به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سیدحسین میر شفیع در پنجمین هم‌اندیشی نمایندگان تشکل‌های حرفه‌ای صنعت حمل و نقل با مدیران وزارت راه و شهرسازی که عصر امروز ۲۸ بهمن ماه در محل این وزارتخانه برگزار شد، با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی از هم‌افزایی با انجمن‌ها و اصناف ضرر نکرده است، گفت: این تعامل به نفع بخش خصوصی و در جهت تامین منافع عامه است.

معاون راه روستایی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تصویب قوانین خروج از رکود، تضمین بخشی از مقررات مالی دولت و بند "ل"  تبصره پنج لایحه بودجه ۱۳۹۴ در مجلس شورای اسلامی افزود: همه این مصوبات به استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی در جهت توسعه شقوق مختلف حمل و نقل کمک به‌سزایی خواهند کرد.

وی با بیان اینکه در انجمن خیرین راه و ترابری که از سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده، حدود ۱۱۰۰ کیلومتر راه روستایی با کمک مردم ایجاد شد، ادامه داد: مردم و خیرین تا به حال ۶۱ میلیارد تومان برای احداث راه روستایی کمک کرده‌اند، ضمن اینکه برخی از خیرین نیز در بخش ماشین‌آلات راهسازی کمک خود به روستاییان را در اختیار این وزارتخانه قرار داده‌اند.

میرشفیع تاکید کرد: مهمترین کمکی که می‌توان به توسعه راه‌های روستایی انجام داد کمک فکری متخصصان و مهندسان به وزارت راه و شهرسازی است.

همچنین ابوالقاسم سلطانی مدیرکل دفتر نظارت بر تشکل‌های حرفه‌ای حمل و نقل با بیان اینکه این جلسه پنجمین نشست با ۲۳ تشکل و انجمن صنفی در حوزه حمل و نقل است، گفت: تمامی نظرات شرکت‌کنندگان در نشست‌های قبلی جمع‌بندی شده و به سمع و نظر وزیر راه و شهرسازی رسیده است.

وی همچنین با اشاره به صنفی بودن برخی از این پیشنهادها که از طریق دستگاه‌های تابعه وزارت قابل پیگیری‌اند، ادامه داد: تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، احکام حمل و نقل در برنامه‌های پنج ساله توسعه، تدوین استراتژی حمل و نقل ترکیبی، افزایش ترانزیت و ایجاد نظام فنی و حرفه‌ای صنعت حمل و نقل برخی از این پیشنهادها بود که پیگری می‌شود.

محمود سالمی مديركل دفتر ايمني حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه در مجموعه اقتصاد کشور سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به خوبی اجرا نشده است، گفت: با این وجود وزارت راه و شهرسازی نسبت به سایر دستگاه وضعیت بهتری دارد.

وی با بیان به اینکه از مجموع ۵۷ شرکت قابل واگذاری در وزارتخانه ۴۹ شرکت به بخش غیر دولتی(خصولتی) واگذار شد، عنوان کرد: این میزان ۸۵ درصد شرکت‌های قابل واگذاری است. شرکت هما،‌ هتل‌های هما و آزمایشگاه فنی مکانیک خاک آماده واگذاری بودند که به دلایلی انجام نشد. به عنوان مثال برخی از این شرکت‌های آماده واگذاری به سازمان تامین اجتماعی که ظاهرا غیر دولتی بودند واگذار شدند و علت این شکست واگذاری به بخش خصوصی واقعی، زیاد بودن شرکت‌هایی مانند هما یا رجاء بوده است.

وی افزود: با توجه به کاهش درآمد نفتی بهترین جایگزین برای درآمدزایی در کشور ترانزیت کالا از کشور است که عبور ۲۰ میلیون عملیات ترانزیت در سال قطعا قابل انجام بوده و تمام آن را بخش خصوصی باید انجام دهد./