شناسهٔ خبر: 38835 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

سعیدنژاد مطرح کرد:

تاکید بر بازنگری طرح جامع بنادر بازرگانی و مقابله با دریاخواری/ خارج‌سازی ۱۰۸ فروند شناور مغروقه ‌از دریا و رودخانه‌های جنوب

محمد سعید نژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به خارج‌سازی ۱۰۸ فروند مغروقه از آبراه اروند، کارون و حوضچه‌ بندر چارک، بوشهر و هرمزگان ‌با اعتبار ۲۶۱‌ میلیارد ریال گفت: اگر کسی بخواهد در دریا و سواحل تأسیسات ایجاد کند مکلف است مجوزهای لازم را از سازمان کسب کند و بدون داشتن مجوز این موضوع امکانپذیر نیست.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از فارس محمد سعیدنژاد اظهار داشت: بخش حمل‌ونقل دریایی ‌با وجود تحریم‌های ظالمانه، به پشتوانه نیروی انسانی کارآمد و با طراحی برنامه‌های مناسب و استفاده بهینه از منابع دراختیار، توانسته است با ایجاد تحرک در فعالیت‌های ناوگان حمل‌ و نقل و بنادر بازرگانی و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و پیشرفته حمل و نقل همگام با تحولات بین‌المللی، موجبات افزایش سرعت، ایمنی و تسهیل جریان کالا به کشور را ‌از طریق بنادر تجاری ‌فراهم آورد.

وی با اشاره به بازگشت ۱۸ شرکت بین‌المللی کشتیرانی به بنادر ایران، بیان کرد:‌ با تلاش سازمان بنادر ۳ سند با موضوع اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دزدی دریایی در آب‌های فراساحلی‌ تصویب شد.

سعیدنژاد از اجرای طرح کلان ملی فناوری «طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی شبکه ملی پایش و پیش‌بینی دریایی کشور» در ۱۱ ایستگاه دریایی خبر داد.

خارج‌سازی ۱۰۸ فروند شناور ‌با اعتبار ۲۶۱‌ میلیارد ریال

سعیدنژاد با اشاره به لزوم خارج‌سازی همه شناورهای مغروقه در آبراهه‌های کشور جهت ارتقاء ایمنی سیر کشتی‌ها و حفظ محیط زیست، گفت: تاکنون ۱۰۸ فروند شناور مغروقه در آبراه اروند، رودخانه‌ کارون و حوضچه‌ بندر چارک، بوشهر و هرمزگان با صرف هزینه ۲۶۱ میلیارد ریالی‌ خارج‌سازی شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از به‌کارگیری مقدمات روش نوین و پیشرفته لایروبی عمق فعال رسوبی (Active Nautical Depth) در دو بندر امام خمینی (ره) و بوشهر خبر داد.

بازنگری طرح جامع بنادر بازرگانی کشور و مقابله با دریاخواری

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از بازنگری طرح جامع بنادر بازرگانی کشور خبر داد و گفت‌: شورای امنیت کشور سال ۹۴ مصوبه‌ای داشت مبنی براینکه کنترل مدیریت بر سواحل کشور انجام شود و با دریاخواری مقابله کنیم که مصوبه بسیار با ارزشی بود و همه دستگاه‌ها برای مقابله با این پدیده شوم مکلف شدند.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: امروز اگر به سواحل شمالی کشور وارد شویم بسیاری از ارگان‌های دولتی و خصوصی سواحل را تسخیر کرده‌اند که خیلی از آنها مجوز از سازمان بنادر و دریانوردی ندارند. در این راستا از سال ۹۴ شورای امنیت مصوبه جلوگیری از دریاخواری را تصویب کرد.

سعیدنژاد ادامه داد: مدیریت اراضی ساحلی با سازمان بنادر و دریانوردی است، اگر کسی بخواهد در دریا و سواحل تأسیسات ایجاد کند مکلف است مجوزهای لازم را از سازمان کسب کند و بدون داشتن مجوز این موضوع امکانپذیر نیست.

نظر شما