حسین معصوم نماینده تام‌الاختیار وزیر راه‌و‌شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه‌و‌شهرسازی درباره جزئیات سفر خود به بندر شهیدرجایی و تشکیل جلسه به منظور بررسی ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز در سواحل‌جنوبی کشور به میزبانی بندر شهیدرجایی واقع در استان هرمزگان، به ارایه توضیحاتی پرداخت.

معصوم گفت: جلسه با حضور آقای حشمتی معاون قضایی دادستان کل برگزار شد و در آن جلسه، مدیران کل بنادر و دریانوردی استان‌های‌جنوبی کشور، مدیران‌کل راه‌و‌شهرسازی، دادستان‌های کل کشور، مدیران کل منابع‌طبیعی‌و‌محیط‌زیست و همچنین مدیران املاک و اراضی حضور به هم رساندند تا به وحدت‌رویه‌ای درباره برخورد با برخی تخلفات در سواحل کشور، نحوه پیگیری پرونده‌های‌قضایی مربوط به سواحل و همچنین وحدت‌رویه برای جلوگیری از استنباط‌های مختلف از قانون دست یابند.

مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: متاسفانه در سواحل شمالی کشور با مشکلات عدیده‌ای در تعرض به حریم دریا روبه‌رو هستیم اما سواحل جنوبی خوشبختانه از نظر تعرض به سواحل، در معرض خطرات کمتری قرار گرفته‌اند.

معصوم با اشاره به این مطلب که سازمان بنادر و دریانوردی، برنامه های مناسبی برای صیانت و حفاظت از بنادر کشور دارد، گفت: برنامه‌های حفاظت و صیانت از بنادر و همچنین حریم دریا در سواحل‌شمالی کشور نیز در دست پیگیری جدی قرار دارد.

وی تصریح کرد: بر اساس نظرات دادستان کل کشور، مقرر شده تا به منظور صیانت و حفاظت از بنادر کشور، نظارت‌ها دقیق‌تر شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه سواحل و بنادر در شمال و جنوب می‌توانند در توسعه همه جانبه کشور به ویژه در توسعه اقتصادی و اشتغال نقش عمده ای ایفا کنند، گفت: جلوگیری از ساخت وسازها در حریم سواحل به منظور امنیت بنادر، امنیت بازرگانی بسیار مهم است و از آنجاییکه ایران از اعضای کنوانسیون‌های بین‌المللی دریایی است، بسیاری از موضوعات را مورد توجه قرار می دهد و بر آنها تاکید دارد.

معصوم ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در نشست ساخت وسازهای غیرمجاز در سواحل استان های جنوبی کشور مورد توجه قرار گرفت تلاش برای ایجاد اشتغال پایدار در سواحل و بنادر کشور با برنامه های مدون و مصوب بود. زیرا سواحل نقش موثری در اقتصاد ملی دارند و باید تدابیری اندیشیده شود تا عموم مردم از موهبت و اقتصاد دریا، بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به اینکه ایران در حدود ۵۴۰۰ کیلومتر خط ساحلی دارد و جزو کشورهای‌دریایی محسوب می‌شود، گفت: متاسفانه در سیاستگذاری‌های کلان، دریا آن چنان در اقتصاد ملی، توسعه ملی و فراملی، موردتوجه قرار نگرفته است.

معصوم همچنین خاطرنشان کرد: در راستای اقتصاد مقاومتی، سرمایه‌گذاری در بنادر به جهت ایجاد اشتغال پایدار و همچنین محرومیت زدایی از مردم ساکن در مناطق ساحلی کشور، نقش موثری دارد و باید بر آن متمرکز شد. زیرا موجب توسعه متوازن خواهند شد و این توسعه متوازن باید به گونه‌ای باشد که در آنها تخریب، نادیده گرفتن محیط‌زیست و همچنین منابع عظیم الهی صورت نگیرد.