«انحراف معیار در علم آمار و ریاضی یکی از شاخص‌های پراکندگی است که نشان می‌دهد به‌طور میانگین داده‌ها از مقدار متوسط، چه مقدار فاصله دارند. در مطالعات علمی، معمولا داده‌های با انحراف معیار بیشتر از دو، به‌عنوان داده‌های پرت از تحلیل خارج می‌شوند»!

مدیریت شهری تهران در حوزه برنامه‌ریزی و طراحی شهری، بیش از یک دهه است که از وجود مأموریت‌های گوناگون و غیراستراتژیک، پراکنده و نامتجانس، در نتیجه افزایش تصمیم‌سازی‌های غیردانش‌بنیان و اولویت‌بندی‌هایی کمتر منطقی در توسعه شهر، رنج برده است. در یک کلام؛ مأموریت‌های برون‌سازمانی، انحراف معیارهای این دستگاه عظیم را در مسیر تعقیب مأموریت‌های واقعی و اصولی، به حداکثر رسانده است.  ویژگی‌های ساختاری و سازمانی شهرداری تهران، در ٥٠ سال گذشته، در اثر اتخاذ یک رویکرد آسیب‌شناسانه نسبت به الزامات و نیازهای شهر، به شکل کنونی خود درآمده است. به این معنا که دست‌کم از اوایل دهه ٤٠ شمسی، پدیده‌هایی معلوم؛ مانند مهاجرت‌های سیل‌آسا به شهرها و نواحی حومه‌ای، افزایش نرخ ساخت‌وسازهای شهری، آلودگی‌های مختلف زیست‌محیطی، اغتشاشات بصری و صوتی، غلبه روزافزون ترافیک سواره بر حیات پیاده‌روهای شهر و گسترش بی‌برنامه پهنه‌های شهری بی‌امان رخ نمایانده‌اند.

از سوی دیگر مدیریت شهری همگام با بروز این پدیده‌های نامنتظره، بی‌آنکه به صرافت اصلاح و به‌روزکردن ساختارهای مدیریتی خود با کمک‌گرفتن از مطالعات تطبیقی و تحقیقی (و نه نسخه‌برداری عین‌به‌عین از رویه‌های سایر کشورها) بیفتد، هر وهله، با اضافه‌کردن یک بازوی اجرائی جدید به ساختار قبلی خود، برای رفع مشکل تازه‌نمایان‌شده، چاره اندیشیده است. این بازوها در حوزه‌های عملکردی خود دارای مأموریت‌های مشابه، موازی یا گاه متناقض بوده و صرف انرژی مدیریتی برای هماهنگی و سازماندهی این بازوهای موازی‌کار، چه‌بسا توان مجموعه را در حصول نتایج مقبول به فرسایش کشانده است.

از دیگر پیامدهای چنین رشد و تورمی در بدنه‌های مدیریتی می‌توان افزایش هزینه‌های بالاسری شهرداری، افت کیفیت نظارت کارشناسی و افزایش فساد اداری را نام برد، اما موضوع موردنظر نگارنده در فرصت اجمالی این متن، اشاره به فرصت‌های ازدست‌رفته برای تدوین دانش‌بنیان مأموریت‌های سازمانی، اصلاح ساختارهای معیوب و افزایش توان کیفی و کمی بدنه‌های کارشناسی شهرداری، همچنین اولویت‌بندی الزامات شهر و نه الزامات تبلیغاتی است.

 به‌طورمثال، مراجع مربوط به الگوسازی و اجرا در طراحی و برنامه‌ریزی شهری در شهرداری تهران یا بهتر بگوییم مراجع مداخله‌کننده در لایه‌های مختلف کالبدی در فضاهای شهری مشخصا شامل نهادهایی به این شرح می‌شوند؛ معاونت معماری و شهرسازی، معاونت فنی و عمرانی، سازمان زیباسازی شهر تهران و سازمان پارک‌ها و فضای سبز (از معاونت خدمات شهری) و چند شرکت یا سازمان دیگر؛ مانند شرکت توسعه فضاهای فرهنگی از معاونت اجتماعی- فرهنگی و شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل.
اولا که بسیاری از این سازمان‌ها و شرکت‌ها دارای مأموریت‌های مشابه و همجنس هستند که به‌راحتی و با تنظیم یک برنامه راهبردی قابل ادغام در یکدیگرند. قطعا وضعیت کنونی، علاوه بر تبعات موازی‌کاری و اتلاف سرمایه، سیستم کلان مدیریتی را از موازین یکپارچگی و انسجام دور کرده است. دوم اینکه، با وضعیت کنونی، عملا مسیر تحقق مدیریت دانش‌بنیان با ساختارهای اصلاح‌پذیر و مشارکتی، طولانی و دست‌نیافتنی‌تر خواهد شد. به همه این موارد، تعریف و تبیین مأموریت‌های برون‌سازمانی و غیرمرتبط با شرح وظایف اصلی را نیز اضافه کنیم تا به حقیقت امر این انحراف معیار غیرقابل چشم‌پوشی پی ببریم.

