بر اساس قانون نوسازی و عمران شهری، شهرداری‌ها ملزم به تهیه برنامه‌های میان مدت و سالانه برگرفته از طرح جامعند. صرف‌نظر از چگونگی اجرا یا عدم اجرای طرح جامع تهیه‌شده قبل از انقلاب اسلامی و دوران فترت اداره نهاد شهر كه در سال‌های اولیه پس از پیروزی انقلاب بدون برنامه جامع انجام می‌گرفت؛ نخستین اقدام برای تدوین طرح‌های ٥ ساله توسعه شهری تهران در سال ٧٤ آغاز شد، طرحی كه پس از ارایه به شورای اول تصویب نشد. دوره دوم برنامه توسعه تهران با عنوان «طرح راهبردی شهر تهران» در زمان فعالیت شورای دوم و با تكیه بر نیازهای احصا‌شده از سوی مدیران درون‌سازمانی و بر اساس اولویت‌های واحدهای اجرایی تنظیم شد، اما این‌بار به دلیل تغییرات گسترده در سپهر سیاسی كشور، تغییر شهردار و حضور نداشتن حامیان و پشتیبانان آن در مدیریت شهری، این طرح نیر نتوانست در شورای اسلامی شهر تهران به تصویب برسد. در تمام این دوره‌ها شهر تهران بدون داشتن طرح جامع یا حداقل طرح ٥ ساله و با سلیقه شهردار و مدیران شهری مدیریت ‌شد.

نخستین دوره طرح‌های جامع شهری، با تكیه بر نظام برنامه‌ریزی شهری انگلستان و طرح‌های استراتژیك با اتكا به نظام شهرسازی امریكا و انگلستان، در سال ٨٥ برای ترسیم چشم‌انداز تهران ١٤٠٥ و تحت عنوان « طرح راهبردی- ساختاری شهرداری تهران» تهیه شد. این طرح مورد تصویب شورای اسلامی شهر تهران و شورای عالی شهرسازی قرارگرفت. حسب تكلیف قانون، شهرداری تهران باید بر اساس طرح جامع، ‌برنامه عملیاتی میان‌مدت ٥ ساله را تنظیم و اجرایی می‌كرد؛ هرچند این برنامه با دو سال تاخیر در سال ٨٨ شروع شد، اما صرف نظر از این تاخیر، نه‌تنها در این برنامه و- به تبع آن در برنامه‌های سالانه - شاخص‌های كمی قابل اندازه‌گیری تعریف نشده، بلكه نظارت واقعی و دایمی نیز بر اجرای فعالیت‌ها وجود نداشته است. برنامه ٥ ساله دوم «طرح راهبردی ساختاری شهر تهران» هم‌اكنون در حال اجراست.

سوابق و رویكرد‌های مجموعه مدیریت شهری فعلی از یك سو و عدم وجود آمار و اطلاعات دقیق و شفاف و به‌روز از تمامی داشته‌های شهر و شهرداری از سوی دیگر، دلالت بر مهجور ماندن برنامه در نظام مدیریت شهری و عجز آن از سازماندهی اداره تهران و عدم توفیق در تحقق چشم‌اندازهای كلان و هدف‌گذاری‌های بلندمدت دارد. در واكاوی چرایی این عدم توفیق، نكات قابل تامل بسیار است:

- مجموعه مدیریت شهری به نظام برنامه‌ریزی باور نداشته و شیوه دستورهای سلسله‌مراتبی را به برنامه‌های مصوب، با ذكر ویژگی‌ها و شاخص‌های كمی و كیفی و بودجه متناسب مورد نیاز، ترجیح می‌دهد.

- نظام جامع اطلاعاتی پویایی برای گزارش وضع موجود شهر در مقاطع زمانی وجود ندارد.

- نظام اجرایی، برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیك برای تحقق طرح متناسب نیست.

- عدم قطعیت در تخصیص میزان بودجه سالانه به طرح‌ها و عدم تبعیت مدیران اجرایی از اولویت‌های برنامه و هزینه‌كردهای به اختیار، باعث آشفتگی در اولویت‌بندی و اجرای طرح‌های مصوب می‌شود.  مجموعه مدیریتی جدید به عنوان سكاندار این كشتی توفان زده، باید دارای برنامه و آمادگی برای اجرای آن باشد تا بتواند در تفكر حاكم بر اركان مدیریت شهری، كارگزاران، ذی‌نفعان و همچنین شیوه‌های اداره شهر دگرگونی اساسی ایجاد كند؛ چرا كه به‌یقین چنین تحولی با كارشكنی و مقاومت صاحبان ثروت و قدرتی مواجه خواهدشد كه منافع‌شان در یك فضای آشفته در مدیریت شهری تامین می‌شود. از سوی دیگر عوامل اجرایی درون‌سازمانی نیزكه با فعالیت در بستری بدون برنامه، دستوری و فاقد ساختار اجرایی منسجم مأنوس‌اند، با به‌مخاطره افتادن اختیارات‌شان در برابر تغییرات مقاومت نشان خواهند داد. با فقدان برنامه‌ای منسجم برای عبور از این بحران برنامه، تلاطم امواج تمام اركان این كشتی توفان‌زده را از هم خواهد پاشید.

*فعال اجتماعی