به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، منوچهر شیبانی‌اصل مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی در چهارمین نشست مدیران مسکن و ساختمان منطقه ۴ کشور (شامل استان‌های کردستان، اردبیل، آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، کرمانشاه، همدان و زنجان) جزئیات و نکات پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان را که محل بحث برخی از اعضای عضو سازمان های نظام مهندسی ساختمان بود تشریح کرد.
شیبانی‌اصل گفت: مطالعات مبنای پیش‌نویس آیین نامه کنترل ساختمان شامل آسیب‌شناسی مهندسی ساختمان در ایران، بررسی نقاط ضعف و قوت نظامات اداری و نحوه اجرای آن، بررسی نظام کنترل ساخت و ساز در سایر کشورها و بررسی قوانین دیگر و انطباق با آنها بود.
به گفته مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی، ملاک قانونی آیین‌نامه کنترل ساختمان ماده ۴۲ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ و مواد ۳۰ تا ۳۵ قانون است.
وی با اشاره به اینکه ایران در بحث کنترل ساختمان از کشورها عقب‌تر هستیم به نیاز کشور برای قانونی جامع در اینباره تاکید کرد و گفت: نیازهای امروزی کشور در مهندسی ساختمان به داشتن قوانینی جامع بیش از پیش وجود دارد که بخشی از آنها را می توان در مواردی همچون تلاش در تحقق حقوق مردم و بهره‌برداران ساختمان، تلاش در تحقق امر توسعه‌پایدار، افزایش عمر مفید ساختمان‌ها، ارتقای سطح ایمنی افراد، ارتقای سطح ارایه خدمات فنی و مهندسی و تامین توان حضور در عرصه بین‌المللی برای صدور خدمات فنی و مهندسی برشمرد که این موارد مبنای آیین‌نامه کنترل ساختمان است.
شیبانی‌اصل راهبردهای اساسی در تهیه این پیش نویس را شامل افزایش کنترل غیرمستقیم (خودکنترلی)، واقعی‌کردن خدمات و کاهش امکان صوری‌گرایی و کاهش هزینه‌های کنترل و ساخت و ساز عنوان کرد.
وی ادامه داد: در بحث افزایش کنترل غیرمستقیم (خودکنترلی) تبیین دقیق‌تر وظایف و مسئولیت‌های طراحان، عوامل کنترل در مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، پیمانکار و عوامل اجرایی ساختمان، بازرسان ساختمان، ایجاد ساز و کار بیمه و تضمین برای پوشش مسئولیت‌ها و ایجاد نظم لازم در کنترل ساختمان مطرح است.
به گفته مدیرکل دفتر توسعه خدمات مهندسی، در بحث واقعی‌کردن خدمات و کاهش امکان صوری‌گرایی نیز جایگزینی مسئولیت و تعهد به جای امضا و سهمیه، تدوین آیین‌کار، مستندسازی فرآیندها و مکتوب‌سازی تعهدات پیش‌بینی شده است. همچنین، در کاهش هزینه‌های کنترل و ساخت و ساز نیز حرفه‌ای‌کردن تمامی خدمات، بالابردن کیفیت محصول، کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و افزایش بازده هزینه‌ها مدنظر بوده است.
وی همچنین تفاوت‌های پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان را با آیین‌نامه قبلی در ۱۴ محور زیر برشمرد و گفت: ارایه تعاریف جامع برای واژگان و اصطلاحات کاربردی در نظام‌کنترل ساختمان، توسعه آیین‌نامه به تمام موادقانونی مرتبط، پیش‌بینی تهیه آیین‌کار بازرسی ساخت، تفکیک مسئولیت غیرقابل انتقال شهرداری در زمینه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری از مسئولیت قابل انتقال آن در خصوص جنبه‌های فنی و مهندسی ساختمان با حفظ مسئولیت اداری، تفکیک مفهوم بازرسی الزامی از نظارت کارگاهی و اطلاق بازرسی به کنترل‌های مراجع قانونی و همچنین الزام شهرداری‌ها و سایر مراجع کنترل ساختمان به واگذاری کنترل‌های فنی به اشخاص تمام‌وقت دارای صلاحیت بخشی از این تفاوت‌هاست.
