به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدسعید ایزدی، ضمن تاکید بر پایبندی به دستاوردهای گذشته دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و خطوط قرمز شورا در رسیدگی به کارنامه شهرداری‌ها در اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی، اعلام کرد: در این دوره با آسیب‌شناسی روندهای قبلی، رویکرد معاونت شهرسازی و دبیرخانه شورای‌عالی در پنج حوزه شامل «رابطه دولت و شهرداری»، «نوع نگارش مصوبات محدودکننده»، «جریان ساخت و سازهای شهری»، «نظام برنامه‌ریزی شهری» و همچنین «نوسازی بافت‌های ناپایدار درون و حاشیه شهرها» تغییر می‌کند.
عالی‌ترین مرجع نظارت بر مدیریت و توسعه شهرها، در قالب رویکرد جدید، بنا دارد «تعامل هدفمند» را جایگزین «تقابل با عناصر مستقیم و غیرمستقیم پیش‌برنده طرح‌های شورای‌عالی در شهرها» کند. دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی در نقش دیده‌بان شهرداری‌ها، با این تغییر لنز، در گام اول به دنبال ایجاد کانال گفت‌وگوی دولت و شهرداری تهران برای رسیدگی موثر به مشکلات کهنه و پرحاشیه این کلان‌شهر است تا امکان حل مسائل پایتخت با «زبان مشترک» فراهم شود و در نهایت، استفاده از این کانال به الگوی رفتاری سایر شهرداران شهرهای کشور تبدیل شود. تجربه «تقابل» نشان داده، کارشناسان دبیرخانه حتی در اخذ اطلاعات آماری از شهرداری درباره چگونگی صدور مجوزهای ساختمانی در یک دوره زمانی خاص، به بن‌بست ناشی از عدم همکاری مدیران شهری برخورد کرده‌اند و در نتیجه با خلأ مهم‌ترین ابزار نظارتی -اطلاعات مستند- مواجه بودهاند.
به گفته ایزدی، رویکرد شورای عالی در تصویب دستورالعمل‌ها به‌خصوص مصوبات محدودکننده یک فعالیت یا پروژه ساختمانی، در دو وجه تغییر خواهد کرد که وجه اول، رعایت کامل ادبیات حقوقی با نظارت بخش حقوقی وزارت راه و شهرسازی و وجه دوم نیز تعامل با قضات و دیوان عدالت اداری برای تبیین اهداف مصوبات در جهت حفظ منافع عمومی در برابر منافع گروه‌های خاص (ذی‌نفعان پروژه‌های شهری) است. تغییر کلیدی دیگر، شامل نظام برنامه‌ریزی شهری خواهد شد که به جای «کالبدمحوری» صرف، موضوعات «انسان محوری» و «محله محوری» به‌ویژه تهران و سایر شهرهای مدنظر در شورای‌عالی قرار می‌گیرد و طرح‌های مرتبط با کیفیت زندگی شهروندان (آسایش، ایمنی و امنیت در شهر) تدوین می‌شود. گفتگوی دکتر محمدسعید ایزدی دبیر جدید شورای عالی شهرسازی و معماری را با دنیای اقتصاد بخوانید:
رویکردهای شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور در دوره جدید چه تغییراتی نسبت به دوره‌های گذشته خواهد کرد؟
در دولت دوازدهم و با تغییرات صورت‌گرفته در معاونت شهرسازی بنا داریم ضمن تداوم اقدامات ارزشمند گذشته به‌ویژه سیاست انضباط شهری، با تکامل رویکردها، به موضوع زیست‌پذیری و کیفیت زندگی شهرها توجه ویژه‌ای داشته باشیم. یکی از حوزه‌های موردتوجه در این راستا تکامل اندیشه و سیاست‌های اجرایی بازآفرینی شهری از طریق برنامه‌های نوسازی و بهسازی بافت‌های ناکارآمد شهری است.
