به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سخنگوی شورای شهر تهران دیروز از امضای ۱۱عضو شورا پای طرح یک‌فوریتی خبر داد که به موجب آن شورای شهر تهران موظف است کمیته ارتقای ایمنی شهر تهران را تشکیل دهد.
اين خبر در نشست پس از جلسه رسمي علی اعطا اعلام شد. وی همچنين از برنامه‌هايی گفت كه بر اساس برنامه آن ايمن‌سازی ساختمان‌های موجود به‌ويژه بلند‌مرتبه‌ها را دنبال می‌كند.
سخنگوی شورای شهر همچنين از بررسی و تعيين‌تكليف زمين باقی‌مانده از حادثه آتش‌سوزی پلاسكو در چارچوب اختيارات شورای‌شهر سخن گفت. كسبه پلاسكو نيز در ماه‌های اخير بارها اعتراضات خود را از بابت عدم‌تصميم‌گيری مالكان اين ساختمان در بنياد مستضعفان اعلام كرده‌اند. يكی ديگر از تأكيدات سخنگوی شورای شهر به‌منظور ارتقای ايمنی در شهر تهران بررسی سيستم برق بازار و ايمني مخازن اتوبوس‌های گازسوز شركت واحد بود.
تكرار يك گزارش بعد از ۶ماه
مهم‌ترين محور جلسه ديروز شورای شهر بررسی وضعيت ايمنی شهر تهران بود. به همين منظور هيأت ويژه گزارش ملی كه از سوي رئيس‌جمهوری مأمور بررسی حادثه پلاسكو شده بودند در صحن علنی حاضر شدند و اين بار گزارش خود را برای اعضای شورای شهر قرائت كردند. اين هيأت مركب از ۱۰نفر از استادان متخصص و برجسته كشور است كه برای نخستين‌بار در فروردين‌ماه امسال گزارش خود را در جلسه‌ای رسمی به اطلاع مردم رساندند. تركيب اين هيأت از نظر علمی و پژوهشی به‌گونه‌ای است كه اعضای آن از تجربيات لازم برای بررسی حادثه پلاسكو از ابعاد مختلف برخوردارند. اين در حالی است كه سهم مقصران سانحه پلاسكو و ميزان جريمه آنها هنوز مشخص نشده است.
آقاكوچك، عضو هيأت ويژه گزارش ملي بررسی حادثه پلاسكو از بار حريق بالا، عدم‌انطباق فنی پلكان‌ها و فضاهای خروجی، نبود فضاسازی فنی، عدم‌وجود سيستم بازدارنده، وجود وسايل گرمايشی غيراستاندارد و... به‌عنوان دلايل گسترش حريق در ساختمان پلاسكو نام برد. وی هرگونه آتش‌سوزی يا انفجار عمدی در ساختمان پلاسكو را رد كرد و مانند دفعه قبل ارائه گزارش، بر رعايت ضوابط و مقررات ملی و مبحث ۲۲تأكيد كرد. اين عضو هيأت ويژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسكو بر لزوم تمايز در نگرش به ساختمان‌های بلندمرتبه و تدوين ضوابط لازم برای اين ساختمان‌ها سخن گفت و از مقامات مسئول خواست تا در اسرع‌وقت اقدامات لازم برای كاهش آسيب‌پذيری اين ساختمان‌ها را انجام دهند. عضو هيأت ويژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسكو همچنين از ارائه پيشنهادهايی برای اصلاحات در سازمان آتش‌نشانی و سازمان مديريت بحران برای بهبود رويه‌ها خبر داد و با اشاره به بررسي‌های صورت گرفته در حوزه مديريت ريسك و بيمه نيز گفت: پيشنهادهايی برای اصلاح قوانين بيمه و رابطه مالك و مستأجر ارائه شده تا بيمه در ساختمان‌ها اجباری شود.
