طبق آمارهایی كه به تازگی از سوی سازمان تجارت جهانی در مورد تجارت و توسعه در خصوص رتبه كشورهای مختلف در بخش حمل و نقل دریایی منتشر شده است؛ ایران با جابه‌جایی ١٩ میلیون تن كالا در بخش دریایی رتبه بیستم جهان را كسب كرده است. این آمار نشان می‌دهد كه صدرنشین جابه‌جایی دریایی یونان است كه با ٣٠٨ میلیون تن جابه‌جایی در رتبه نخست قرار دارد. رتبه دوم در اختیار ژاپن با جابه‌جایی ٢٢٣ میلیون تن كالاست و سپس همسایه آسیای جنوب شرقی‌اش یعنی چین در جایگاه سوم قرار دارد. چینی‌ها توانسته‌اند در یك سال ١٦٥ میلیون تن كالا را در بخش دریایی جابه‌جا كنند.

 رتبه چهارم این جدول در اختیار آلمان‌ها قراردارد. این اروپایی‌نشین ١١٢ میلیون تن كالا را از طریق دریا جابه‌جا كرده است. بعد از آلمان رتبه بندی‌ها مجددا به آسیا باز می‌گردد و به سنگاپور می‌رسد. این كشور آسیایی توانسته است با جابه‌جایی ١٠٤ میلیون تن كالا پنجمین جایگاه را در اختیار خود داشته باشد.  این آمارها در رتبه دهم به بریتانیا با جابه‌جایی ٥١ میلیون تن می‌رسد و جایگاه بالاتر از ایران در اختیار ایتالیاست كه تنها با یك میلیون تن جابه‌جایی بیشتر در رتبه نوزدهم پیش از ایران قرار گرفته است.  این در حالی است كه جمهوری اسلامی ایران با داشتن پنج هزار و ٨٠٠ كیلومتر مرز آبی در جنوب و شمال كشور، از موقعیت استراتژیك خاصی برای توسعه فعالیت‌های دریایی برخوردار است اما آمارهای جهانی نشان می‌دهد كه ایران نتوانسته است طی سال‌های گذشته از این موقعیت خود بهره لازم را ببرد و به جایگاه مطلوب خود دست یابد.

این در حالی است كه در اختیار داشتن مرزهای آبی در شمال و جنوب و در اختیار داشتن چنین ناوگان كشتیرانی و نفتكش برای ایران موقعیت خاصی را ایجاد كرده است تا بتواند از این موقعیت بهره بیشتری را ببرد چرا كه ناوگان تجاری ایران مقام نخست منطقه را در اختیار دارد.

در همین حال حمل و نقل دریایی در جهان در حال تقسیم شدن به سه یا چهار بلوك در مسیر گردش جهانی است چرا كه در گذشته‌های دور كشتی‌ها با سفرهای كوتاهی كه به همه بنادر سر راه داشتند كالاهای خود را تخلیه یا بارگیری می‌كردند لیكن امروزه به دلیل ارزش بالای كالاها و در مقایسه با آن سرعت پایین كشتی‌ها، امكان تغییر مسیر كشتی روز به روز كمتر و غیراقتصادی‌تر شده است از سوی دیگر منطقه اقیانوس هند از آسیای جنوب شرقی تا خلیج فارس و دریای عمان كه طرف‌های تجاری روسیه و كشورهای حوزه دریای خزر در آن قرار گرفته‌اند یكی از مناطقی است كه حركت كشتی‌هایی كه سفرهای اقتصادی آنها در مسیرهای منطقه‌ای صورت می‌گیرد رو به افزایش است.