دولت در محدوده شهر تهران با سه نوع بافت ناپایدار شهری شامل حاشیه‌نشینی، بافت‌های تاریخی و ارزشمند و بافت‌های میانی فرسوده مواجه است، به این معنا که محلاتی از شهر همچون عودلاجان و بازار تهران جزو بافت تاریخی شهر محسوب می‌شوند، محلاتی در رده سکونتگاه‌های غیررسمی همچون دره فرحزاد و همچنین محلاتی از شهر همچون جوادیه تهران نیز جزو بافت فرسوده میانی شهر محسوب می‌شوند. مجموعه این سه نوع بافت در حدود ۱۴۰ هزار هکتار از مساحت شهرهای کشور را پوشش می‌دهند. اگرچه در حوزه ساماندهی این محدوده‌ها اقداماتی انجام شده اما نکته مهم آن است که به دلیل تفاوت‌های ساختاری این بافت‌ها با یکدیگر، بهسازی و نوسازی این بافت‌ها با یکدیگر کاملا متفاوت است.
به‌نظر می‌رسد علاوه بر محله‌های ذکرشده محدوده‌هایی همچون رودخانه‌ها، محدوده‌های همجوار ایستگاه راه‌آهن و مبادی ورودی شهرها و بسیاری نقاط در وضعیت موجود شهرها هستند که طی دوره‌های گذشته موردغفلت واقع شده‌اند و نیازمند برنامه‌ریزی کیفی برای ارتقا و توسعه‌اند. به‌عنوان مثال مبادی ورودی شهر تهران طی سال‌های گذشته در نتیجه توسعه بی‌رویه شهر از بین رفته‌اند طوری که در زمان حرکت از سمت کرج به سمت تهران مشخص نیست چه زمانی از کرج خارج و به شهر تهران وارد می‌شویم. کم‌توجهی به روند توسعه کیفی شهر و عدم استفاده از ظرفیت‌های درون‌شهر نشانه کاهش کیفیت زندگی در شهرها به‌ویژه کلان‌شهرهایی همچون تهران است.
تغییر رویکردهایی که به آن اشاره می‌کنید در چه سطحی اتفاق می‌افتد؟
اولین سطح تغییر رویکردها در نظام برنامه‌ریزی شهری است. در حال‌حاضر نظام برنامه‌ریزی شهری دارای دو ویژگی است. نخست آنکه نظام برنامه‌ریزی از بالا به پایین است به این معنا که به شکل اقتدارگرا از موضع بالا برای تمامی مسائل پایین‌دست تصمیم‌گیری می‌شود. دوم آنکه نظام فعلی کالبدمحور است؛ یعنی برنامه‌ریزی برای شهر فقط ساختمان‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد اما سوال این است که مگر می‌شود برنامه‌ریزی برای شهر به‌عنوان یک موجود زنده و یک سازمان اجتماعی، فقط از منظر «کالبدی» صورت گیرد. اگرچه دنیا برنامه‌ریزی شهری انسان‌محور و محله‌مبنا را موردتوجه قرار داده است اما ما همچنان نظام برنامه‌ریزی کالبدمحور را ملاک عمل قرار داده‌ایم. از این‌رو با توجه به تغییر رویکردهای رایج و به استناد آسیب‌شناسی نظام برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی سه دهه گذشته معتقد هستیم در دوره جدید معاونت شهرسازی نیز باید نوع نگاه به شهر تغییر کند تا در درجه اول کیفیت زندگی شهری در برنامه‌ریزی‌ها موردتوجه قرار گیرد. در کیفیت زندگی شهری مسائلی همچون امنیت و ایمنی شهروندان موردتوجه است اما این موضوعات در حال‌حاضر در کدام بخش نظام برنامه‌ریزی شهری مورد توجه قرار دارد؟ در حال‌حاضر برای تدوین اسناد فرادست شهری همچون طرح جامع و تفصیلی با استفاده از یک نظام برنامه‌ریزی کمی به چند دستورکار محدود، آن هم از دید فیزیک و کمی آن می‌پردازند. طبیعی است در چنین چارچوبی برنامه‌ریزی برای کیفیت‌هایی همچون ایمنی و امنیت شهروندان گم می‌شود.
