حسین معصوم در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه‌و‌شهرسازی در بیان مجموعه اقدامات شورای حفظ حقوق بیت‌المال برای کمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه گفت: جلسه‌ای را اخیرا در دادستانی کل کشور در رابطه با زلزله کرمانشاه داشتیم و نقطه‌نظرات خود را در آن جلسه مطرح کردیم.

معصوم ادامه داد: این آمادگی را داریم تا خدمات حقوقی را به زلزله‌زدگان ارایه کنیم و در همین راستا نیز خدمات حقوقی به زلزله‌زدگان استان کرمانشاه انجام می‌گیرد و آنهایی که از خدمات بیمه‌ای معتبر برخوردار هستند کمک خواهند شد تا کمک‌های حقوقی را در مسیرهای قانونی در کنار سایر کمک‌های دولتی، کمک‌های نقدی و غیرنقدی مردمی، دریافت کنند.

مشاور وزیر راه‌و‌شهرسازی تصریح کرد: طی‌کردن مسیرهای قانونی و انجام مشاوره‌های لازم به منظور احقاق حقوق زلزله‌زدگان استان کرمانشاه انجام می‌شود.

معصوم همچنین در پاسخ به این پرسش که علاوه بر مشاورهای حقوقی آیا قرار است از سوی شورا و دادستانی، کمک‌های نقدی نیز به زلزله‌زدگان استان کرمانشاه انجام شود، گفت: قطعا کمک‌های لازم انجام می‌گیرد که در موقع خود اطلاع‌رسانی خواهد شد. در حال‌حاضر، واحدهایی که در طی چند سال گذشته ساخته شده‌اند و در زلزله کرمانشاه دچار آسیب و یا تخریب ۱۰۰ درصدی شده‌اند توسط کمیته‌ای از سوی وزارت راه و شهرسازی در حال ارزیابی فنی و کارشناسی هستند.

وی ادامه داد: طبیعتا اگر در ارزیابی‌های فنی و کارشناسی قصوری متوجه افرادی که مجریان واحدهای مسکونی بودند، باشد علیه آنها اقدامات قانونی اعم از کیفری و حقوقی قابل‌تصور است و در دستور کار قرار خواهد گرفت.

مشاور حقوقی وزیر راه‌و‌شهرسازی گفت: به این دلیل که ممکن است زلزله‌زدگان فاقد دسترسی‌های حقوقی و همچنین تمکن مالی برای دریافت مشاوره‌های وکلا و مراکز حقوقی باشند انجام مشاوره‌های حقوقی- قضایی به آسیب‌دیدگان زلزله در دستور کار است.

معصوم ادامه داد: وکلایی که آماده ارایه خدمات رایگان حقوقی و قضایی به زلزله‌زدگان کرمانشاه هستند معرفی می‌شوند و در عین حال چگونگی ارایه خدمات حقوقی نیز در دست بررسی قرار دارد.

وی ارایه مشاوره های حقوقی- قضایی به زلزله زدگان را مسیرهای مناسبی برای جبران بخشی از خسارات جانی و مالی برشمرد.

معصوم همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا در مورد بیمارستان‌های آسیب‌دیده در زلزله نیز اقدامی حقوقی- قضایی انجام گرفته است؟ گفت: ملاک‌عمل ما، گزارش کارشناسی است که از سوی وزارت راه و شهرسازی ارایه خواهد شد.

وی ادامه داد: مسلما گزارش کارشناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و همچنین معاونت مسکن وساختمان گزارشی مناسب و فنی – کارشناسی خواهد بود. زیرا بدون ورود به مسائل سیاسی در صدد است تا گزارش های کارشناسی ارایه بدهد که همان گزارشات نیز ملاک‌عمل قرار خواهند گرفت.

معصوم با اشاره به اینکه تعدادی از وکلای دادگستری اعلام آمادگی کرده‌اند تا به صورت رایگان مشاوره های حقوقی- قضایی به زلزله‌زدگان ارایه کنند، گفت: امیدوارم بتوانیم انسجامی به وجود آوریم که مسیرهای حقوقی در کنار مسیرهای اجرایی و کارشناسی و فنی مورد توجه قرار گیرد. این نخستین باری است که در حوادث طبیعی به مسیرها و روش‌های حقوقی نیز توجه می‌شود که امیدواریم آن کمک‌ها نیز بتواند کمک موثری در احقاق حقوق شهروندان باشد.