از نظر هيأت ويژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسكو از آنجايی كه عموم مردم دغدغه ايمنی در برابر آتش ندارند و به تذكرات سازمان آتش‌نشانی اهميت نمی‌دهند، بنابراين برای حل اين مسئله نياز به تشكيل كميته اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای است. وي همچنين پيشنهاد تشكيل دبيرخانه دائمی در يك مركز علمی براي پايشی مستمر از اقدامات و پيشنهادهايی كه توسط هيأت گزارش ملي ارائه شده است را مطرح كرد و گفت: ما نبايد پلاسكو را فراموش كنيم. اگر می‌خواهيم اين حادثه تكرار نشود همه سازمان‌ها نبايد اين حادثه را فراموش كنند.
افزايش تعداد مسئولان حادثه پلاسكو
هداوند، عضو ديگر هيأت ويژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسكو نيز ديروز در صحن علنی به اين مسئله اشاره كرد كه ۲۵سازمان براساس قوانين و مقررات موجود در اين حادثه دارای مسئوليت هستند. اين در حالی است كه در گزارش‌های پيشين و مشابه كه از سوی كميته ملی حادثه پلاسكو و مجلس شورای اسلامی منتشر شده، ۷مقصر اصلی برای حادثه پلاسكو معرفی شده بود. هداوند در ابتدا از مسئوليت مالك و شورای كسبه به‌عنوان نمايندگان صاحبان سرقفلی سخن گفت و بعد از آن افزود: عملا به‌دليل خلأهاي حقوقی اقدامات لازم برای حفاظت و نگهداری از ساختمان پلاسكو صورت نگرفته بود.
هداوند در اين‌باره به شهرداری و شورای شهر نيز تاخت و گفت: شهرداری و شورای شهر با در اختيار داشتن ۲سازمان تخصصي آتش‌نشانی و پيشگيری و مديريت بحران در زمينه ايمن‌سازی ساختمان مسئوليت اصلی را داشتند. به هرحال قانون به صراحت بيان مي‌كند كه شهرداری بايد ابتدا تذكراتی به ساختمان دهد و سپس رأسا وارد شود تا رفع خطر كند. از نظر اين عضو هيأت ويژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسكو، شهرداری‌ها با كسب درآمد از كميسيون ماده ۱۰۰نه‌تنها جلوي بروز تخلفات را نمی‌گيرند، بلكه باعث كاهش ايمنی در شهر نيز می‌شوند.
هداوند در عين حال به مسئوليت وزارتخانه‌هاي دولتي در زمينه پيشگيري از وقوع حادثه پلاسكو اشاره كرد و گفت: وزارت كار به موجب قانون و صرف‌نظر از نوع فعاليت واحدها در ساختمان پلاسكو در اين زمينه مسئوليت داشته است. درواقع حداقل ۳۰۰كارگاه در اين ساختمان وجود داشته اما عملا حفاظت فني از كارگاه‌ها كه مسئوليت آن با وزارت كار، تعاون و امور اجتماعي بوده صورت نگرفته است. همچنين وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت كشور و... نيز مسئوليت‌هايي در اين زمينه داشته‌اند كه به آن عمل نكرده‌اند كه اگر عمل مي‌شد، شاهد بروز اين حادثه نبوديم.