تغییر رویکردهای نظام برنامه‌ریزی از کالبد محوری به انسان‌محوری به معنای حذف یا کمرنگ شدن مفاهیم کالبدی در دوره جدید خواهد بود؟ به‌عنوان مثال توجه به ظرفیت جمعیت‌پذیری شهرها که از مفاهیم نظام برنامه‌ریزی کالبدی است در این دوره جزو اولویت‌ها نخواهد بود؟
خیر، به معنی کنار گذاشتن نیست. همه این شاخص‌ها در کنار هم خواهند بود اما میزان توجه و حساسیت به شاخص‌های کیفیت زندگی بیشتر می‌شود. نکته مهمی که باید توجه کنید این که اگر قرار است رویکردها تغییر کند هرگز به معنی آن نیست که سیاست‌های گذشته غیرضروری یا کم‌اهمیت بودهاند، بلکه قرار است سیاست‌های جدید در کنار سیاست‌های گذشته قرار بگیرد. برای درک این موضوع از یک مثال استفاده می‌کنم. در انگلستان رویکرد دولت محافظه‌کار در دهه ۸۰ به برنامه‌ریزی و توسعه در کشور عمدتا بر پایه اقتصاد آزاد و بنیان‌های آن قرار داشت. با روی کار آمدن دولت کارگر در دهه ۹۰، سیاست‌های توسعه‌اجتماعی مورد توجه بیشتری قرار گرفتند، اما این به منزله نفی رویکردهای گذشته نبود. امروزه رویکردهای موردتوجه با عنوان رویکرد جامع و یکپارچه، همه نیروهای تاثیرگذار بر توسعه را مورد توجه قرار می‌دهند، بنابراین ما هم در نظام برنامه‌ریزی شهری قطعا به برنامه‌ریزی‌های کمی هم نیازمند هستیم اما معتقد هستیم نکات کیفی که در نظام برنامه‌ریزی شهری از آن غفلت شده باید موردتوجه قرار دهیم. موضوعاتی همچون آرامش، امنیت، هویت شهری و تاب‌آوری شهری از جمله محورهایی هستند که اگر موردتوجه قرار نگیرند در زمان بروز حادثه، ممکن است از یک مساله به یک بحران تبدیل شوند. شما فکر می‌کنید الان شهر تهران چقدر در برابر زلزله تاب‌آور است؟ قطعا برای پاسخ به این پرسش باید نکات مغفول در برنامه‌ریزی شهری روشن شود.
مطابق با آخرین برآوردها تاب‌آوری شهر تهران در برابر زلزله حدودا تا ۵/ ۴ ریشتر کاهش پیدا کرده است.
دقیقا و این یعنی یک زنگ خطر جدی برای ایمنی شهروندان. از این‌رو در گام نخست در طرح‌های توسعه شهری به‌صورت جدی به شناسایی گسل‌های فعال و نقاط بحرانی برای ساختوسازهای شهری باید توجه شود و در مرحله بعدی با همدلی و همراهی مدیریت شهری به مدیریت و نظارت بر ساختوسازهای شهری با هدف ارتقای کیفیت ساخت اقدام کرد. در گام دوم نیز علاوه بر توجه به شاخص کیفیت در نظام شهرسازی، به‌صورت جداگانه در یک سر فصل ویژه به تدوین سیاست‌های شهری و راهنماهایی برای ارتقای کیفی نظام ساخت و ساز توجه شود.
منظور از سیاست‌های شهری چیست؟ یعنی بازنگری اسناد فرادست شهری؟
تصویب و بازنگری اسناد فرادست شهری در زمره ماموریت‌های جاری حوزه شهرسازی است. منظور آن است که شورای عالی شهرسازی و معماری کشور علاوه بر امور جاری به‌ویژه فرآیند بررسی و تصویب طرح‌های توسعه شهری باید درخصوص سیاست‌های شهری تفکر و برنامه‌ریزی کند. به‌عنوان مثال طی سال‌های گذشته اگرچه بارها از معماری ایرانی- اسلامی صحبت شده است اما تعریف روشنی همراه با اسناد راهنما و مشخص در این خصوص منتشر و از سوی شورای عالی معماری و شهرسازی ابلاغ نشده است. سومین گام مدنظر ما در تغییر رویکردها نیز شکل‌گیری گفت‌وگوی دولت با شهرداری‌ها است. روندی که در رویداد اخیر پیاده‌روی در روز جهانی بدون خودرو شروع شد. فکر می‌کنم بتوان در مراحل بعدی این فضای تعاملی را بین شورای عالی شهرسازی، شورای شهر تهران و شهرداری نیز ایجاد کرد. چراکه معتقد هستم نتیجه مثبتی از تقابل میان دولت و شهرداری حاصل نمی‌شود. در این دوره دولت باید به حمایت از مدیریت شهری برود و همین‌طور متقابلا مدیریت شهری با اجرای سیاست‌های توسعه‌ای درست بتواند الگویی برای بقیه شهرهای دیگر باشد. مثلا ما امیدواریم با تعاملی که با شهرداری تهران خواهیم داشت، بتوانیم کارهایی کنیم که در شهرهای دیگر هم به‌عنوان الگو این کارها تعمیم پیدا کند و دنبال شود.
