به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، قانون و شهر دو همراه دیرینه تاریخی‌اند. شهرها نشانه بلوغ فکری انسان و نماد رشد فرهنگ تحمل‌پذیری و آغاز دوران یک‌جانشینی انسان‌ها هستند.
شهرهای مترقی محصول تدبیر و برنامه‌ریزی مدیران دانا و پایبندی آنان به الزامات قانونی و مشارکت فعال شهروندان در برنامه‌های عمومی و عمرانی هستند و حق محیط زیست سالم و تنفس در هوای پاک از بدیهی‌ترین حقوق انسانی به‌شمار می‌آید.

قسمت نخست اصل ۵۰، بیانگر توجه درخور تحسین تنظیم‌کنندگان قانون اساسی به اصل مهم «توسعه پایدار» است که به‌عنوان اصلی مهم در حقوق بین‌الملل محیط زیست قلمداد می‌شود. مطابق این اصل، توسعه نباید موجب اخلال در روند و جریان طبیعی زیست‌بوم شود.  

به‌عبارت‌دیگر توسعه پایدار، توسعه‌‌ای است که بتواند نیازهای نسل حاضر را بدون آسیب‌زدن به منافع نسل آینده تأمین کند. یکی از اهداف موردنظر توسعه پایدار، مدیریت منابع طبیعی و حفظ محیط زیست است.

برای ایجاد طرح جامع شهر اندیشمندانی نظیر مهندس شهرساز، مهندس معمار، مهندس عمران، متخصص بهداشت محیط، زیست‌شناس و جامعه‌شناس حضور دارند و همه ی اینها جمع می‌شوند و یک طرح جامع را به وجود می‌آورند.

اگر موضوع مربوط به وضعیت حمل و نقل درون شهری و ارتباط آن با حمل و نقل برون شهری در این طرح جامع مورد رسیدگی تخصصی قرار نگیرد و ریل اساس و پایه این موضوع تلقی نگردد، کمترین اتفاق، آلودگی هواست که یکی از آثار دهشتناک شهرسازی بی‌ضابطه است، زیرا حق استفاده از محیط زیست سالم از جمله حقوقی است که قانون اساسی نیز به آن اشاره و قوانین عادی وظایف اشخاص عمومی را برای تأمین آن پیش‌بینی کرده است.

به نحوی که در بند ۶ منشور حقوق شهروندی به وضوح به آن اشاره شده و آن اینکه: شهروندان حق دارند ضمن مشارکت در انجام مسئولیت‌های قانونی و تأمین منابع مالی مورد نیاز، از هوای پاک، فضای سبز عمومی و بوستان، معابر تمیز و عاری از پسماند و شهری بدون آلودگی‌های صوتی و زیست‌ محیطی برخوردار باشند.

پس برای رسیدن به راهکاری ماندگار در راه رفع آلودگی هوا و محیط زیست نیاز به برنامه ای گسترده داریم که تمام ابعاد آلودگی محیط زیست را تحت نظر کارشناسان خبره و با ایجاد نظام یک پارچه ملی محیط زیست و مدیریت هماهنگ و نظام مند در خصوص منابع حیاتی که از سیاست های محوری محیط زیست کشور است، قرار دهیم.

البته فراموش نشود که ابعاد ملی وفراملی این چالش با بهره گیری از دیپلماسی منطقه ای و همکارهای بین المللی در حد بانک جهانی قابل رفع بوده و البته به فراخوان جهت مشارکت نزدیک تر از سوی همسایگان نیز نیازمند است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما