به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد حقانی، عضو شورای شهر تهران در یادداشتی که توسط روزنامه شرق منتشر شده، تاکید کرده است: از مهم‌ترین ویژگی‌های نظام شهرنشینی و مختصات زیست منطقه‌ای و ناحیه‌ای ایران نابرابری اقتصادی، خدماتی و اجتماعی است.
با وجود برنامه‌های متوالی پنج‌ساله و تلاش‌های صورت‌گرفته در قوه مجریه و مقننه برای رفع تبعیض و نابرابری در پهنه سرزمینی ایران، هنوز تبعیض از چهره این سرزمین پاک نشده است. سؤال کلیدی این نوشتار نقش شوراهای اسلامی کشوری در جلوگیری از نابرابری و رفع تبعیض و عدالت منطقه‌ای، محله‌ای و در نهایت عدالت اجتماعی است.
شوراهای اسلامی کشوری با شناخت نارسایی‌ها و ضعف‌های حوزه انتخابی خود باید در بودجه سنواتی یا در قالب طرح نسبت به رفع تبعیض و نابرابری اقدام كنند. شوراها می‌توانند از طریق تأمین و توزیع مناسب خدمات و امکانات شهری در محدوده شهر، روستا و ناحیه برای تحقق عدالت اجتماعی گام بردارند؛ ازاین‌رو شوراها دراین‌خصوص نقش کلیدی دارند.مطابق با اصل صد‌ویکم قانون اساسی به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای‌عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان‌ها تشکیل می‌شود؛ بنابراین از دلایل ساختاری و اساسی شکل‌گیری سلسله‌مراتب شوراها به‌ویژه شورای‌عالی استان‌ها جلوگیری از شکل‌گیری یا گسترش تبعیض منطقه‌ای، محله‌ای و ناحیه‌ای در پهنه سرزمین است.
مطابق با بند ٥ ماده ٧٨ مکرر ٢ قانون شوراهای اسلامی کشوری که به وظایف شورای‌عالی استان‌ها اختصاص دارد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است یک نسخه از پیش‌نویس لوایح برنامه‌های توسعه و بودجه عمومی کشور و استان‌ها را پس از تهیه در اختیار شورای‌عالی استان‌ها قرار دهد.
شورای‌عالی استان‌ها پیشنهادهای اصلاحی خود را درباره برنامه و بودجه مذکور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام خواهد کرد. از آن حیث که مهم‌ترین کارویژه و کارکرد شورای‌عالی استان‌ها و عامل و ریشه کلیدی ایجاد این نهاد مدنی- حاکمیتی- ملی، جلوگیری از تبعیض و تحقق عدالت منطقه‌ای و رفع نابرابری در پهنه سرزمینی است؛ بنابراین بررسی برنامه‌های توسعه و بودجه سنواتی عمومی کشور و پیشنهادهای اصلاحی قاعدتا درخصوص رفع نابرابری و تحقق عدالت منطقه‌ای و رفع تبعیض است. با توجه به این توضیحات شورای‌عالی استان‌ها می‌بایست هرساله گزارش اقدامات اساسی خود را درخصوص مأموریت قانونی خود به مردم و سایر نهادهای حاکمیتی ارائه دهد، همچنین لازم است برنامه آینده و بلندمدت درخصوص رفع نابرابری منطقه‌ای و عدالت فضایی تهیه و تنظیم کرده باشد.
مطابق با اصل صد‌ودوم قانون اساسی، شورای‌عالی استان‌ها حق دارد در راستای وظایف خود که همانا مهم‌ترین آن رفع تبعیض و نابرابری در پهنه سرزمینی است، طرح‌هایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند، بنابراین از این حیث شوراها هم مأموریت جدی و اساسی در رفع نابرابری منطقه‌ای در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی، فرهنگی و آموزشی، عمرانی و رفاهی و خدمات و زیرساخت‌ها دارند.
شورای‌عالی استان‌ها بعد از چهار دوره استقرار می‌بایست اقدامات خود را که قانون‌گذار به آن نهاد تفویض کرده است به صراحت و روشنی درخصوص رفع تبعیض به مردم ارائه دهد.
بنابراین شوراها نسبت نزدیکی با سیاست‌گذاری برای رفع تبعیض و نابرابری منطقه‌ای دارند. هرچند این وظایف به‌روشنی مطرح شده است، اما سؤال کلیدی این است در آینده نهاد شورای‌عالی استان‌ها و سایر شوراها چگونه می‌بایست در رفع تبعیض گام بردارند، واقعیت این است گزارش مدون درخصوص توفیق یا عدم توفیق شوراها درخصوص تحقق عدالت اجتماعی و منطقه‌ای و رفع نابرابری تاکنون تدوین و ارائه نشده است.
ولی تکلیف و مأموریت قانونی واگذارشده به شوراها به‌خصوص شورای‌عالی استان‌ها روشن و مبرهن است؛ امید می‌رود در آینده این نهاد در مسیر قانونی خود گام بردارد و از مسئولیت خود جهت رسیدن به پیشرفت پایدار کشور شانه خالی‌نکند.
نظر شما