تغییر رویکردها طی دو سال گذشته با تاکید وزیر راه برای مقابله با ساختوسازهای بی‌رویه مورد توجه بود اما به نظر می‌رسد به دلیل برخی مداراهای صورت گرفته چندان در عمل موفق نبود. چرا؟
در مورد اینکه مدارایی صورت گرفته یک مقدار نقد دارم. گزارش‌هایی که من در طول همین هفته گذشته از عملکرد این بخش دریافت کردم نشان می‌دهد دبیرخانه شورای عالی شهرسازی دو اقدام بزرگ از نوع تحقیقی در این مسیر انجام داده است؛ نخست در قالب یک تحقیق مغایرت‌های طرح جامع و طرح تفصیلی احصا شد و دوم مغایرت عملکرد و ضوابط طرح تفصیلی نیز شناسایی شدند. یعنی در حال حاضر مستندات خیلی روشن و شفافی در دست داریم که نشان می‌دهد طرح تفصیلی چقدر از طرح جامع انحراف داشته و تا چه حد مطابق با اهداف پیش رفته است.
تقویت بعد نظارتی یکی از اولویت‌های شما در این دوره خواهد بود. در دوره گذشته هم با وجود تلاش برای این بعد، به دلیل نبود گفتمان مشترک میان دولت و شهرداری از یکسو و نبود تعامل میان شورای عالی شهرسازی با نهادهای قضایی تحقق مصوبات شورای عالی در مواردی همچون بوستان مادر و برج هرمزان به نتیجه نرسید. آیا فکر می‌کنید در دوره جدید ممکن است گفتمان مشترکی میان دولت و قوه قضائیه در این حوزه نیز ایجاد شود؟
دقیقا یکی از دغدغه‌های اولیه در دوره جدید فعالیت شورای عالی شهرسازی، تحقق مصوبات این نهاد و مغایرت‌هایی است که دیوان عدالت اداری روی مصوبات شورای شهرسازی می‌گذارد. از این رو به سرعت یک آسیب‌شناسی در مورد چرایی عدم تحقق مصوبات شورای عالی شهرسازی انجام شد.
نتایج این آسیب‌شناسی نشان می‌دهد مصوبات شورای عالی شهرسازی برای آنکه در دیوان عدالت باطل نشود باید دارای دو وجه باشد؛ وجه اول آنکه مصوبات شورای عالی باید از یک پشتوانه حقوقی-قانونی محکم برخوردار باشد، از این رو از حوزه حقوقی وزارتخانه درخواست کردم که ورود پیدا کنند و در تدوین مصوبات به ما کمک کنند چراکه نگارش متن مصوبات شورای عالی به خصوص مصوباتی که جنبه سلبی و محدودکننده برای شهرداری یا پروژه‌های ساختمانی دارد در صورتی که با ابعاد ریز حقوقی و قوانین بالادست متناسب نباشد قابل تفسیر خواهد بود و طرف مقابل می‌تواند به راحتی ماهیت آن را تغییر دهد و ورود کارشناسان حقوقی می‌تواند در نتیجه تحقق مصوبات موثر واقع شود.
