شناسهٔ خبر: 39590 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گزارش می‌دهد:

نگاهی به دلایل اصلی عدم رفع مشکل حاشیه‌نشینی در کلانشهرها/ لزوم توقف اجرای پروژه‌های عظیم ساخت مسکن در خارج از محدوده شهرها/ ضرورت توجه به تدوین ضوابط برای بافت‌های ناکارآمد و تهیه برنامه‌های پیش‌گیری از اسکان غیررسمی

حاشیه نشینی و بافت فرسوده در بجنورد حاشیه‌نشینی یکی از پیچیده‌ترین مسائل جوامع شهری در جهان است چراکه در حال حاضر یک میلیارد نفر از ساکنان کره خاکی را حاشیه‌نشینان شهرها تشکیل می‌دهند و دولت‌های زیادی با این مسئله دست‌وپنجه نرم می‌کنند. ایران بیش از ٥٠ سال است که با این موضوع مواجه است و تاکنون، هیچ‌گونه اجماعی برای رویارویی با آن در سطح سیاست‌گذاری ملی چه پیش از انقلاب و چه پس از آن حاصل نشده‌است، اقدامی که امروز در دولت یازدهم به عنوان رویکردی اصلی در دستور کار قرار گرفته و در سطح ملی، استانی و شهرستانی بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در شرایط فعلی حدود ۱۹ میلیون نفر از کل جمعیت کشور ( ۶ میلیون خانوار) در ۵.۵ میلیون واحد مسکونی در سکونتگاه‌های نابسامان شهری (شامل بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیر رسمی) زندگی می‌کنند که این رقم حدود یک چهارم از جمعیت، تعداد خانوار و واحدهای مسکونی کشور را به خود اختصاص داده است.

بدون شک وجود سکونتگاه‌های نابسامان شهری باعث بروز مشکلات فراوان فرهنگی، اجتماعی و ... شده و از سویی دیگر ضمن آسیب‌پذیر کردن ساکنان این مناطق در برابر حوادث طبیعی و غیر طبیعی از جمله سیل، زلزله، آتش‌سوزی و مباحث زیست محیطی، کیفیت زندگی ساکنان را به دلیل کمبود خدمات و فضاهای شهری نیز کاهش داده است.

 از آنجایی که حل مشکلات این مناطق امری بسیار ضروری به شمار می‌رود ولی بنا به دلایلی (که در ادامه عنوان می‌شود) نه تنها مشکل سکونتگاهی نابسامان حل نشده بلکه منتج از شرایط نامطلوب اقتصادی حاکم بر کل کشور، عدم وجود برنامه آمایش سرزمینی جهت توسعه متوازن مناطق مختلف، افزایش مهاجرت از مناطق کمتر توسعه یافته به حاشیه شهرها و بافت‌های فرسوده و قدیمی، این سکونتگاه‌ها گسترش نیز یافته‌اند.

براساس اطلاعات جمع‌آوری شده از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی  برخی از دلایل عدم حل مشکلات سکونتگاه‌های نابسامان شهری و گسترش این سکونتگاه‌ها به شرح ذیل اعلام شده است:

۱) نبود مدیریت یکپارچه برای برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت برعملکرد برنامه‌های نوسازی و بهسازی به علت تعدد نهادهای مسئول و پراکندگی تخصیص بودجه‌ها و نداشتن اثربخشی مورد انتظار

۲) اجرای پروژه‌های عظیم ساخت مسکن در خارج از محدوده شهرها (طرح مسکن مهر) و عدم توجه به درون شهرها

۳) وجود دستورالعمل‌های یکسان از جمله دستورالعمل و آئین‌نامه تسهیلات بازسازی برای همه بافت‌ها که موجب آسیب خوردن به بافت‌های تاریخی شده است (برای حل این مشکل راه اندازی موسسات وام و پس انداز در دستور کار است.)

۴) ضعف در وجود نگرش‌های شهرنگر و منطقه‌نگر به محدوده بافت‌ها و وجود ضوابط و استانداردهای حداکثری نامتناسب با شرایط کم درآمدها و در نظر نگرفتن ضوابط ویژه برای این محدوده‌ها در طرح‌های جامع شهری

۵) عدم وجود بازدهی مناسب سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده توسط بخش خصوصی به دلیل هزینه‌های بالای معاملاتی و اتخاذ سیاست‌های متضاد با تقویت بازسازی بافت‌های فرسوده توسط مدیریت شهری از جمله فروش تراکم

۶) مشکلات حقوقی و مسئله مالکیت در بافت فرسوده و نبود امنیت سکونت برای ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی

۷) گرایش به جداسازی و اعیانی‌سازی در طرح‌های نوسازی و بهسازی در بسیاری از مناطق، منجر به رانش گروه‌های کم درآمد از محدوده بافت‌های فرسوده و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی شده است.