ديدگاه‌های اعضا درباره پلاسكو
در واكنش به اين گزارش اكثر اعضاي شوراي شهر به اظهارنظر پرداختند. به‌عنوان مثال شهربانو اماني به تبعات اجتماعي حادثه پلاسكو اشاره كرد و گفت: هزينه‌اي كه بر اثر اين حادثه به خانوارها تحميل شد به هيچ‌وجه قابل احصا نيست. ما چطور مي‌خواهيم اين آسيب را رفع كنيم و چه الزاماتي مي‌توانيم داشته باشيم كه كارفرما نسبت به پوشش بيمه‌اي كارگرانش اقدام كند؟
زهرا نژادبهرام هم با اشاره به ناايمن بودن هزار ساختمان مدرسه در تهران سخن گفت كه ۲۵درصد فضاهاي ناايمن شهر را شامل مي‌شوند كه در شرايط بحراني مانند زلزله آسيب جدي خواهند ديد. وي در عين حال خواستار تقويت تجهيزات آتش‌نشاني و افزايش بودجه اين سازمان شد. علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران هم با استناد به سخنان دبير وقت شوراي‌عالي شهرسازي از وجود ۲۸۱برج در معابري با عرض زير ۱۲متر سخن گفت و افزود: اين يعني كه به همين ميزان دسترسي هم براي اين برج‌ها وجود ندارد. محمد سالاري نيز پيشنهاد داد تا كميته‌اي متشكل از كميسيون‌هاي مرتبط شورا و نمايندگان سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌هاي مربوطه تشكيل شود با اين هدف كه از انجام حوادثي همچون پلاسكو ممانعت صورت گيرد. البته براي پيگيري اين موضوع طرحي با همكاري كميسيون‌هاي مربوطه تهيه كرديم تا به امضاي اعضا برسد.
وي افزود: اكنون مي‌بايست شهرداري تهران و شوراي شهر به‌عنوان پارلمان محلي با مالك اوليه كه بنياد مستضعفان است مشكلات اين افراد را پيگيري و رفع كنند. سيدحسن رسولي نيز خواستار دعوت از رئيس بنياد مستضعفان براي حضور در شورا به‌منظور استيفاي حقوق حادثه‌ديدگان پلاسكو شد. مجيد فراهاني نيز درباره پيشگيري از بروز حوادث متعدد در تكايا، حسينيه‌ها و هيئت‌هاي مذهبي در ايام محرم تذكر داد و گفت: درباره گازگرفتگي، برق‌گرفتگي و آتش‌سوزي تكايا ضروري است مديريت ايمني شهر تهران و سازمان آتش‌نشاني نسبت به تكاليف خود براي سركشي ايمني و ارائه آموزش‌هاي لازم اقدام كنند.
احمد مسجدجامعي هم در تذكري با بيان اينكه پيش از اين چنين گزارش‌هايي توسط افراد و نهادهاي مختلف در شورا مطرح شده است، گفت: در اين ميان جاي گزارش‌هاي مردمي خالي است. در ساختمان پلاسكو حدود ۶۰۰واحد صنفي فعال داشتيم و ۵هزار نيرو در اين ساختمان كار مي‌كردند. وي افزود: در گزارش‌ها بايد از افرادي استفاده شود كه نماينده اصناف و جوامع هستند؛ همچنين تاكنون در ارائه گزارش‌ها از آتش‌نشانان كه در بين آنها آدم‌هاي باتجربه و تحصيلكرده وجود دارد، استفاده نشده است. ناهيد خداكرمي ارائه گزارش ملي پلاسكو را تكرار تشكيل كميته‌هاي قبلي دانست و گفت: مهم‌ترين سؤال اين است كه تكليف ذينفعان كه درگير حادثه بودند چه مي‌شود. وي خواستار تشكيل كميته‌اي با هدف تحليل گزارش و پيشنهاد عملي براي پيشگيري از تكرار اين حوادث تشكيل شد. نظر محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر تهران نيز اين بود كه چون در گزارش ارائه شده به تقصير شوراي شهر تهران هم اشاره شده بود خوب است كه دلايل اين تقصير هم مطرح مي‌شد چون شوراي شهر تاكنون چندين مصوبه درحوزه ايمني شهر داشته كه از سوي نهادهاي ذيربط به آن عمل نشده است.