وجه دوم نیز تعامل با قضات و دیوان عدالت و دست یافتن به یک ادبیات مشترک است. این موضوع نیز از طریق وزیر راه و شهرسازی در حال پیگیری است چراکه فکر می‌کنیم تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری شورای عالی شهرسازی در حوزه منافع عمومی شهروندان، ممکن است منافع گروه خاصی را در یک دوره خاص به خطر اندازد و همین موضوع می‌تواند در رد شدن مصوبات اثرگذار باشد اما اگر تصمیمات مدافع منافع عمومی شورای عالی شهرسازی از سوی قوه قضائیه نیز با حمایت بیشتری همراه شود، می‌تواند به تحقق مصوبات شورای عالی شهرسازی منجر شود.
باز هم تاکید می‌کنم تحقق مصوبات شورای عالی شهرسازی جز از طریق تعامل میسر نمی‌شود بنابراین در دوره جدید بنده این دو مسیر را پیش روی خود گذاشتم که از یکسو در تدوین و تنظیم مصوبات چارچوب حقوقی را رعایت کنیم تا مصوباتمان از استحکام بیشتری برخوردار باشد و از سوی دیگر کارگاه‌ها و نشست‌های مشترکی با قضات و دیوان داشته باشیم تا بتوانیم از حمایت بیشتری از این دوستان برخوردار باشیم.
بحثی که در کنار این دو وجه ممکن است در اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی اشکال ایجاد کند، تصمیم‌گیری‌های کمیسیون ماده پنج است که در شهر تهران ریاست آن بر عهده شهردار تهران است. در مورد تغییر حدود اختیارات این کمیسیون چه تدبیری دارید؟
در ابتدا لازم است یک نکته را توضیح دهم. کمیسیون ماده پنج شهرها، به استناد ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری کشور شکل گرفتند. اگرچه طبق قانون ریاست کمیسیون ماده پنج در شهر تهران به شهردار تهران تفویض شده است اما به هیچ عنوان این تفویض مانع از رسالت و مسوولیت نظارتی شورای عالی شهرسازی بر عملکرد این کمیسیون نمی‌شود. ماده‌ای که شما به آن اشاره می‌کنید هرگز به معنی تناقض در جایگاه نظارتی شورای عالی شهرسازی نیست. به تعبیر دیگر اگرچه تفویض اختیار شده اما به منزله سلب مسوولیت نظارتی از مرجع اصلی یعنی شورای عالی شهرسازی نیست. ضمن آنکه در این موضوع هم باز همان مساله تعامل با قوه قضائیه باید تقویت شود.
تعامل درخصوص موضوعاتی همچون برج هرمزان چگونه می‌توانست اتفاق بیفتد.
به شکل تعامل با سازنده، به این معنی که در جریان تعامل با شرکت سازنده می‌توانستیم از آنها در جهت تامین منافع عمومی امتیاز بگیریم، یعنی به جای آنکه با وضعیت کنونی که شامل تخلف در ارتفاع، سطح اشغال و تراکم پروژه است، مواجه شویم، ساخت‌وسازی در حد ضوابط طرح تفصیلی در این نقطه اتفاق بیفتد. مطابق طرح تفصیلی ساخت یک بلوک با حداکثر ۱۸ طبقه مطرح بود اما آنچه اکنون رخ داده ساخت برج دوقلوی به هم چسبیده ۲۸ طبقه است. یعنی تخلف در ارتفاع و سطح اشغال هر دو اتفاق افتاده است.
مسیر پیگیری تخلفات این ساخت‌وساز چگونه پیش خواهد رفت؟
در حالی که شورای عالی شهرسازی با ورود به موقع به موضوع و از طریق تعامل می‌توانست ساخت‌وساز تا سقف طرح تفصیلی را محدود کند اما در مسیر تقابل، نه‌تنها چنین اتفاقی نیفتاد بلکه مسیر تخلف بازتر هم شد. البته این نکته را اضافه کنم که بنا داریم این موضوع را در دیوان عدالت مجددا دنبال کنیم. در همین راستا هفته گذشته یک نامه به دیوان عدالت از سوی شورای عالی شهرسازی ارسال شد تا بتوانیم مانع از وقوع تخلفات شویم.
