در این تحقیق در بخش نخست به روند بررسی پرونده‌های مطروحه در اداره حقوقی پرداخته و سپس در بخش دوم به اختصار به بیان تعاملات اداره حقوقی با دیگر قسمت‌های شهرداری می‌پردازیم. این نكته نیز قابل ذكر است كه شهرداری هر منطقه از هفت معاونت و ٩ اداره مستقل تشكیل می‌شوند و هر معاونت نیز متشكل از چند قسمت است، همچنین ادارات مستقل شهرداری عبارتند از: دفتر شهردار، اجرای احكام، مشاركت‌ها،‌ حراست،‌ املاك،‌ بازرسی، روابط‌عمومی و اداره حقوقی كه زیر مجموعه هیچ‌یك از معاونت‌ها نبوده و مستقیما زیر نظر شهردار منطقه فعالیت می‌كنند.

یكی از مسائل مبتلابه ادارات حقوقی شهرداری‌ها وصول مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی است که حجم زیادی از كار اداره حقوقی را به خود اختصاص داده تا حدی كه در برخی ادارات شهرداری قسمتی مجزا به نام دایره وصول مطالبات با حضور كارشناسان حقوقی تشكیل شده و به‌طور مستمر درگیر وصول مطالبات شهرداری هستند.

بعضی از اشخاص برای پرداخت عوارض شهرداری یا اجاره‌بهای اماكن استیجاری شهرداری به میزان بدهی خود یك یا چند فقره چك صادر و تسلیم اداره درآمد شهرداری می‌كنند. بسیاری از این چك‌ها در زمان سررسید وصول نمی‌شوند، در نتیجه برای پیگیری به اداره حقوقی ارسال می‌شوند. این چك‌ها عموما وعده‌دار است، بنابراین همه آنها حقوقی و فاقد وصف كیفری هستند.

روش دایره چك به این صورت است كه در مرحله نخست با تماس تلفنی و مراجعه مستقیم به ملك مربوطه، با مالك و صادركننده چك صحبت می‌كنند و سعی در متقاعدكردن آنها به پرداخت وجه چك می‌کنند. این كار دو فایده عمده دارد؛ اولا بعضی از چك‌ها به این صورت وصول می‌شود و دیگر نیاز به طی مراحل طولانی و پرهزینه قضائی نیست، ثانیا مالك و صادركننده چك توسط كارشناس دایره چك شناسایی شده و چنانچه كار به مرحله اقدامات قضائی و صدور برگ جلب رسید، بهتر می‌توان نسبت به جلب مشارالیه اقدام کرد و از این طریق او را تحت‌فشار قرار داد تا هرچه زودتر مطالبات شهرداری وصول شود.

چنانچه مذاكره با مالكان املاك به نتیجه نرسد، نوبت به اقدام قضائی خواهد رسید. در این مرحله ابتدا شكواییه كیفری تنظیم می‌شود و به استناد ماده ٧ قانون صدور چك درخواست تعقیب كیفری صادركننده چك می‌شود، هر چند در اغلب موارد چك فاقد جنبه كیفری است ولی این اقدام دارای امتیازات و محاسنی است.

اولا اصل بر كیفری‌بودن چك است و تا زمانی كه یكی از موارد مندرج در ماده ١٣ قانون صدور چك برای مقام قضائی احراز نشود، چك را كیفری تلقی کرده و در این راستا اقدامات قانونی را انجام خواهد داد كه مسلما از طریق كیفری پیش از طریق حقوقی و تقدیم دادخواست می‌توان صادركننده چك را تحت‌فشار قرار داد، همچنین به لحاظ این‌كه سیر پرونده‌های كیفری سریع‌تر از پرونده‌های حقوقی است، امكان این‌كه مطالبات شهرداری زودتر وصول شود، خیلی بیشتر است.

در این راستا بعضی از صادركنندگان چك عنوان می‌كنند كه چك مربوطه فاقد وصف كیفری است و با توجه به وعده‌داربودن آن این موضوع را به راحتی ثابت می‌كنند، در نتیجه اقدامات اداره حقوقی در این مورد بی‌نتیجه مانده و در پرونده مطروحه قرار منع تعقیب صادر می‌شود. بنابراین مرحله بعد تقدیم دادخواست به خواسته اصل‌ طلب و خسارت دیركرد و هزینه دادرسی خواهد بود كه مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و صرف زمان نسبتا طولانی است. در این مورد پس از صدور حكم به نفع شهرداری، در مقام اجرای حكم دو حالت ممكن است پیش آید؛ یكی این‌كه صادركننده چك همان مالك ملك است، دوم این‌كه چك توسط شخصی غیر از مالك یا مالكان ملك صادر شده است.

