به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پیروز حناچی، معاون وزیر راه و شهرسازی  درباره مصوبه اخیر مجلس درباره مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، گاز و فاضلاب عنوان کرد: مصوبه اخیر مجلس برخلاف قانون قبلی تحت عنوان منع فروش خدمات به اراضی غیر مجاز (قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی) است.

وی افزود: در یکی از ماده‌های این قانون قبلی آمده است تمام سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تأمین‌کننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را برحسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادرشده توسط مراجع مسؤول صدور پروانه و ذکر شماره و تاریخ مدارک مذکور در قراردادهای واگذاری، تأمین و واگذار کنند.

به گزارش ایلنا، معاون معماری و شهرسازی گفت: این مصوبه می‌تواند به بی‌انضباطی شهری و حاشیه‌نشینی کمک کند.

حناچی از آغاز مذاکرات با مجلس برای تجدید نظر بر روی این مصوبه خبر داد و گفت: مکاتبات با رییس مجلس را درباره این مصوبه شروع کرده ایم. این مصوبه در دستور کار بررسی شورای نگهبان قرار گرفته است و هنوز شورای نگهبان مصوبه را تایید نکرده است بنابراین فرصت تجدید نظر وجود دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که با توجه به حساسیتی که نسبت به موضوع بی‌انضباطی شهری و حاشیه‌‌نشینی در کشورمان به وجود آمده است، چرا این این دست از موضوعات در مجلس به تصویب می‌رسد، عنوان کرد: چند دلیل برای تصویب این موضوعات در مجلس وجود دارد. اول اینکه از نگاه دستگاه اجرایی مانند وزارت نیرو که با مسائلی چون برق دزدی مواجه هستند باید راه‌هایی برای جلوگیری از این پدیده‌ها پیش‌بینی شود.  

وی افزود: اما از نگاه مجلس که موکلان مردم و این دستگاه‌ها هستند باید برای این پدیده‌ها قوانین و مقررات بازدارنده به تصویب برسانند اما جنبه دیگر این مصوبات این است که عده‌ای با پرداخت جریمه انشعبات در اراضی غیر مجاز به گسترش حاشیه‌نشینی و بی‌انضباطی شهری دامن می‌زنند.   

حناچی تاکید کرد: تا زمانی که این خدمات در اراضی غیرمجاز ارائه نشود نبود این خدمات مانع از گسترش ساخت و ساز خواهد شد. این می‌تواند دور زدن سایر قوانین مصوب باشد که با پرداخت جریمه‌ها تحلفات در ساخت و ساز ادامه می‌یابد.    

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: برخی از این اراضی غیر مجاز در مناطق مجاور گسل و بر روی منابع آب قرار دارند که ساخت و ساز در این مناطق منع شده و خدماتی مانند خطوط و انشعابات برق، آب، گاز و فاضلاب نباید به این مناطق ارائه شود.   

وی گفت: در حال رایزنی برای تجدید نظر بر روی این مصوبه هستیم اما وقتی که موضوعی به تصویب می‌رسد، کار برای تجدید نظر سخت‌تر می‌شود.   

حناچی همچنین درباره توقف پدیده دریاخواری در دولت یازدهم افزود: خوشبختانه دیگر گزارشاتی مبنی بر خشک کردن دریا به منظور ساخت و ساز مشاهده نشده است و توانستیم جلوی این پدیده را بگیریم و جلوی دریاخواری ایستادیم.