به گزاش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی روزنامه دنیای اقتصاد نوشت؛ گزارش اخیر شورای‌عالی معماری و شهرسازی در خصوص مغایرت ۶۹ درصدی ساخت‌وسازهای صورت گرفته در منطقه یک پایتخت، در فاصله سال‌های ۹۱ تا ۹۵، واکنش بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه شهرسازی و مسائل شهری را برانگیخته است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، هم‌اکنون دلایل گوناگونی در خصوص علت نادیده‌گرفتن مقررات بالادست شهری همچون طرح جامع و تفصیلی شهر تهران در ساخت‌وسازها واجرای پروژه‌های عمرانی مطرح است که در این میان دو علت عمده بیش از سایر دلایل مورد تاکید عمده کارشناسان و صاحب‌نظران شهری قرار دارد. «نظام ناکارآمد درآمدی شهر تهران» و «عدم اتکای پایتخت به درآمدهای پایدار» موجب شده مسیر نسبتا آسان «اخذ جرایم از تخلفات شهری و ساخت وسازها»، به عنوان روش «ترجیحی» کسب درآمد برای شهر برگزیده شود، این درحالی است که به اعتقاد کارشناسان، «نگاه سیاسی به مدیریت شهری تهران» از دیگر آفت‌هایی است که اداره این شهر را با معضلات بسیاری رو به رو کرده است و منجر به فراموشی و بعضا دور زدن قوانین بالادست در اجرای پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وسازها شده است.
«تکرار اشتباهات گذشته در نظام کسب درآمد شهری»، «رواج و گسترش این اشتباهات» و همچنین «گره خوردن منافع افراد وگروه‌های ذی‌نفوذ در شهر با تخلفات ساختمانی» از دیگر دلایلی است که کارشناسان در تشریح علل انحراف فعالیت‌های انجام شده در شهر نسبت به طرح‌ها و مقررات بالادست، مطرح می‌کنند. با این وجود، اعتقاد کارشناسان بر این است که می‌توان با طراحی، تدوین، تصویب و لازم الاجرا کردن قانونی که در آن به صراحت خطوط قرمز عملکرد مدیریت شهری در شهر مشخص شده باشد و نظارت بر حسن اجرای آن نیز به نحو درستی در دستور کار قرار بگیرد، آسیب‌های ناشی از نادیده‌گرفتن قوانین بالادست در اداره شهر و اجرای پروژه‌های عمرانی را به حداقل رساند.
تداوم سیاست‌های اشتباه در شهر
فردین یزدانی، نویسنده طرح جامع مسکن و صاحب‌نظر در مسائل شهری، ریشه انحراف از قانون در اداره شهر را مربوط به «نوع نظام درآمدی شهرداری» در شرایط فعلی می‌داند. فردین یزدانی با بیان اینکه «نظام اشتباه اداره شهر» نه‌تنها در زمان مجموعه مدیریت شهری فعلی بلکه از دهه ۷۰ بر شهرها و به‌خصوص پایتخت حاکم شده است، به «دنیای اقتصاد» گفت: این نظام درآمدی که مبتنی بر شهرفروشی و تخلفات گسترده به‌منظور کسب درآمد برای اداره شهر است هم‌اکنون به بن بست رسیده است. وی تداوم سیاست‌های اشتباه گذشته برای اداره شهر را منجر به ایجاد بن‌بست در این نظام و بروز گرفتاری‌های بی‌شمار برای شهروندان و مدیریت شهری عنوان کرد و افزود:از آنجا که هم‌اکنون درآمد شهرداری تهران عمدتا از طریق ساخت و ساز، دریافت عوارض و جرایم ساختمانی تامین می‌شود طبیعی است که شهرداران برای اداره شهر مبنای خود را بر دریافت این شیوه نادرست کسب درآمد قرار می‌دهند، طوری‌که می‌بینیم هم‌اکنون بیش از ۷۰ درصد ساخت و سازهای شهری با قوانین بالادست از جمله طرح جامع و تفصیلی شهر تهران مغایرت دارد.
یزدانی خاطرنشان کرد:تداوم این سیاست اشتباه حتی در قوانین و مقررات بعدی نیز اثرگذار خواهد بودو در بسیاری موارد مشاهده می‌شود با رواج این روند، قانون هم به ابزاری برای کسب درآمد تبدیل می‌شود.به این معنا که اگر تا پیش از این قوانین از بروز برخی جرایم جلوگیری می‌کرد قوانین جدید در مواد و تبصره‌هایی اجازه تخلف را به شرط پرداخت جرایم به متخلفان خواهد داد. وی با انتقاد از روند «کالایی شدن قوانین اداره شهرها»، تداوم سیاست‌های اشتباه در مدیریت شهری را ناشی از تاثیر «بلوک‌های قدرت» و برخی «قطب‌های سیاسی» بر مسائل شهر عنوان کرد و افزود:برای اصلاح چنین وضعیتی یک اراده همگانی مورد نیاز است چون به نظر می‌رسد هم‌اکنون از تخلفات گسترده ساختمانی در شهر، منابع قابل توجهی نصیب افراد و گروه‌های خاص می‌شود.
