آسیای میانه و عدم استفاده از روابط بین‌المللی برای ارتقای نقش كریدورهای ترانزیتی ایران در مجامع بین‌المللی به مشکلات ترانزیت کشور اضافه کرده است.

اما در این میان برخی موانع و مشکلات جنبه فرابخشی داشته و خارج از اختیارات تک‌تک سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف است به‌طور مثال اقتصادی نبودن سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل شامل نرخ بالای بهره-مالیات-عوارض ورودی، نگاه امنیتی برخی ارگان‌ها و نهادها به مقوله ترانزیت و چندگانگی در نهادهای متولی سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در حوزه لجستیك و حمل‌ونقل بالأخص وزارت صنعت، معدن و تجارت به مشکلات و موانع ترانزیت دامن زده است.

به‌علاوه اگر نقش سایر سازمان‌ها را هم در نظر بگیریم درمی‌یابیم که عدم وجود زیرساخت‌های لازم جهت برقراری پهنای باند ارتباطی کافی در برخی از مرزها و مبادی ورودی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و عدم به رسمیت شناختن شركت‌های لجستیكی و حمل‌ونقل تركیبی از سوی سازمان تأمین اجتماعی نیز بخش دیگری از موانع و مشکلات امر ترانزیت به شمار می‌رود.

لازم به ذکر است، ۶۷ مانع و مشکلات مطرح‌شده از دیرباز در امر ترانزیت وجود داشته و معطوف به عملکرد دولت یازدهم نیست. بلکه با تدبیر وزیر راه و شهرسازی و دستور ایشان بر تغییر ساختار وزارت راه و شهرسازی و تشکیل معاونت جدیدی با عنوان معاونت حمل‌ونقل به ریاست مهرداد تقی‌زاده مقرر شد که طبق وظایف و مسئولیت این معاونت مشکلات و موانع فراسازمانی میان وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های تابعه با سایر ارگان‌ها در بیرون از مجموعه وزارت راه و شهرسازی شناسایی و در راستای رفع و بهبود شرایط اقدام شود.