۸) نبود برنامه‌های پیش‌نگری و پیش‌گیری اسکان غیر رسمی، باعث ایجاد سکونتگاه‌های غیر رسمی جدید و افزایش تراکم در سکونتگاه‌های موجود می‌شود. تورم عمومی بالا و شتاب افزایش قیمت زمین و گران شدن حمل و نقل این روند را تشدید کرده است.

۹) البته وجود بافت‌های فرسوده شهری، هرچند باعث ایجاد تهدیدات و مشکلاتی شده است ولی به دلیل وجود بافت‌های فرسوده با پیشینه تاریخی و ارزشمند و همچنین ظرفیت بازسازی حدود ۳ میلیون واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده طی یک دهه آتی (سالانه ۳۰۰ هزار واحد مسکونی) و قرارگیری بافت‌های با کاربری‌های غیرشهری و ناکارآمد (زندان‌ها، پادگان‌ها، کاربری‌های صنعتی رها شده و انبارها و اراضی بلاتکلیف رها شده و..) در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، این بافت‌ها پتانسیل‌های زیادی جهت رشد و توسعه شهری و بخش مسکن کشور  دارند و می‌توانند به ایجاد اشتغال و افزایش ارزش افزوده در صنایع وابسته به بخش مسکن و گردشگری کمک نمایند. لذا بازسازی بافت‌های فرسوده علاوه بر رفع تهدیدات و مشکلات موجود برای ساکنان این بافت‌ها و کل کشور، می‌تواند زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور را نیز مهیا نمایند.

براساس اطلاعات این گزارش جزئیاتی از تعداد ساکنین بافت‌های ناکارآمد در سطح کشور به شرح ذیل اعلام شده است:

شرح

جمعیت (میلیون نفر)

تعداد خانوار (میلیون)

تعداد واحد مسکونی (میلیون)

مساحت

(هزار هکتار)

بافت های فرسوده شهری

۷.۱۴۲

۲.۰۱۶

۱.۹۶

۵۵.۱۰۴

سکونتگاه های غیر رسمی

۱۱.۹۸۲

۳.۶۳

۳.۳

۶۱.۶۵۷

جمع

۱۹.۱۲۴

۵.۴۶۴

۵.۲۶

۱۱۶.۷۶۱

 

 از این رو عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز طی گفتگویی کامل درخصوص مسئله حاشیه‌نشینی و عوامل ایجاد سکونتگاه‌های غیررسمی اینطور بیان می‌کند: حاشیه‌نشینی معلول عدم تعادل‌های بسیار گسترده‌ای است که در جامعه رخ می‌دهد؛ چه از نظر سیاسی و چه از نظر اجتماعی و جنگ و امنیت. کسانی که از دیدگاه اجتماعی به این موضوع نگاه می‌کنند، این مسائل را به‌عنوان یک موضوع اجتماعی می‌بینند، اما کسانی که از منظر حقوقی به موضوع نگاه می‌کنند، مبنای حاشیه‌نشینی را خلاف قانون می‌دانند؛ زیرا بر‌ اساس تصرف غیرقانونی زمین و احداث غیر‌قانونی بنا و در‌‌واقع اشغال یک منطقه استوار شده است.

وزیر راه و شهرسازی در جایی دیگر توانمندسازی را بهترین راه برای رفع مشکلات حاشیه‌نشینی اعلام کرده و می‌گوید: به تصور من ستاد ملی بازآفرینی بر روی مشکل و مسئله اصلی سکونتگاه‌های غیررسمی تمرکز دارد که این مشکل نیز در سه گروه خانه‌ اولی‌ها، ساکنین بافت‌های ناکارآمد میانی و همچنین ساکنین بافت‌های حاشیه‌ای طبقه‌بندی می‌شود.

به گفته وزیر راه و شهرسازی نه اجرای طرح مسکن مهر و نه اعیان‌سازی در شمال شهر مشکل این سه گروه را رفع نمی‌کند بلکه تنها ستاد ملی بازآفرینی شهری است که با تمرکز بر مشکل اصلی این مناطق این مسائل را رفع خواهد کرد.

همچنین محمدسعید ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با اشاره به سیاست بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری که در این دوره از سوی دولت یازدهم اتخاذ شده است نیز می‌گوید: در این دوره اجرای بیش از ۲۷۹ پروژه نوسازی و بهسازی در مناطق کمتر برخوردار و ناکارآمد انجام گرفته است که طرح‌های پروژه محور، کمی، کالبد مبنا، غیر منعطف و بی‌توجه به خواست و نیاز مردم به طور کامل کنار گذاشته شده است.

به گفته این مقام مسئول در سیاست بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد دوره فعلی ۹ گام اساسی در نظر گرفته شده و ستادی با حضور ۲۲ دستگاه مربوط به این حوزه تحت عنوان ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار تشکیل شده است که به صورت منظم به بررسی وضعیت شرایط سکونتگاه‌ها غیررسمی، بافت‌های فرسوده، تاریخی و مناطق حاشیه‌ای در سراسر کشور می‌پردازد./

نظر شما