وی، عمده منفعت ناشی از تخلفات شهری را ناشی از حاکمیت برآیندی اعلام کرد که از یک طرف در نتیجه نظام ناکارآمد کسب درآمد در شهر ایجاد شده است و از سوی دیگر ناشی از اعمال نفوذ گروه‌های ذینفع در شهر است. وی راهکار مقابله با چنین وضعیتی را طراحی، تدوین و ابلاغ چارچوبی قانونی از سوی دولت و وزارت کشور برای نحوه اداره شهر دانست که در این چارچوب تمام خط قرمزهای مدیریت شهری به روشنی، شفافیت وصراحت مشخص باشد. یزدانی تاکید کرد:در غیاب چنین چارچوبی امیدواری نسبت به اصلاح وضعیت موجود در نظام اداره شهرها بیهوده خواهد بود.
انتقاد از نگاه سیاسی به مدیریت شهری
دبیرجامعه مهندسان مشاور نیز در این باره به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد:گذشته از تمام مسائلی که در ارتباط با دلایل نادیده‌گرفتن و بعضا دور زدن اسناد و قوانین بالادست در نظام اداره شهر وجود دارد، نگاه سیاسی به مدیریت شهری تهران و نگریستن به جایگاه شهردار به عنوان سکوی پرتاب به ریاست جمهوری را می‌توان ریشه بسیاری از مشکلات فعلی در نظام اداره شهر عنوان کرد. محمد مزینانی افزود:رشد فزاینده شهرنشینی و زندگی صنعتی مدرن بیش از پیش نیاز شهر تهران را به داشتن برنامه هدفمند هویدا کرد طوری‌که در سال ۱۳۴۷ برای برنامه‌ریزی شهر تهران، طرحی با عنوان «طرح جامع» به تصویب شورای‌عالی رسید و متعاقب آن و با توجه به گسترش، رشد جمعیتی و کالبدی شهر تهران، طرح جامع برای دوبار دیگر موردبازنگری، ساماندهی، طراحی و برنامه‌ریزی قرار گرفت. وی ادامه داد: این درحالی است که متاسفانه مدیران شهری به‌طور کامل نسبت به اجرای اسناد بالادستی (طرح‌های جامع وتفصیلی) اقدام نکردند و بخشنامه‌های دستوری که اغلب مغایر با اسناد یاد شده بود صادر و جایگزین برنامه، طرح و راهبردهای مصوب شدند.
مزینانی با تاکید بر اینکه طی دوره‌های اخیر، بسیاری از علاقه‌مندان به تصدی مقام‌های اجرایی بالاتر به‌خصوص ریاست‌جمهوری، نیم‌نگاهی به مدیریت شهر تهران داشتند، گفت:همین نگاه سیاسی موجب شد عملا هر طرح عمرانی بزرگ، عوام فریبانه و بدون مطالعه و حتی خلاف طرح‌های جامع وتفصیلی در شهر تهران به اجرا در بیاید که نمونه آن را می‌توان در احداث پروژه‌هایی همچون پل صدر مشاهده کرد.این درحالی است که در فاصله سال‌های ۹۱ تا ۹۵، حدود ۷۰ درصد از ساخت و سازهای صورت گرفته در منطقه یک تهران نیز مغایر با ضوابط طرح تفصیلی پایتخت بوده است. وی خاطرنشان کرد:این تخلف همچنین در سایر مسائل مدیریت شهری همچون «منابع انسانی» نیز وجود داشت؛افزایش بی‌رویه در جذب نیروی انسانی مازاد و به‌کارگیری افراد غیر‌متخصص در مدیریت‌های کاملا تخصصی، شهرداری تهران را با ۶ هزار نیروی انسانی و تحمیل هزینه‌های سنگین ناشی از پرداخت حقوق و مزایای این افراد مواجه کرد.این درحالی است که این معضل به صورت گسترده در حوزه‌های «فرهنگی واجتماعی»مجموعه مدیریت شهری تهران نیز قابل مشاهده است.
دبیر جامعه مهندسان مشاور تاکید کرد:در مجموع شهرداری تهران به‌دلیل عدم اجرای برنامه ها، طرح‌ها و اسناد فرادست مصوب و صدور بخشنامه‌های متعدد برای توسعه و عمران و از طرفی اجرای پروژه‌های عمرانی بر مبنای این بخشنامه‌ها، هزینه گزافی را به شهر تحمیل کرد که با پیش‌بینی درآمد برنامه‌ریزی شده تطابق نداشت و ناگزیر برای جبران کسری درآمد «فروش شهر» را مبنای کسب درآمد قرار داد.در واقع عدم اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی مصوب(یا به قولی سانسور آن)برای تامین مالی پروژه‌های «دهن پر کن» شهرداری بود.
نظر شما