شما به تخلفات برج هرمزان درخصوص سطح اشغال نیز اشاره کردید. اما شرکت سازنده معتقد است که سطح کل زیربنا کمتر از سقف مجاز تراکم ۲۵۰ درصد و مطابق با ضوابط است و از این رو معتقدند از این جهت تخلفی رخ نداده است. مساحت زمین که شرکت سازنده به آن اشاره می‌کند مربوط به تقسیمات قبل از سال ۵۸ است که در حال حاضر با خیابان‌کشی انجام شده کاهش پیدا کرده بنابراین ساخت‌وساز فعلی بیش از تراکم ۲۵۰ درصد است.
آیا به لحاظ تقویت بعد نظارتی و تضاد منافع در پروسه تصمیم‌گیری در کمیسیون ماده پنج، تغییراتی در ترکیب این کمیسیون اتفاق می‌افتد؟
برای رفع این تناقضات در این کمیسیون نیاز است تا آیین‌نامه اجرایی کمیسیون ماده پنج نوشته شود؛ چراکه کمیسیون ماده پنج فاقد آیین‌نامه اجرایی است. در قالب آیین‌نامه اجرایی می‌توان تغییرات مدنظر در این کمیسیون را اعمال کرد. از این رو برای اعمال تغییرات جدید از جمله تغییر رئیس کمیسیون ماده پنج، نیاز به آسیب‌شناسی با حضور جمعی از کارشناسان و شهرسازان است. همان‌طور که در دوره مدیریت قبلی خود تجربه استفاده از اتاق فکر را داشتم، در این دوره نیز در نظر دارم با استفاده از حضور متخصصان درجه یک کشور از دو گروه پیشکسوتان و جوانان در حوزه‌های مختلف شهرسازی و معماری اتاق فکری تشکیل دهیم تا بتوانیم در این خصوص ایده بدهیم و تصمیم‌گیری کنیم.
خطوط قرمز شورای عالی شهرسازی در دوره جدید تغییر می‌کند؟
من به‌طور قطع و یقین از انضباط شهری که آقای دکتر حناچی پایه‌گذار آن بودند پیروی می‌کنم و به‌شدت به آن معتقد هستم. دستگاه نظارت هم البته این توقع را از ما دارند که آن جایگاه نظارت خود را حفظ کنیم، ولی معتقد هستم که می‌توانیم در کنار بحث انضباط شهری و اجتماعی، محورهای جدیدی شامل کیفیت زندگی را هم طرح کنیم که به نظر می‌رسد تحقق آن وابستگی زیادی به تعامل با مدیران شهری دارد.
آیا هم‌فکری و مسیر جدید تعامل و رابطه حسنه بین مدیریت شهری و دولت می‌تواند به ملاحظه‌کاری در برخی تصمیم‌گیری‌ها منجر شود؟
نه. فکر نمی‌کنم. مبنای کار، قانون است. آنچه قانون اعلام می‌کند مبنای کار ما است و سعی هم می‌کنم که از طریق تعامل و گفت‌و‌گو این را با بزرگواران خودم که در واقع سال‌هاست با آنها ارتباط دارم به‌خصوص معاونت شهرسازی و معماری حل کنیم و به هیچ‌عنوان حاضر به کوتاه آمدن در قبال هیچ تصمیمی که مغایرت با قانون یا ضوابط و مصوبات قانونی داشته باشد قطعا نخواهم بود. به‌خاطر همین هم اینجا هستم. اساسا یکی از حساسیت‌هایی که آقای دکتر آخوندی دارد بحث قانونمداری و سلامت در رعایت قوانین و مقررات است.
