شناسهٔ خبر: 41884 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

کوتاه از زندگینامه وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم

نگاهی به عملکرد آخوندی در وزارت راه و شهرسازی/ جزئیات برنامه کاری وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی

عباس آخوندي عباس آخوندی به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در دولت دوازدهم از سوی رئیس جمهور معرفی شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی «عباس احمد آخوندی» وزیر ۶۰ ساله پیشنهادی رییس جمهوری برای تصدی پست وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم است.

آخوندی شانزدهم خرداد ماه سال ۱۳۳۶ در نجف در یک خانواده روحانی تبار متولد شد. بخت از آنجا با آخوندی یار بود که در خانواده علامه عبدالحسین امینی از مراجع فقید نجف متولد شد و به عقد خواهر همسر آیت الله ناطق نوری درآمد و داماد آیت الله سید هاشم رسولی محلاتی شد.

 آخوندی دوره ابتدایی را در شهر نجف سپری کرد و پس از آن دوره متوسطه را در قم به پایان رساند. وی از دانشکده فنی دانشگاه تهران در رشته راه‌ و ساختمان با مدرک کارشناسی ‌ارشد فارغ‌ التحصیل شد.   

آخوندی ۲۲ سال داشت که در دوران جنگ تحمیلی با حکم آیت الله بهشتی به عضویت شورای مرکزی جهاد سازندگی درآمد و می توان گفت این سمت اولین پست اجرایی وی محسوب می شود. وی در سال ۱۳۶۱ در سن ۲۵ سالگی به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور انتخاب شد.  پس از آن در سال ۱۳۶۵ در سن ۲۹ سالگی سمت مشاور رییس بنیاد مسکن و مسئول بازسازی مناطق سیل‌زده را پذیرفت و یک سال بعد هم به عنوان رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انتخاب شد.

..............................

برای مطالعه برنامه پیشنهادی دکتر عباس آخوندی اینجا کلیک کنید

..............................

اما قبای وزارت را در دهه سوم عمر خود به تن کرد. آخوندی در سال ۱۳۷۲ در دولت سازندگی در حالی که تنها ۳۶ سال داشت، توانست با کسب اکثریت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی منصوب شود. وی در سال ۱۳۷۶ پس از وزارت مسکن راهی صدا و سیما شد و علی لاریجانی در دوران ریاست خود در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آخوندی رای برای سمت  قائم مقام مدیرعامل برگزید.

آخوندی پس از آن برای ادامه تحصیلات عالیه عازم انگلیس شد و در دوران تحصیل در لندن، دکترای اقتصاد سیاسی از دانشگاه رویال هالووی را اخذ کرد. در سال ۱۳۸۵ وقتی که به ایران بازگشت به عضویت هیات مدیره دوره چهارم نظام مهندسی استان تهران و به عضویت شورای مرکزی نظام مهندسی درآمد و سه سال بعد عضو شورای رقابت شد.

اما دوره جدید کاری عباس آخوندی در دولت تدبیر و امید از سال ۱۳۹۲ شروع شد. «حسن روحانی» در دوره اول ریاست جمهوری خود، آخوندی را به عنوان وزیر راه وشهرسازی کابینه دولت یازدهم برگزید و مجلس هم با ۱۵۹ رای موافق با این انتخاب رییس جمهوری موافقت کرد.     

نگاهی به عملکرد آخوندی در وزارت راه و شهرسازی

زمانی که آخوندی اداره وزارت راه و شهرسازی را بر عهده گرفت این وزارتخانه مشکلات متعددی از جمله پروژه شکست خورده مسکن مهر، پروژه های عمرانی روی هم تلنبار شده نیمه کاره که اغلب آنها به صورت نمایشی کلنگ خوردند و به مطالبه مردم تبدیل شده بودند، بدهی های کلان چند هزار میلیاردی به پیمانکاران، فرسودگی ناوگان ریلی، جاده ای و هوایی و ... دست به گریبان بود.

آخوندی توانست در طول چهار سال گذشته فهرست بلند و بالای مشکلات و مسائل این وزارتخانه عریض و طویل را کوتاه کند. در دولت یازدهم در بخش مسکن؛ با افتتاح حساب صندوق یکم پس انداز، تسهیلات خرید خانه تا ۸ برابر افزایش یافت و به سقف ۱۶۰ میلیون تومان رسید و سیاست های ضد تورمی خرید مسکن با تکیه بر پس انداز به اجرا  رسید هر چند که بازار مسکن به طور کامل از رکود خارج نشد اما خیز ورود به دوره رونق برداشته شد. برای اولین بار وام های ارزان قیمت نوسازی مساکن موجود در بافت فرسوده تا سقف ۵۰ میلیون تومان به بازار تزریق شد.  

