به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، اله مراد عفیفی پور در نشستی با معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت ایران که در ساختمان مرکزی بندر شهید رجایی برگزار شد، به تشریح سیاست‌های سازمان بنادر برای حمایت از فعالیت‌های صادراتی و توسعه زیرساخت‌های بزرگ‌ترین بندر تجاری ایران در این زمینه پرداخت.

وی اظهار کرد: طی سال‌های اخیر، ساخت پایانه‌های صادراتی و ترانزیتی با هدف ایجاد ارزش افزوده در اولویت واگذاری اراضی بندر شهید رجایی برای سرمایه‌گذاری قرار گرفته است و ایجاد محوطه‌های ویژه انبارداری جزو اولویت‌های سرمایه‌گذاری بندر نیست.

عفیفی پور از تصمیمات استراتژیک سازمان بنادر برای آماده‌سازی اراضی الحاقی ۲۷۰۰ هکتاری بندر شهید رجایی به عنوان یک شهر بزرگ لجستیکی سخن به میان آورد و افزود: هدف از توسعه و جذب سرمایه‌گذار در این اراضی استقرار کارخانجات، واحدهای تولیدی و مراکز ویژه فعالیت‌های ایجاد ارزش افزوده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان گفت: سیاست ما در واگذاری این اراضی جدید به هیچ وجه گسترش فعالیت‌های انبارداری نیست بلکه به دنبال آن هستیم تا با استفاده از مزایای منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی و تسهیلات قانونی مربوط به آن، ضمن ایجاد تولید و اشتغال، شرایطی مناسب برای کاهش بهای تمام شده کالا را فراهم کنیم.

این مقام مسئول اضافه کرد: با فراهم شدن زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، اراضی ۲۷۰۰ هکتاری بندر شهید رجایی قطب فعالیت‌های صادراتی و ارزش افزوده می‌شود.

عفیفی پور خواستار حذف برخی بوروکراسی‌ها و یا اصلاح قوانین دست و پاگیر برای رفع موانع صادرات و همچنین همراهی دستگاه‌ها و ارگان‌های همکار در زمینه بهره‌گیری حداکثری از مزایا و تسهیلات منطقه ویژه در بندر شهید رجایی به عنوان نبض تپنده تجارت دریایی کشور شد و بیان کرد: باید از تمامی ظرفیت‌ها به منظور توسعه فعالیت‌های صادراتی و صادرات مجدد کالا بهره گرفت تا ارزش افزوده حداقلی به ارزش افزوده حداکثری تبدیل شود.

وی افزود: تلاش ما در مجموعه بنادر و دریانوردی بر این است که از کالاهایی در بحث صادرات پشتیبانی و حمایت ویژه کنیم که قدرت رقابتی بیشتری در بازارهای جهانی دارند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ضمن اشاره به سهم ۱۰ درصدی منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی در تولید ناخالص ملی کشور، تصریح کرد: مسلماً هرگونه رشد و تسریع و تسهیل در فعالیت‌های عملیاتی این بندر که با همکاری ارگان‌های همکار میسر می‌گردد، می‌تواند تحولی چشمگیر در شکوفایی اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد.

لازم به ذکر است، محمدرضا مودودی معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران نیز طی سخنانی گفت: گذر رونق اقتصادی، اشتغال و پویایی واحدهای تولیدکننده داخلی از مسیر صادرات می‌گذرد. بر همین اساس، با راه‌اندازی یک جریان اقتصادی پایدار در فعالیت‌های بندری و تجارت دریایی می‌توان رونق و اشتغال گسترده‌ای ایجاد کرد و در این زمینه حتماً باید از ظرفیت بخش خصوصی بهره گرفت.

وی حمایت از فعالیت‌های صادراتی در کشور و افزایش حجم مشوق‌های صادراتی را از جمله برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران دانست و افزود: صادرات به عنوان عاملی زیربنایی در توسعه تولیدات داخلی و اشتغال‌زایی در جامعه است که نقش مهمی را در توسعه اقتصادی بازی می‌کند.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه جغرافیای صادراتی محدود به مرزهای کشور نیست و باید بازارهای جهانی را مدنظر قرار داد، گفت: بدون شک چرخ صادرات با کاهش نرخ بهره بانکی، واقعی سازی نرخ ارز، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، تسهیل ورود موقت اقلام مواد اولیه و واسطه‌ای، راه‌اندازی خطوط اعتباری، توسعه مشوق‌های صادراتی و ... سریع‌تر از هر زمان دیگری خواهد چرخید.