شاخ و شانه كشيدن دولت براي بی‌پناه‌ترين انسان‌ها
نطق پيش از دستور ديروز صحن علني شوراي شهر كه از سوي بهاره آروين قرائت شد در مورد كودكاني بود كه به‌خاطر فقر مجبور به‌كار در خيابانند و از آن طرف چندين دستگاه مملكتي با شاخ و شانه كشيدن، زهر چشم گرفتن و صرف ميلياردها تومان بودجه سعي مي‌كنند تا بي‌پناه‌ترين انسان‌هاي اين شهر را از جلوي چشم‌ها دور كنند. وي از چرخه معيوب دستگيري كودكان كار و بازپس‌گيري آنها توسط خانواده‌هايشان سخن گفت كه نه‌تنها بي‌ثمر كه سرشار از هزينه‌هاي گزاف رواني است.
آروين با انتقاد از دستگاه‌هاي دولتي آنها را متهم كرد كه چون زورشان به‌علت‌هاي قدرقدرت اجتماعي نمي‌رسد، به جايش يقه معلول‌هاي آسيب ديده را مي‌گيرند و با حذف معلول براي چندصباحي درواقع مردم را گول مي‌زنند. از نظر اين عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران، ري و تجريش جمع‌آوري و انتقال اجباري كودكان به مراكز نگهداري موقت عقلاني، اخلاقي و قانوني نيست. وي از محمدعلي نجفي شهردار تهران خواست به‌عنوان يك شخصيت فرهنگي و باسابقه طولاني و درخشان در آموزش و پرورش به جاي دنباله‌روي دستگاه‌هاي ديگر در اجراي طرح‌هاي بي‌ثمري نظير جمع‌آوري كودكان كار، ابتكار عمل را به‌دست گيرد و با فراهم كردن زمينه همكاري چهارجانبه ميان شهرداري تهران، وزارت آموزش و پرورش، وزارت رفاه و فرمانداري تهران، طرح‌هايي مبتني بر ارائه مشوق را به جاي طرح‌هاي تنبيهي در پيش گيرند.
بررسی مشكلات مالی شهرداری در دستور كار هيأت رئيسه شورا
۸عضو شوراي شهر تهران، ري و تجريش در قالب يك طرح پيشنهادي، شهرداري تهران را ملزم به شناسايي، اندازه‌گيري و ارائه گزارش بدهي‌ها، تعهدات و ذخاير خود به هيأت رئيسه كردند. اين طرح در واقع در تكميل طرح دوفوريتي است كه اواخر شهريور‌ماه از سوي شوراي شهر تهران به تصويب رسيده بود و در آن شهرداري ملزم به تهيه گزارش ۱۰۰ روزه از كارنامه ۱۲ ساله شهرداري تهران شده بود. ديروز محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر تهران، ري و تجريش اظهار اميدواري كرد شوراي پنجم بتواند به اين وسيله هر چه سريع‌تر تصوير روشن‌تري از وضعيت مالي شهرداري داشته باشد.
هاشمي در مورد لزوم ارائه گزارش از ليست كامل املاكي كه به شركت‌هاي كارگزاري واگذار شده و مبلغ چك‌ها، مبلغ تهاترها و تسويه‌ها گفت: از كميسيون برنامه و بودجه مي‌خواهم علاوه بر شهرداري، خود نيز نسبت به تهيه يك گزارش از مقدار و مبالغ هزينه شده در صحن ارائه كند و منتظر گزارش شهرداري نماند. محسن هاشمي ديروز همچنين درجمع خبرنگاران پيرامون واگذاري تبلت و خودرو سخن گفت و افزود: با توجه به به‌روز شدن تكنولوژي، تبلت ديگر جاي لپ‌تاپ را گرفته است. همچنين روزانه در شهرداري بيش از ۲۰تا ۳۰تبلت يا لپ‌تاپ سبك در حال خريد است. حالا پخش اخبار خريد چند تبلت براي اعضاي شورا به‌نظرم مقداري كم‌لطفي است. به گفته هاشمي در شهرداري تهران اتوماسيون اداري براي ۶۳هزار نفر در حال انجام است و تكليف شده تا از اتوماسيون اداري استفاده شود و ديگر هيچ نامه‌اي به‌صورت دستي رد و بدل نشود. اين كار صرفه‌جويي بسياري در مصرف كاغذ به‌دنبال دارد كه سود حاصل از آن به‌مراتب بالاتر از مبلغ تبلت‌هاي خريداري شده است. هاشمي افزود: هم‌اكنون كاركنان شهرداري و شورا حتي در آشپزخانه و درباني ساختمان‌ها نيز از لپ تاپ براي انجام كارها استفاده مي‌كنند. رئيس شوراي شهر تهران، ري و تجريش درباره خريد خودرو براي اعضاي شوراي شهر نيز گفت: هيچ خودرويي به نام اعضا خريداري نمي‌شود؛ ضمن اينكه خريد خودرو در شهرداري تهران يك رويه عادي است.