بنادر كشورمان به خصوص بنادر جنوبی ایران، كانون اصلی تجارت با جهان هستند كه طی سال‌های اخیر نقش فزاینده‌ای در اقتصاد ملی كسب كرده‌اند. این نقش آفرینی بنادر در اقتصاد كشورها نه فقط در ایران كه در بسیاری از كشورهای جهان از جمله كشورهای پیرامونی خلیج فارس و دریای عمان نیز درك شده و هر كدام از این كشورها همگام با توسعه در زمینه‌های مختلف از تولید انرژی گرفته و توسعه حمل و نقل تا بهره‌برداری از میادین نفتی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری، گام در توسعه بنادر خویش نیز نهاده‌اند تا سهم خود را از این حوزه نیز افزایش دهند.

 سرمایه‌گذاری كشورها در عرصه‌های بندری و دریایی عمدتا با دو هدف اصلی صورت می‌گیرد. ابتدا اینكه این عرصه سرشار از فرصت‌های بزرگ توسعه مندی و تاثیرگذار در سایر حوزه‌های زیردستی و مكمل نظیر حمل و نقل و صنعت، پتروشیمی و... است و از سوی دیگر درآمد بالایی توام با اشتغال و كارآفرینی پایدار برای كشورها به ارمغان می‌آورد كه تقریبا در هیچ حوزه‌ای به اندازه آن قابل اتكا نیست.   از سوی دیگر بنادر كشورها پیشانی اقتصادی و تجاری آنها نیز به‌شمار می‌روند و به همین دلیل است كه عمده شهرهای بزرگ جهان در كنار دریاها بنا شده‌اند تا تصویری شایسته از حركت عمومی ملت‌ها برای بسط و گسترش ارتباط با جهان و بهره مندی از ظرفیت دریاها باشند تا هم سرعت توسعه خویش را افزایش دهند و هم فرصت صدور تولیدات خود را با هزینه‌های كمتر فراهم كنند.   بنابر آمارهای موجود سهم اقتصاد بندری و دریایی در سال ٢٠١٥ به مرز ٣٥ میلیارد دلار در منطقه خلیج فارس و دریای عمان بالغ می‌شود كه این میزان جدای از درآمدهایی است كه هر كدام از كشورها می‌توانند در حوزه ترانشیب و ترانزیت كالاها از طریق یا به وسیله بنادر خود انجام دهند.  

این میزان به اندازه‌ای برای كشورها وسوسه‌انگیز است كه سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه بنادر نه تنها در افزایش درآمد ملی این كشورها موثر است بلكه اشتغال، آبادانی، توسعه و رفاه و برخورداری مردم را به دنبال خواهد داشت و تراز امنیت اقتصادی و سیاسی كشورها را متناسب با افزایش توانمندی‌های بندری و دریایی آنها ارتقا می‌دهد.   نگاهی به وضعیت موجود كشورهای حاشیه خلیج‌فارس در بهره مندی از بنادر و سواحل شان در كسب سهم از تجارت منطقه‌ای در حوزه بندر و دریا نشان‌گر مجموعه آمارهایی است كه لزوم جدیت هر چه بیشتر ما را برای جلوگیری از عقب ماندگی در این عرصه طلب می‌كند.  هم‌اكنون شاهد بی‌سابقه‌ترین حجم سرمایه‌گذاری‌های كشورها درحوزه بنادرشان هستیم به نحوی كه كشور امارات متحده عربی با تمركز بر بنادر جبل‌علی، ابوظبی و راس‌الخیمه در آستانه رسیدن به ظرفیت سالانه بیش از ٣٠ میلیون teu كانتینر است. عراق با توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در جزیره فاو و ‌ام‌القصر به دنبال سهم ٦ میلیون teu كانتینری در منطقه خلیج فارس را طلب می‌كند.   عمان نیز وارد مراحل اجرایی توسعه بنادر خویش به ظرفیت سالانه ٦ میلیون teu كانتینر است و منابع مالی آن را نیز به طور كامل تامین كرده است. عربستان و قطر نیز هر كدام سهمی به همین نسبت را در حوزه تجارت منطقه‌ای دنبال می‌كنند. همه اینها در حالی است كه بنادر هیچ كدام از این كشورها از مزیت‌های جغرافیایی و اقلیمی به مانند ایران برخوردار نیستند.

منبع: اعتماد