از مراجع اجرائی نام‌برده‌شده در سطور فوقانی در امر ارتقای کیفیت زیست شهری، می‌توان به سازمان زیباسازی و روند تعریف مأموریت‌های سازمانی آن اشاره‌ کرد. با توجه به لزوم مداخله در مقیاس انسانی در سطح شهر و محدودیت‌های معاونت معماری و شهرسازی در این خصوص (به دلیل محدودیت بودجه سالانه، سازوکار بوروکراتیک سازمانی، مقیاس مداخله در شهر که برنامه‌ریزی در مقیاس‌های پهنه‌ها و بلوک‌های شهری است)، شهرداری تهران در دهه ١٣٨٠، بخشی از این مأموریت را به سازمان زیباسازی شهر تهران محول کرد. با توجه به سنخیت اهداف عملیاتی این سازمان با معاونت معماری و شهرسازی، عملا وجود این سازمان در معاونت خدمات شهری توجیه مدیریتی نداشت و ایده پیوستن این سازمان به معاونت معماری و شهرسازی مطرح شد، اما تحقق‌پذیری این امر مستلزم مطالعات و برنامه‌ریزی بیشتر بود که با تفویض اختیاراتی در مداخلات در طرح‌های شهری آغاز شد.

محتمل بود در ادامه این تحولات و دگردیسی‌های مقتضی، نام سازمان نیز از یک عنوان نادرست (واژه زیباسازی) به نام مناسب‌تری، مرتبط با مأموریت‌های جدید خود تغییر یابد. به عقیده نگارنده که سابقه کار بیش از یک‌ونیم دهه در حوزه مدیریت و حکمروایی شهری را دست‌مایه ارائه این مطالب کرده است، این روند با چرخش‌های ناگهانی در استراتژی‌های سیاسی مدیریت ارشد شهرداری، رو به افول نهاد و مدیران ارشد این سازمان در طول هشت سال به‌تدریج و با عنایت به مأموریت‌های تعریف‌شده‌ای که قائم به مقدورات و منویات این دوره از مدیریت سازمان بوده است، از یک سازمان ذی‌صلاح و ذی‌نفوذ در امر طرح‌های شهری، یک مرکز آفرینش هنرهای شهری، مرجعیت در امر تبلیغات فرهنگی و گاها سیاسی، توسعه فضاهای فرهنگی، گسترش موزه‌ها، خرید خانه‌های قدیمی و بالطبع کاستن از بودجه‌های در اختیار برای انجام طرح‌های لازم‌الاجرا (جز مواردی که به صلاحدید مدیریت ارشد در اولویت قرار گرفته است)، به وجود آورده‌اند. مأموریت‌هایی که نهادهای ذی‌ربطشان؛ مانند حوزه فرهنگی- هنری شهرداری یا شرکت توسعه فضاهای فرهنگی در ساختار سازمانی موجود بوده است.

در نهایت نیز امر پرداختن به چند پروژه محدود فنی و مهندسی، به سمت اجرای امانی، حذف تدریجی مشاوران و پیمانکاران تخصصی و استفاده از منابع پیمانکاری مربوط به تبلیغات تجاری و اجرای احکام سدمعبر و تابلوهای غیرمجاز پیش رفته است. به نظر می‌رسد وجود شوراهای تخصصی و علمی متشکل از استادان هیئت علمی دانشگاه‌ها در این سازمان‌ها نیز مقهور این انحراف معیار چشمگیر از چشم‌انداز‌های مقتضی، عملا بیشتر موفق به حفظ آبرو و شأنیت این عملکردها در جلسات و همایش‌های مرتبط شده باشند.   قصد آخر نگارنده در نقد صریح بخشی از عملکرد‌های حکمروایی شهری، آرزوی موفقیت برای مدیریت شهری آینده در اتخاذ تدبیرها و راه‌حل‌هایی دانش‌بنیان است تا انحراف معیارهای بیشتر از دو را تا حد امکان به صفر نزدیک کند.

* معمار منظر، پژوهشگر شهری