نام عضو، كميسيون و تذكر
سیدحسن رسولی، برنامه و بودجه: امروز مشكلات مالي بر اداره پايتخت سايه انداخته تا جايي كه بدون همكاري ساير ارگان‌ها اداره شهر عملا ميسر نيست. امروز تهران علاوه بر آلودگي هوا، ترافيك سرسام‌آور و انبوهي از آسيب‌هاي اجتماعي با عدم‌تعادل درآمدها و هزينه‌ها نيز مواجه است. از رئيس شوراي شهر تهران تقاضا دارم براي ملاقات با مقام معظم رهبري هر چه سريع‌تر اقدامات لازم انجام شود تا از رهنمودهاي ثمربخش ايشان بهره‌مند شويم. چون مديريت مالي در شهرداري تهران طوري تنظيم شده كه مشكلات مالي به نيمه دوم سال منتقل شود. بنابراين كميسيون مالي و مسئولان شهرداري و شخص شهردار در حال شناسايي راه‌هاي برون‌رفت از شرايط خطرناك كنوني هستند اما لازم است براي حل مشكلات از بزرگان نظام راهنمايي و رهنمود دريافت كنيم.
محسن هاشمی، رئیس شورا در تایید سخنان رسولی: تذكر آقاي رسولي خيلي مهم است. از همين رو اعلام مي‌كنم بررسي مشكلات مالي شهرداري در دستور كار هيأت رئيسه شورا قرار بگيرد تا هر چه سريع‌تر تصوير روشن‌تري از وضعيت مالي شهرداري داشته باشد.
افشین حبیب زاده، عمران و حمل و نقل: پيرو بخشنامه صادر شده توسط شهردار تهران صدور هولوگرام‌ها ممنوع شده. براي ايجاد شفافيت در اين‌باره و جلوگيري از پرداخت نقدي موديان و تعيين تكليف مراودات بين شهرداري و كارگزاري‌ها، از سرعت عمل شهردار تهران براي صدور اين بخشنامه سپاسگزارم، اما درخواست ارائه گزارش كاملي از اين مراودات در سال‌هاي گذشته را نيز دارم.
مجید فراهانی، برنامه و بودجه: من در مورد وضعيت منطقه ۱۸تذكر دارم. متأسفانه شهرداري منطقه ۱۸به‌علت بي‌توجهي به شايسته‌سالاري در انتصاباتش در طول سال‌هاي گذشته به محلي براي آزمون و خطا در اداره منطقه تبديل شده؛ درحالي‌كه تنها با توجه به شايسته‌سالاري و انتصاب مديري توانمند و كاربلد مي‌توان بخشي از خسارت‌هاي ناشي از سوءمديريت در اين منطقه را جبران كرد.
محسن هاشمی، رئیس شورا در واکنش به سخنان فراهانی: متأسفانه در هفته گذشته شاهد برخورد نامناسبي از مسئولان منطقه ۱۸ با حضور آقاي فراهاني در منطقه بوديم. به همين دليل از معاون نظارت شورا مي‌خواهم با دقت بيشتري اين اتفاق را بررسي و گزارش ويژه‌اي ارائه كنند.
نظر شما