در بخش مسکن مهر هم هر چند که  برخی از رسانه ها با سیاه نمایی ها قصد زیر سوال بردن عملکرد آخوندی در این بخش را داشتند و مدعی بودند که وی اراده اجرای این پروژه را ندارد اما بیش از ۵۵ درصد تحویل مسکن مهر به متقاضیان در این دولت انجام شد.

اما شاه بیت اقدامات وزارت راه وشهرسازی که زیر سایه برجام به اجرا رسید بحث خرید ۲۰۰ فروند هواپیمای جدید از سه شرکت ایرباس، بویینگ و ای. تی .آر در راستای نوسازی ناوگان هوایی کشورمان بود که پس از انعقاد قرارادهای شرکت هواپیمایی ایران ایر (هما) راه برای سایر شرکت های هواپیمایی بخش خصوصی هم باز شد. تا کنون ۷ هواپیمای جدید برجامی وارد ناوگان هوایی کشورمان شده و تا پایان سال جاری هم تعداد دیگری از هواپیماهای جدید وارد ناوگان خواهند شد.

البته عملکرد وزارت راه وشهرسازی در بخش هوایی محدود به نوسازی ناوگان نمی شود و آخوندی دستور به اجرای طرح کفایت سرمایه ایرلاین ها داد و طبق این دستور توان مالی و دارایی ایرلاین ها تا سقف ۳۵۰ میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین با توجه به بهبود فضای کسب و کار در صنعت هوایی، درخواست فعالان بخش خصوصی برای ورود به این حوزه افزایش یافت و در طول این مدت دو شرکت هواپیمایی به تعداد شرکت های هواپیمایی کشورمان اضافه شد.

در بخش جاده ای هم عملکرد وزارت راه وشهرسازی و دو سازمان مربوطه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای قابل قبول بوده است. اتصال ۵ مرکز استان به شبکه ریلی کشور از مهم ترین این اقدامات بوده است که تا پایان سال جاری این آرزوی چندین ساله مردم و برنامه به تعویق افتاده دولت های گذشته محقق می شود. تعریض جاده های منتهی به استان های شمالی، رفع گلوگاه های ترافیکی، پیشرفت قابل توجه پروژه های آزادراهی از جمله آزادراه تهران- شمال، آزادراه کنار گذر جنوبی تهران، بخشی از آزادراه حرم تا حرم، افتتاح و تکمیل بخش هایی از کریدور شماره ۱۰ (کریدور بندر امام – بازرگان ) و کریدور شماره یک (نوار ساحلی خلیج فارس) افتتاح ۱۰۰۰ کیلومتر راه روستایی فقط در یک سال (۱۳۹۵) تنها گوشه ای از فعالیت های به ثمر نشسته شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در طول چهار سال گذشته بود.

همچنین افزایش بودجه نگهداری از راه ها، رفع تعداد قابل توجهی از نقاط پرتصادف در کشور، اجرای طرح شبکه سیر، ارائه تسهیلات برای نوسازی ناوگان مسافری و باری جاده ای و ورود ناوگان جدید به جاده، ترمیم و بهبود جاده های کشور از جمله جاده های روستایی، شریانی، اصلی، آزادراهی و بزرگراهی بخشی از اقدامات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بوده است.

اما در بخش ریلی از همان ابتدا از سوی دولت اعلام شد که راه آهن از دولت یازدهم به یادگا خواهد ماند و از این رو اقدامات قابل توجهی در این حوزه رخ داد. هر چند که در سال گذشته سانحه تلخ قطار تبریز- مشهد رخ داد اما به گواه چندین نهاد نظارتی این علت وقوع سانحه تلخ خطای انسانی بوده که نمی توان آن را به پای مدیریت ریلی دولت یازدهم نوشت و پس از وقوع این سانحه «محسن پورسیدآقایی» مدیرعامل شرکت راه آهن با پذیرفتن مسئولیت اجتماعی از سمت خود استعفا داد اما اقدامات قابل توجهی در این حوزه به اجرا رسید.

