ترويج مقررات ملّي ساختمان
نظارت عالیه بر مقررات ملّی ساختمان
۱- ترويج مقررات ملي ساختمان
ترويج مقررات ملي ساختمان از وظايف ديگر دفتر امور مقررات ملي ساختمان مي‌باشد كه قانونگذار همواره در مواد ۲ ،۴ ، ۱۱ ، ۱۵ و ۲۱ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و در مواد ۵، ۷، ۱۱، ۲۱ ،۲۶، ۲۷، ۲۸ و . . . آئين‌نامه اجرايي بر اهميت آن و راههاي گوناگون ترويج آن از جمله ارتقاء دانش فني و به روزرساني اطلاعات فني مهندسان از طريق سياستگذاري و برنامه‌ريزي در برگزاري دوره‌هاي آموزشي، سمينارهاي تخصصي و تهيه راهنماهاي مباحث مقررات ملي ساختمان و همچنين افزايش آگاهيهاي دانش‌آموزان، دانشجويان و عموم مردم با استفاده از فيلم‌هاي آموزشي، برنامه‌هاي تلويزيوني و . . . تأكيد مي‌نمايد. تاكنون صدها سمينار و دورة آموزشي مرتبط با مقررات ملي ساختمان توسط اين دفتر راهبري و اجرا شده و فيلم‌ها و برنامه‌هاي متعدد تلويزيوني نيز تهيه و پخش شده است. يكي از وظايف و مسئوليتهاي ترويجي اين دفتر در اجراي مواد ۱۱، ۲۶ و ۲۸ آئين‌نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان تعيين صلاحيت حرفه‌اي مهندسان، كاردانهاي فني ساختمان و معماران تجربي مي‌باشد كه اين وظيفه با برگزاري آزمونهاي حرفه‌اي مهندسان و كاردانهاي فني ساختمان در رشته‌هاي معماري، شهرسازي، عمران، مكانيك، برق، نقشه‌برداري و ترافيك و همچنين برگزاري آزمونهاي تعيين صلاحيت حرفه‌اي معماران تجربي تحقق يافته است.
همچنين كمك به گسترش و ترويج فن‌آوريهاي نوين و توليد صنعتي مسكن و ساختمان كه از اولويت‌هاي مهم وزارت راه و شهرسازي در جهت ارتقاء كيفيت و افزايش توليد مسكن در كشور مي‌باشد از وظايف ديگر اين بخش مي‌باشد.
انجام امور مرتبط با اين بخش در حوزه معاونت ترويج و آموزش مقررات ملي ساختمان اين دفتر انجام مي‌پذيرد.
۲- نظارت عالیه بر مقررات ملّي ساختمان
مقررات تدوين شده و به خودي خود متضمن ارتقاء كيفيت ساختمانها نيستند بلكه در كنار آن وضع و اجراي ضوابط كنترلي همچون نظارت عاليه بر روند اجراي ساخت و سازها و كنترل عوامل اجرايي و بررسي عملكرد دستگاههاي مربوطه ضمانت‌هاي اجراي مقررات وضع شده را فراهم مي‌آورند. به استناد ماده ۳۵ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي مقررات ملي ساختمان و همچنين ضوابط و مقررات شهرسازي در طراحي و اجراي تمامي ساختمانها و طرحهاي شهرسازي و عمران شهري برعهده وزارت مسكن و شهرسازي مي‌باشد و اين دفتر مسئوليت پيگيري اين بخش را برعهده دارد. به منظور اعمال اين نظارت، كليه اشخاص و مراجع يادشده در ماده۳۴ قانون مذكور(ضمن اينكه مكلف به رعايت مقررات ملي ساختمان هستند) موظف به همكاري مي‌باشند.
علاوه بر كليه افراد حقيقي و حقوقي شاغل در بخش ساخت و ساز، ساير حوزه‌هايي كه در دامنه كنترل و نظارت عاليه قرار مي‌گيرند شامل مراجع صدور پروانه ساختماني و شهرداريها، ادارات کل راه و شهرسازي، سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و . . . مي‌باشند.
حمايت از استقرار بيمه كيفيت ساختمان در جهت ارتقاء كيفيت ساخت و سازها و حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان از ديگر وظايف اين بخش مي‌باشد.
انجام امور مرتبط با اين بخش در حوزه معاونت نظارت عاليه و كنترل اين دفتر انجام مي‌پذيرد.
نظرات مخاطبان 0 1
۱۳۹۴-۰۵-۰۸ ۱۴:۵۸محمد پوراحمدی 0 0
سلام در مورد پیش نویس مبحث دوم مقررات ملی که درحال نهایی شدن است حتما لازم است آدرسی معرفی فرمایید که نقاط قوت و ضعف آن توسط مهندسین مطرح شود و به اطلاع کارشناسان تدوین قانون برسد