به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی در حاشیه مراسم افتتاح ایستگاه راه‌آهن ساوه درجمع خبرنگاران گفت: طبق وعده رئیس جمهوری راه‌آهن تهران- همدان ظرف ۲ ماه به بهره‌برداری خواهد رسید.

وزیر راه و شهرسازی افزود: به شركت راه‌آهن دستور دادم تا برای راه‌اندازی قطار حومه‌ای در مسیر تهران- ساوه برنامه منظمی تهیه كند تا بخشی از بار ترافیكی جاده به ریل منتقل شود.

آخوندی بیان داشت: از این رو شاید نیاز به راه‌اندازی حمل ونقل تركیبی مبنی بر انتقال مسافر از طریق اتوبوس مسافری به ایستگاه‌های راه‌آهن باشیم.

وی با بيان اين نكته كه این خدمات مهم برای كاهش مصرف سوخت و ارتقای ایمنی محسوب می‌شود گفت: تا تابستان امسال ۸۳۸ كیلومتر راه‌آهن افتتاح خواهد شد و ماموریت بعدی ما توسعه شبكه ریلی در تمام استان‌ها است.

همچنين وزیر راه و شهرسازی گفت: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ ۳۳۰ میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی به عنوان پیش پرداخت خرید هواپیماهای برجامی دریافت کرده است.

آخوندی در خصوص سرمایه گذاری در ساخت تاسیسات زیربنایی حمل و نقل گفت: برای تامین منابع مالی پروژه های زیربنایی حمل و نقل، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز به سرمایه‌گذاری وجود دارد که تامین این میزان پول، از طریق بودجه عمومی امکان‌پذیر نیست؛ به همین دلیل دولت یازدهم برای ساخت این پروژه‌ها، در هر چهار حوزه حمل و نقلی هوایی، دریایی، ریلی و جاده ای بخش خصوصی را وارد کرد.

وی در خصوص تاسیس صندوق حمل و نقل به عنوان یکی از مصوبات برنامه ششم توسعه اظهار کرد: این صندوق امکان جمع آوری همه منابع پراکنده در بخش های مختلف حمل و نقل برای حمایت از پروژه های زیربنایی این بخش را فراهم می آورد. همچنین یکی دیگر از روش های تامین مالی پروژه های عمرانی، هم راستا کردن منابع صندوق توسعه ملی با منابع صندوق حمل و نقل است؛ ضمن اینکه صنعت حمل و نقل می تواند از بازار سرمایه نیز کمک بگیرد.

آخوندی در بخش دیگری از اظهارات خود ایجاد لیزینگ حمل و نقل هوایی و ریلی را برای تامین ناوگان این دو بخش یادآور شد و افزود: صندوق حمل و نقل شرکت لیزینگ تخصصی در این بخش تشکیل می دهد که می تواند از منابع شرکت های خصوصی لیزینگی استفاده کند.

آخوندی در پایان در خصوص جلب سرمایه گذار خارجی در اجرای پروژه ها تصریح کرد: تا قبل از دولت یازدهم مدل های جذب سرمایه خارجی در ایران بسیار ضعیف بود و چارچوب حقوقی نداشت؛ در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی تمام مدل های سرمایه گذاری مانند اجاره به شرط تملیک یا ساخت و بهره برداری، BOT، BLT و لیزینگ را مطرح و بر اساس استانداردهای حقوقی بین المللی تدوین کرده ایم که به تدریج از آنها استفاده خواهد شد.