مشکل اصلی مدیران شهری در مقطع فعلی برای حرکت در مسیر جدید چیست؟
ببینید بحث اصلی مربوط به ساختار و تشکیلات مجموعه است؛ چراکه در گام نخست در مجموعه‌ای برای پیگیری اهداف جدید باید زبان مشترک میان افراد و راس مجموعه وجود داشته باشد. این مشکل را من هم در دوره گذشته در حوزه بهسازی و نوسازی بافت فرسوده داشتم. پس از گذشت چهار سال موفق شدم به مجموعه تحت مدیریت خود بقبولانم که در مسیر نوسازی بافت فرسوده دولت نباید مداخله مستقیم به شکل یک سازنده داشته باشد بلکه دولت باید این حوزه را به بخش خصوصی واگذار کند و خود بر آن نظارت داشته باشد. اما روندی که طی سال‌های گذشته همواره در مسیر نوسازی بافت فرسوده عملیاتی شد، متفاوت بود. به‌عنوان مثال بهسازی و نوسازی شهری با پروژه‌های تجاری تعریف نمی‌شود اما طی دوره‌های گذشته همواره با تعریف پروژه‌های تجاری سودآور در مناطق فرسوده گمان می‌کردند امکان نوسازی برای این نوع مناطق به وجود می‌آید. با این حال تاکید مداوم بر این تغییر دیدگاه سبب شد در دوره فعلی یک توفیق بزرگ نسبت به حوزه بهسازی و نوسازی بافت فرسوده ایجاد شود. یعنی با وجود اختلاف‌نظرهایی که بر سر شکل نوسازی بافت فرسوده وجود دارد توانستیم یک گفتمان مشترک میان تمامی چهره‌های نظام و دولت به وجود آوریم. از نگاه بنده این گفتمان مشترک یک فرصت برای ارتقای نوسازی بافت فرسوده است. در دوره فعلی به نظر می‌رسد با ایجاد زبان مشترک میان مدیریت شهری و دولت، به‌طور قطع می‌توان بعد نظارت را تقویت کرد؛ چراکه حداقل می‌توانیم اطلاعات و مستندات موردنیاز را برای پیگیری در اختیار داشته باشیم.
علاوه بر منطقه ۲۲، برخی دیگر از مناطق شهری تهران همچون مناطق یک تا ۵ از سقف ظرفیت جمعیت‌پذیری خود عبور کرده‌اند. این در حالی است که در ظرفیت جمعیت‌پذیری برخی مناطق همچون مناطق بافت فرسوده بسیار با سقف پیش‌بینی‌شده فاصله دارند. آیا برای ایجاد تعادل در جمعیت‌پذیری شهرها برنامه‌ای مشترک با شهرداری برای افزایش چند برابری عوارض شهری در مناطقی که از سقف عبور کرده‌اند و کاهش عوارض در مناطق دارای ظرفیت دارید؟
در این زمینه علاوه بر بسته‌های تشویقی تدوین‌شده از سوی شهرداری، قرار است در قالب کارگروه مشترک تشکیل شده میان شهرداری و دولت، مدل جدیدی برای نوسازی در پهنه‌های مختلف شهری تدوین شود. همچنین می‌توانیم با الگوبرداری از تجربه سایر کشورها همچون انگلیس، یعنی تشویق و فرهنگ‌سازی، هدایت سرمایه‌گذاری در پهنه‌های مختلف شهری را در دست بگیریم. به این صورت که به‌عنوان مثال در انگلیس برای کنترل جریان ترافیکی این مدل اجرا می‌شود که اگر فردی بخواهد در زون یک ماشین شخصی خود را پارک کند برای هر ساعت باید ۷ پوند بپردازد؛ اما اگر در زون دو ماشین خود را پارک کند برای هر ساعت فقط ۵/ ۳ پوند پرداخت می‌کند و همین‌طور در زون‌های دیگر قیمت کاهش پیدا می‌کند. در واقع با بالابردن هزینه‌ها به انجام یا عدم انجام یک کار تشویق می‌شوند. در شهر تهران نیز باید همین اتفاق رخ دهد. برای این منظور هم از تمامی معاونان شهرسازی در تمام استان‌ها خواسته‌ام تا در جریان یک بررسی دقیق از طرح‌های جامع شهری، میزان دقیق جمعیت‌پذیری شهرها را محاسبه کنند و متعاقبا جمعیت کنونی، ظرفیت خالی و حد مجاز بارگذاری‌ها را اعلام کنند. با دستیابی به این نتایج متوجه می‌شویم از چه ابزارهای توسعه‌ای (شامل شهرک‌سازی، ایجاد شهر جدید یا بارگذاری جدید درون شهرها) در شهرهای مختلف می‌توان استفاده کرد.
نظر شما