امروزه یکی از چالش‌های عمده ناپایدارکننده شهری کشور، گونه‌ای شهرنشینی با مشکلات حاد موسوم به اسکان غیر رسمی یا حاشیه‌نشینی است. وضعیت عمومی زندگی شهری در کشورهای رو به توسعه، اوضاع نگران کننده‌ای را طی دهه‌های گذشته، به وجود آورده است. 

مسائلی چون افزایش شتابان جمعیت، رشد فقر، کاهش شاخص‌های کیفیت زندگی، ازدیاد بیکاری، رشد سکونتگاه‌های غیر رسمی (حاشیه‌نشینی)، آلودگی‌های زیست محیطی و... شهرهای این کشور‌ها را با بحران‌های متعدد روبرو ساخته است. از مهم‌ترین مسائل گفته شده در شهرهای این کشور‌ها، اسکان طیف گسترده‌ای از جمعیت مهاجر و کم درآمد، در نواحی آسیب پذیر شهر است که زمینه بروز ناهنجاری‌ها و ناپایداری شهری را تشدید کرده است. این جمعیت، هر چند در حوزه کلان اقتصاد شهری و حتی‌گاه دربخش رسمی آن حضور دارند، لیکن در بخش غیررسمی سکونت شهری به وجود آمده و ساکن آن هستند و از خدماتی بسیار نا‌چیز برخوردارند. رشد روز افزون این شکل از سکونتگاههای شهری در دهه‌های گذشته در ایران ـ به ویژه در شهرهایی که از رشد برون زای اقتصادی برخوردار بوده اندـ حاکی از ناکارآمدی ابزار‌ها و سیاست‌های اعمال شده به روال گذشته برای حل این معضل است. 

یکی از دستاورد‌ها و موفقیت‌های اداره شهر در چند سال اخیر برداشتن گام‌های مهم و مؤثر در راستای نهادینه کردن حقوق شهروندی بوده ‌است. در این زمینه احیای اصل شورا‌ها، دخالت شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها، مشارکت در تصمیم‌سازی‌ها و فراهم آوردن زمینه‌های تأسیس تشکل‌های غیردولتی از جمله این گام‌ها به‌شمار می‌آید. اهمیت حقوق شهروندی تا به آن حد است که رابطه نزدیکی با جایگاه حاکمیت پیدا می‌کند، چنانکه برخی از کار‌شناسان اعتقاد دارند جامعه‌ای که در آن حقوق شهروندان نهادینه نشده باشد، رابطه مردم و حاکمیت دچار تزلزل می‌‌شود. از این رو گام‌های مثبت مدیریت شهری در سال‌های اخیر توانسته با توجه به این مهم پیش برود. تبیین مفهوم حقوق شهروندی، اهمیت نهادینه شدن آن در جامعه و بررسی میزان توجه به حقوق شهروندی در یک جامعه با توجه به همین اصل ضروری است. اهمیت نهادینه شدن حقوق شهروندی در جامعه می‌تواند راه حل مناسبی برای برون رفت از بسیاری از مشکلاتی باشد که شهر و اداره کنندگانش با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. پیش از هر چیز باید به تعریف حقوق شهروندی پرداخت تا با آگاهی از این تعریف بتوان مصادیق اجرایی حقوق شهروندی را یافت. حقوق شهروندی یعنی مجموعه‌ای از حقوق و امتیازاتی که در نظام حقوقی یک کشور به شهروندان آن، با لحاظ کردن دو اصل کرامت انسانی و منع تبعیض برای فراهم‌سازی زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی آن‌ها تعلق می‌گیرد. 

حقوق شهروندی بخشی از حقوق عمومی است که در قانون اساسی هر کشوری شکل ملی به خود گرفته و تنها شامل حال شهروندان‌‌ همان کشور می‌شود، دربرگیرنده حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی- اجتماعی و حقوق همبستگی است و بر برابری، عدالت و استقلال تاکید و تکیه دارد. در برابر این حقوق، وظایف و تکالیفی دوسویه بر شهروندان و دولت مترتب است. در واقع حقوق شهروندی آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تامین آن برعهده مدیران شهری (شهرداری)، دولت یا به‌طورکلی قوای حاکم است. 