پروژه احداث بیش از ۲ هزار  کیلومتر خط دوم در کنار خطوط موجود ریلی با هدف افزایش ظرفیت، کاهش هزینه تعمیر و نگهداری، افزایش ایمنی و سرعت سیر در گلوگاههای ظرفیتی شبکه ریلی از سه سال گذشته شروع شد که با اجرای این پروژه ها ظرفیت کل راه آهن به ۴۲ میلیارد تن ـ کیلومتر ( مقایسه با ۲۵ میلیارد تن ـ کیلومتر فعلی ) خواهد رسید .

طراحی خط تولید و احداث کارخانجات تولید تراورس پیش تنیده بتنی و تراورسهای سوزن با قابلیت تحمل نیروی محوری ۳۰ تن برای اولین بار در ایران را از جمله اقدامات شاخص در این زمینه است.با توجه به عدم خرید این محصول از خارج از کشور مبلغی در حدود ۳۳ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ صرفه جویی می شود . همچنین نوسازی و بازسازی بیش از ۷۲۶ کیلومتر از خطوط موجود ریلی این پروژه ها با هدف افزایش ظرفیت، افزایش ایمنی و سرعت سیر در شبکه ریلی در حال انجام است که در حال حاضر بیش ز ۴۱۵ کیلومتر از خطوط در محورهای آذربایجان، جنوب، هرمزگان، شمال، و خراسان بازسازی شده و در حدود ۲۱۱ کیلومتر دیگر در دست انجام است. از سوی دیگر بهسازی بیش از ۸۵۹ کیلومتر از خطوط موجود ریلی با هدف ارتقاء کیفیت روسازی خطوط به جهت سیر ایمنی، افزایش سرعت، راحتی سفر در شبکه ریلی در حال انجام است که طبق برنامه ۸۵۹ کیلومتر از خطوط در محورهای جنوب، هرمزگان، فارس، شمال باید مورد بهسازی قرار می گرفت که تاکنون بالغ بر ۵۷۶ کیلومتر آن اجرایی شده است. 

در بخش دریایی هم با اجرایی شدن برجام شاهد برگشت رونق به بنادر بودیم به طوری که کشتی های ۱۷ خط کشتیرانی به بنادر کشورمان بازگشتند. مشکل بیمه کشتی های کشورمان رفع شد و امروز تمام شناورها و کشتی های ایرانی با پرچم کشورمان به بنادر دنیا تردد دارند.

در دولت یازدهم طلسم تحریم بنادر ایرانی شکست و مقدمات برگزاری مناقصه انتخاب اپراتور بندر شهید رجایی فراهم شد و مراحل اولیه مناقصه با حضور شرکت های خارجی و بین المللی انجام شد. همچنین پس از سال ها طرح توسعه بندر شهید بهشتی به اجرا رسید و اولین محموله تجهیزات آن کشور آلمان به چابهار رسید و قرار است به زودی هندی ها برای توسعه این بندر دست به کار شوند.

به گزارش ایلنا، علی رغم این عملکرد موفق  برخی از جریان ها به صورت هدایت شده برای تسویه حساب های سیاسی و مطالبات شخصی درصدد حذف آخوندی از مدیریت در عمرانی ترین وزارتخانه کشور بودند و در نهایت اخوندی در طول چهار سال دو بار برای  استیضاح روانه مجلس شد اما در هر دو جلسه استیضاح رای نمایندگان مجلس به باقی ماندن وی در راس وزارت راه و شهرسازی افزایش یافت. در حالی که ۱۵۹ نماینده  مجلس نهم در سال ۹۲ به انتخاب عباس آخوندی برای مدیریت وزارت راه وشهرسازی رای اعتماد دادند، تعداد موافقان این وزیر در استیضاح اول افزایش یافت و به ۱۷۵ نماینده رسید و در استیضاح دوم ۱۷۶ نماینده مجلس مخالفت خود با برکناری وزیر راه و شهرسازی را در صحن علنی مجلس اعلام کردند .حال که باز هم آخوندی وزیر پیشنهادی روحانی برای وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم است باید دید آیا باز هم نمایندگان مجلس رای به ابقای آخوندی می دهند البته اکثریت اعضای کمیسیون عمران (کمیسیون تخصصی مربوط به وزارت راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی )اعلام کرده اند که اکثریت مجلس موافق ماندن آخوندی در وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم هستند.                       

نظر شما