به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از شهروند با گذشت پس از ١٦‌سال از عمر شورا قوانین این نهاد نظارتی چه اشكالاتی دارد و چگونه اصلاح خواهد شد؟ آیا ابزارهای شورا برای نظارت و اداره امور شهرها كافی است؟ اینها اصلی‌ترین سوالاتی است كه عبدالواحد موسوی لاری، وزیر كشور دولت اصلاحات به آنها پاسخ داد: «متاسفانه قانون شوراها نتوانسته است مدیریت شهری منسجم را به خوبی ترسیم كند مثلا شوراها در حوزه اختیارات در بخش‌هایی خوب و در بخش‌هایی هم ناقص است. ما درباره مدیریت شهری باید به آنجایی برسیم كه شرح وظایف شورا و شهرداری به‌طور جداگانه قانون خاص خود را داشته باشد در حالی كه اكنون این شرح وظایف به‌طور پیوسته در قانون انتخابات شوراها وجود دارد كه این به‌هم پیوستگی یك نوع خلأ است.» او به یكپارچه‌سازی مدیریت شهری هم اشاره كرد: «باید به سمتی برویم كه كلیه اموری كه مربوط به اداره شهر است در دل شورا و شهرداری‌ها فهرست شود در حالی كه هم‌اكنون این وظایف در اختیار  دستگاه‌های دولتی است.

تخلفات زیادی در سال‌های گذشته مجموعه مدیریت شهری را تحت تاثیر قرار داد؛ مواردی مانند انحراف هر ساله شهرداری از بودجه‌های سالانه، شهرفروشی، تخلف در كمیسیون‌های ماده ١٠٠ و  واگذاری املاك شهرداری  نشان داد شورای شهر تهران از كمبود ابزارهای نظارتی رنج می‌برد. البته وزیر كشور دولت اصلاحات در این باره به میزان تاثیرگذاری شورای شهر به‌عنوان یك نهاد نظارتی اشاره می كند: «درباره نبود ابزارهای نظارتی باید ابتدا پرسید كه شورای شهر تا چه میزان توانسته است در شهرداری‌ها اعمال نفوذ و مدیریت كند. حقیقت این است كه شورا بخشی از اختیارات را داشته اما در سال‌های گذشته از آن غفلت كرده است.

متاسفانه بخش دیگری از این اختیارات هم از دوره‌های مختلف به شهردار تفویض شده است.» موسوی لاری از اختیار تصمیم‌گیری درباره بودجه‌های شهرداری و تغییرات طرح تفصیلی شهری مثال زد كه نهاد شورا اختیار آن را به شهرداری داده است: «این اتفاق نباید می‌افتاد.» وجود دیوان محاسبات شهری جدا از بدنه مدیریت شهری موضوع دیگری بود كه وزیر كشور دولت اصلاحات به آن اشاره كرد: «همانطور که دیوان محاسبات زیر نظر مجلس به امورات دولت نظارت و رسیدگی می‌كند، شهرداری و شورا هم باید دیوان محاسبات داشته باشند تا زیر نظر شورا فعالیت كنند. دیوان محاسبات شهری می‌تواند شهرداری را كاملا كنترل كند تا زمان بررسی تفریغ بودجه مثل حالا دو‌سال به تاخیر نیفتد. در این صورت تفریغ بودجه همزمان در همان‌سال صورت می‌گیرد و نواقص آن برطرف می‌شود اما این بخش جدی گرفته نشده است كه رویه نظارت را با خلل جدی روبه‌رو كرده است.

بی‌اطلاعی اعضای شورا از عاقبت طرح كاهش اختیارات شهردار

اعضای شورای شهر تهران در ماه‌های گذشته بارها درباره افزایش اختیارات شهردار تهران بحث كرده‌اند. دقیقا بعد از رسانه‌ای شدن ماجرای واگذاری املاك در شهریور امسال بود كه مشخص شد شورای شهر در دوره‌های مختلف اختیارات شهردار تهران را افزایش داده است. البته دو ماه قبل از این ماجرا، اعضای شورا طرحی را تحت عنوان كاهش اختیارات شهردار تهران به شورا آوردند اما این طرح با عدم همراهی مدافعان شهردار دچار ناكامی شد. دو فوریت «طرح كاهش اختیارات معاملات مالی شهردار تهران» در نهایت به یك فوریت تبدیل شد و برای بررسی به كمیسیون‌های تخصصی شورا برگشت داده شد. حالا هم بسیاری از اعضای شورا مانند اسماعیل دوستی، عضو كمیسیون عمران شورا و مرتضی طلایی، عضو كمیسیون اجتماعی شورا در گفت‌و‌گو با «شهروند» از سرگذشت این طرح اظهار بی‌اطلاعی می‌كنند.

محمد سالاری، رئیس كمیسیون معماری و شهرسازی شورا هم می‌گوید: «وقتی طرح به یك فوریت تبدیل می‌شود نهایتا باید ظرف مدت یك ماه دوباره به شورا بیاید اما حالا با گذشت نزدیك به ٦ ماه از آن زمان هنوز هم هیچ خبری از آن نیست.»

مهدی چمران، رئیس شورای شهر اما معتقد است كه كاهش اختیارات شهردار تهران در تبصره‌‌های بودجه ٩٦ با عنوان «تعیین سقف اختیار معاملاتی» اعمال شده است: «هر‌سال در تبصره‌های بودجه اختیارات شهردار مشخص می‌شود و دیگر نیازی به طرح كاهش اختیارات شهردار نیست»

محسن پیرهادی، عضو هیأت رئیسه شورای شهر هم به‌طور كامل منكر وجود چنین طرحی در شورا شد: «طرحی نداشتیم یادم نیست!» او معتقد است كه كاهش اختیارات شهردار یعنی افزایش اختیارات شورا كه این موضوع خیلی هم مثبت نیست: «اگر اختیارات شورا افزایش یابد باز هم شورا به علت كمبود وقت به آن نمی‌رسد بنابراین باید نظارت شورا بر شهرداری را تقویت كنیم.»

حالا البته موسوی لاری هم از تفویض این اختیارات انتقاد می‌كند: «بخشی از اختیارات شهردار تهران قانونی است و بخشی از آن هم تفویضی است. ظاهرا در شورای دوم یكسری از اختیارات شورا به شهردار واگذار شده است و همان‌ها مشكل‌ساز است چون شورای شهر از طریق این اختیارات می‌توانسته بر مدیریت شهری كنترل و اعمال نظارت كند اما نتوانسته است.»

او اصلاح این اختلال‌ها را تنها با وجود شورایی قدرتمند ممكن می‌داند: «اگر شورای آینده شورایی آشنا به كار باشد و اختیارات خود را جدی بگیرد می‌تواند اصلاحات را انجام دهد و در جاهایی هم كه نقص قانونی داشت با كمك مجلس آن نقص را برطرف كند./