اولین حقوق شهروندی ساکنین سکونتگاه‌های غیررسمی (مهاجران شهر از روی ناچاری و سرریز فقر شهری)، تامین دسترسی به نیازهای پایه و اهمیت به رسمیت شناختن حق سکونت آنهاست. در این زمینه اولین فرافکنی‌ها و جدایی گزینی‌ها یا شهروندزدایی از طریق طرح‌های توسعه شهری در ضوابط تفکیک و قطعه‌بندی زمین اتفاق می‌افتد (فقط اگر توانایی تملک۲۰۰ یا ۳۰۰مترمربع و بالا‌تر را داشته باشی، شهروند خواهی بود و گرنه باید از بافت قانونی شهر خارج شوی و پائین‌تر از این تفکیک شهروند محسوب نمی‌شوی). حقوق دیگری که ساکنین سکونتگاه‌های غیررسمی خود را از آن محروم می‌دانند، حقوق اجتماعی است. یعنی آن‌ها شهروند رسمی یک شهر به حساب نمی‌آیند و مکان زندگی آن‌ها برای سازمان آب، برق، ثبت و مانند این‌ها قانونی و رسمی محسوب نمی‌شود. این در حالی است که در سایر برنامه‌های اجتماعی و سیاسی مشارکت فعال دارند. 

ضرورت تدوین راهبرد ملی برای ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های محروم و فقیرنشین شهری 

چاره‌جویی اسکان غیررسمی، رهیافتی یکپارچه و جامع نگر نیاز دارد تا مشکلات گوناگون اجتماعی _ اقتصادی و کالبدی را با هم نشانه رود و از اثربخشی ابعاد مختلف بر یکدیگر بهره‌مند شود. پیشبرد چنین رهیافتی با توجه به ساختار اداری کشور با چالش‌های جدی مواجه است. از آنجا که این ساختار، بخشی و تمرکزگرا است، هر یک از دستگاه‌های متولی بخش‌ها، حتی در محدوده‌های مشترک تقسیمات کشوری، کمابیش مستقل از دیگر بخش‌ها عمل کرده و عمدتا برنامه اجرایی خود را با سلسله مراتب عمودی درون بخش خود هماهنگ می‌کنند و با اینکه هر بخش به طور معمول، مستقل از دیگر بخش‌ها و به شیوه‌ای گزینشی در مورد اسکان غیررسمی عمل می‌کند، خود نیز فاقد راهبردی مشخص در رویارویی با ویژگی‌های متفاوت این پدیده است. از این رو، مشکل گشایی مسئله‌ای در مکانی مشخص (همچون اسکان غیررسمی) به سبب ضعف سازوکارهای افقی، دچار پراکنده‌کاری و ناهماهنگی می‌شود. 

راه حل متداول برای رفع این تنگنا، ایجاد شورا و یا ستادی محلی متشکل از دستگاه‌های مرتبط با مسئله است تا همسویی اقدامات بخشی در ناحیه‌ای مشخص را موجب شود تا: 
۱. برنامه‌ای یکپارچه و فراگیر برای چاره جویی اسکان غیررسمی ارائه کند. 
۲. اراده‌ای سیاسی و عزم ملی متفاوت از روال گذشته برای اقدامات ایجاد کند.
۳. الزام به هماهنگی و همسویی بخش‌های مرتبط با مسئله را موجب شود. 
۴. حقوق و تکالیف شهروندی ساکنان اسکان غیررسمی را شفاف و قانونمند سازد. 
بار دیگر تاکید می‌کنیم که تدوین چنین راهبردی علاوه بر چاره‌جویی مشکلات کنونی، متوجه پیشگیری گسترش آن در آینده نیز است و هیچ منافاتی با دیگر اقدامات و سیاستگذاری‌ها برای فقرزدایی، توسعه همه جانبه و ایجاد تعادلهای منطقه‌ای در کشور ندارد، بلکه در جهت تقویت آن‌ها است. 

اقدامات صورت گرفته در راستای احقاق حقوق شهروندی در سکونتگاه‌های محروم و فقیرنشین شهری 
 الف- اقدامات برنامه ریزی و بسترسازی: 
۱- تهیه شرح خدمات و برنامه ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و اقدامات توانمند سازی اجتماعات آن‌ها با تاکید بر بهسازی شهری و تهیه مطالعات مربوطه درسکونتگاههای غیررسمی۹۱ شهر

۲- تهیه و تصویب برنامه ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی در ۷۷ شهر (۶۲ شهر از منابع ملی و ۱۵ شهر از منابع استانی و اعتبارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور) در قالب۸۵۱ محله غیررسمی با مساحت ۵۲۴۴۳ هکتار و جمعیتی بالغ برپنج میلیون و ۹۰۰هزار نفر، که از این تعداد محلات شناسایی شده، ۳۴۴ محله با مساحت۲۴۳۱۸ و جمعیتی بالغ بردو میلیون و ۹۰۰هزار نفرجهت انجام اقدامات کالبدی، اجتماعی، فرهنگی واقتصادی به عنوان محلات در اولویت اول جهت مداخله و ساماندهی طی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی انتخاب شده‌اند. همچنین برنامه ساماندهی و توانمندسازی ۱۴ شهر نیز در سال ۹۳ از محل اعتبارات ملی در دست اقدام است. 