در حالت نخست كار خیلی راحت‌تر انجام خواهد شد، زیرا در صورتی كه صادركننده چك نسبت به رأی دادگاه تمكین نكند، با درخواست نماینده حقوقی شهرداری، ملك مورد نظر به میزان طلب شهرداری توقیف و مطالبات شهرداری به راحتی قابل وصول خواهد بود. ولی در حالت دوم كه چك توسط شخصی غیر از مالك ملك صادر شده، كار مشكل‌تر خواهد بود و شناسایی اموال مشارالیه و معرفی آن به اجرای احكام دادگستری جهت توقیف مستلزم صرف زمان و هزینه بیشتری برای شهرداری خواهد بود. البته راهكار دیگری كه در این زمینه وجود دارد، تقاضای اعمال ماده ٢ قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی است.

در مورد سفته نیز هر چند شهرداری بابت اكثر قریب به اتفاق مطالبات مؤجل خود از اشخاص چك دریافت می‌كند ولی در موارد نادری نیز ممكن است افراد به میزان بدهی خود سفته امضا کرده و به اداره درآمد شهرداری تحویل دهند. در این صورت و با بروز اختلاف و عدم‌پرداخت وجه آن در موعد مقرر، به‌طور كلی بحث كیفری منتفی است و چنانچه با مذاكره كار به نتیجه نرسد، تنها اقدام قضائی برای وصول آن تقدیم درخواست است. البته وجه امتیازی كه سفته نسبت به چك دارد این است كه چنانچه اداره درآمد در موقع اخذ سفته از اشخاص درخواست معرفی ضامن و ظهرنویسی سفته توسط ضامن را کند، در این صورت صادركننده سفته و ضامن نسبت به پرداخت وجه سفته مسئولیت تضامنی دارند و اداره حقوقی می‌تواند توأما به طرفیت مشارالیها اقامه دعوی کند كه این امر ضریب اطمینان وصول وجه سفته در زمان كوتاه‌تر را بالا خواهد برد.

از دیگر مسائل موجود در اداره حقوقی شهرداری مشكلات پیش‌آمده در اجرای آرای كمیسیون‌های ماده ١٠٠ و ٧٧ و بند ٢٠ماده ٥٥ قانون شهرداری است. در اجرای آرای مذكور چنانچه محكوم‌علیه به رأی صادره تمكین نكند و دایره اجرای احكام شهرداری موفق به اجرای رأی صادره نشود، موضوع به اداره حقوقی ارجاع داده می‌شود كه تبعا رئیس اداره حقوقی نیز موضوع را به یكی از كارشناسان این اداره ارجاع خواهد داد. در این راستا كارشناس مربوطه ضمن تقدیم شكواییه به دادسرا در جهت اخذ دستور قضائی پیگیری‌های لازم را کرده و با هماهنگی كلانتری محل و ماموران اجرای احكام شهرداری سعی خود را در جهت اجرای رأی كمیسیون مربوطه به كار خواهد بست تا زمانی كه رأی صادره به مرحله اجرا درآید.

در این راستا مواردی پیش می‌آید كه در مورد ملكی رأی ماده١٠٠ قانون شهرداری مبنی بر قلع بنای بدون مجوز صادر و قطعی شده ولی مالك نه‌تنها اجازه اجرای رأی صادره را نداده، بلكه مخفیانه یا آشكارا به عملیات ساختمانی و تكمیل بنای خود ادامه می‌دهد. در چنین مواردی كارشناس اداره حقوقی ضمن پیگیری‌های قضائی با هماهنگی ناحیه مربوطه از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری خواهد کرد.

جرایم ارتكابی در ارتباط با انجام وظایف ماموران شهرداری
از دیگر مسائل مربوط به اداره حقوقی شهرداری جرایمی است كه بعضا هنگام انجام وظایف كاركنان شهرداری واقع می‌شود. در چنین مواقعی با ارجاع موضوع به اداره حقوقی، كارشناس این اداره در معیت كارمند مربوطه (طرف دعوی) به مراجع انتظامی و قضائی مراجعه کرده و ضمن مطالعه پرونده به دفاع از حقوق شهرداری و كارمندی كه در این قضیه درگیر است، می‌پردازد و برای مراجع زیربط توضیح خواهد داد كه اقدام انجام‌یافته از سوی كاركنان شهرداری در راستای كدام یك از وظایف قانونی شهرداری بوده و اصولا ادعای وقوع جرم صحیح است یا خیر و چنانچه جرم توسط طرف مقابل شهرداری صورت گرفته باشد، درخواست تعقیب كیفری و مجازات وی را خواهد کرد و تا دستیابی به نتیجه نهایی پرونده را دنبال خواهد كرد. البته در مراحل مختلف در مواردی كه مفید تشخیص داده شود، مذاكرات اصلاحی با طرفین از نظر دور نخواهد بود و در صورت ضرورت به این مهم نیز اقدام خواهد شد و چنانچه این مذاكرات به نتیجه برسد و جرم انجام‌یافته جنبه‌ عمومی نداشته باشد، اقدامات قضائی ادامه نخواهد یافت و با اعلام گذشت، درخواست مختومه‌شدن پرونده خواهد شد.

*کارشناس ارشد حقوق عمومی و مشاور حقوقی