به گفته شیبانی‌اصل، تفکیک پروانه طرح از پروانه ساخت، تسجیل وظایف طراحان، کنترل‌کنندگان،پیمانکاران، بازرسان ساخت و پیش‌بینی بیمه‌های مسئولیت برای تعهدات هریک، تقویت نقش نظارتی سازمان‌های نظام‌مهندسی‌ساختمان بر نحوه انجام خدمات مهندسی به جای تصدی امور اجرایی و مالی در فرآیندهای مهندسی ساختمان، تثبیت و پایدار کردن صلاحیت فنی برای شخص حقیقی و ایجاد امکان مشارکت مسئولانه در شخص حقوقی، تثبیت حقوق همسایگان و بهره برداران از ساختمان و علاقه مندان به مقررات ملی ساختمان و محیط‌زیست برای اعتراض به تصمیمات مغایر با حقوق خصوصی و منافع جمعی، معرفی مفهوم جدید پروانه بهره‌برداری، ایجاد پایگاه اطلاعات ساختمانی کشور و در نهایت، ایجاد کارنامه حرفه‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی براس مستندسازی فعالیت‌های مهندسی از دیگر تفاوت های پیش نویس آیین نامه جدید با آیین‌نامه پیشین است.
در ادامه شیبانی‌اصل نظارت کارگاهی و بازرسی را در پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان شامل دو مفهوم جداگانه نظارت Supervision و بازرسی Inspection عنوان کرد و گفت: در نظارت کنترل حسن انجام عملیات و اظهار نظر برای بهبود کار و حفاظت از منافع کارفرما مدنظر است که در این بحث ناظر نماینده کارفرما و وابسته به کارفرما است و در عین‌حال، ناظر بر حسن جریان مالی کارگاه و تخصیص مناسب منابع نیزنظارت دارد. اما در بحث بازرسی آزمون انطباق فرآیند انجام کار یا محصول با مشخصات و الزامات از پیش تعیین‌شده و حفاظت از منافع عمومی مدنظر است که در امر بازرسی، بازرس نماینده نهاد عمومی و مستقل است و بازرس در حسن جریان مالی کارگاه و تخصیص مناسب منابع وظیفه‌ای ندارد.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی با اشاره به اینکه پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان در کمیسیون زیربنایی دولت تصویب شده است، گفت: یکی از دستاوردهای خوب تصویب آیین‌نامه این است که طرح‌های عمرانی از حیث صلاحیت مبنا یعنی پروانه اشتغال و رعایت مقررات ملی ساختمان به کار تابع آیین‌نامه خواهند بود و مهندسانی که از این به بعد در طرح های عمرانی ایفای مسئولیت می کنند باید دارای پروانه اشتغال به کار باشند.
شیبانی‌اصل ضمن تشکر از زحمات وزیر راه و شهرسازی و تاکیدات وی بر به ثمر نشستن پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان، افزود: منتقدان پیش‌نویس آیین‌نامه باید به نکات ارزنده‌ای که در آن وجود دارد توجه داشته باشند. زیرا آیین نامه جدید هیچ وظایفی را از نظام مهندسی ساختمان سلب نمی کند بلکه وظایفی را که از ابتدا نیز برعهده سازمان نظام مهندسی ساختمان نبوده و به صورت حاشیه ای به ان اضافه شده و آن را از مسیر و اهداف اصلی دور داشته، جدا کرده است و به عبارتی پیرایه ها را از آن زدوده است.
وی همچنین از تدوین شیوه نامه صلاحیت بازرسی با کمک دفتر مقررات ملی ساختمان و تدوین سایر شیوهنامههای آیین‌نامه کنترل ساختمان خبر داد.