۳- تشکیل ستاد ملی توانمندسازی (براساس بند۲مصوبه هیات وزیران): از سال ۸۵ تاکنون ۱۸ جلسه تشکیل شده که ۵۷ مصوبه در خصوص نحوه اجرایی کردن بروندادهای مطالعات، تدوین و تصویب شرح خدمات مربوطه، اقدامات بین بخشی، اصلاح مصوبه هیات وزیران و... داشته است (هفدمین جلسه در سال ۹۱ و هجدهمین جلسه نیز در سال ۹۲برگزار شد). 

۴- تشکیل ستادهای توانمندسازی استانی و شهرستانی و کارگروه‌های مربوطه: از سال ۸۳ تاکنون بالغ بر ۱۰۶۵جلسه ستاد توانمندسازی استانی، شهرستانی و کمیته‌های تخصصی و شورای مسکن به منظور راهبری، تصویب و اجرای برنامه‌های ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی برگزار شده است. 

۵- ابلاغ سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری توسط وزیر راه و شهرسازی و دبیر ستاد ملی به استانداران 

۶- به منظور ایجاد هماهنگی بین بخشی، تفاهم نامه با سازمان بهزیستی کشور، معاونت اجتماعی ناجا، نهادکتابخانه‌های عمومی، سازمان فنی و حرفه‌ای و سازمان شهرداری‌ها ودهیاری‌ها، انجمن مددکاران اجتماعی ایران، انجمن مطالعات زنان ایرانی و انجمن جمعیت امام علی (ع)، مبادله و به استان‌ها جهت اجرا ابلاغ شده و در دست پیگیری واجرا است. در حال حاضر پیش نویس ۷ تفاهم نامه همکاری بین بخشی (کمیته امداد، هلال احمر، وزارت کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت و درمان، وزارت ورزش وجوانان و بسیج سازندگی کشور) نیز تهیه شده است. 

۷- تشکیل کارگاه‌های آموزشی برای معتمدین محلی شناسایی شده در سکونتگاه‌های غیررسمی

۸- تشکیل و راه اندازی هسته‌های مدیریت محلی از قبیل خانه محلات سعدی، سهل آباد شیراز و... 

ب- اقدامات توانمندسازی اجتماعی واقتصادی در راستای آشنایی شهروندان با حقوق شهروندی و تشکیل نهادهای محلی مرتبط از محل طرح بهسازی و اصلاحات بخش مسکن (پروژه همکاری مشترک دولت جمهوری اسلامی ایران با بانک جهانی) 

- آموزش مهارت‌های پایه جهت ارتقای وضعیت معیشت در سکونتگاه‌های غیر رسمی شهرهای بندرعباس، زاهدان، کرمانشاه، سنندج و تبریز
-پروژه کاهش اثرات استفاده از مواد مخدر و پیشگیری از رفتارهای پر خطر در سکونتگاه‌های غیر رسمی شهر سنندج
- طرح تشکیل گروه‌های کارآفرین و آموزش بانک پذیری در سکونتگاه‌های غیر رسمی شهر زاهدان
ج-اقدامات اجرایی برای تأمین خدمات شهری (خدمات روبنایی و زیر بنایی) 
در راستای مطالعات مصوب انجام شده، تاکنون ۱۷۵ پروژه با اعتباری بالغ بر۱۰۳۰میلیارد ریال در سکونتگاه‌های غیر رسمی ۲۴ شهر کشور و ۷۵محله با همکاری مدیریت شهری و مردم در قالب ارتقای سرانه‌های خدمات شهری از قبیل پروژه‌های ساخت و احداث مراکز آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، فنی و حرفه‌ای، ایجاد دسترسی، احداث شبکه‌های آب و فاضلاب، آب آشامیدنی سالم، روشنایی معابرو... انجام گرفته و در حال انجام است./

منبع: روزنامه دنياي اقتصاد