به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی شرکت حمل و نقل ریلی رجا؛ محمد رجبی، مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا اظهار داشت: باوجود نظر برخی مسئولان و نمایندگان جهت پرداخت مطالبات شرکت رجا برای ارایه خدمات تکلیفی بخش مسافری ریلی کشور، متاسفانه تاکنون این طلب سنگین پرداخت نشده و این شرکت دچار مشکلات عدیده به ویژه در پرداخت‌های مالی به پیمانکاران فنی و راهبری، تامین قطعات شده است.
وی تاکید کرد: با وجود اعلام قبلی مبنی بر حذف قطار‌های محلی و حومه‌ای در صورت نپرداختن مطالبات رجا، این شرکت در اولین اقدام چاره‌ای جز افزایش قیمت برای ارایه این خدمات در قطار‌های حومه‌ای ندارد.
رجبی افزود: حال که یکی از مهمترین اولویت‌های دولت توسعه بخش ریلی به عنوان ایمن‌ترین وسیله سفر برای استفاده هموطنان به ویژه در مسیر‌های محلی و حومه‌ای است، پس نباید با ایجاد شرایط خاص، شرکت رجا را که تنها شرکت ارائه دهنده خدمات تکلیفی ریلی در کشور است را دچار مشکل و چالش کرد.
همچنین مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا بیان کرد: با افزایش قیمت در قطار‌های حومه‌ای و محلی همچنین قطار‌های تکلیفی، مردم دچار مشکلاتی خواهند شد و شاید این تدبیر، مردم را از استفاده قطار به عنوان وسیله امن سفر منصرف کرده و دوباره به جاده‌ها بکشاند.
وی افزود: هم اکنون شرکت رجا به دلیل مشکلات متعدد مالی ناشی از پرداخت نشدن این مطالبات، علاوه بر نبود امکان خرید و توسعه ناوگان، در تأمین قطعات، تعمیرات قطارها، پرداخت مطالبات به شرکت‌های پیمانکاری فنی و راهبری تحت فشار جدی است.
رجبی تاکید کرد: در خصوص پرداخت به شرکت‌های پیمانکاری رجا هم اکنون دستگاه‌های نظارتی و حفاظتی کشور نیز ورود کرده و پیگیر موضوع هستند.
در ادامه مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا از مسئولان ارشد دولت و نمایندگان مجلس درخواست کرد تا هر چه زودتر نسبت به این مسأله بسیار مهم واکنش نشان داده و تا دیر نشده اقدام لازم را برای پرداخت طلب رجا به عمل آورند.
گفتنی است، در گذشته نه چندان دور در کشور بخش مسافری راه آهن در کنار بخش باری ایفای نقش می‌کرد. لیکن با هدف ایجاد امکان بروز تحولات اساسی و رشد کیفیت ارائه خدمات، شورای عالی اداری در هفتاد و ششمین جلسه خود در سال ۷۶ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی وقت کشور و وزارت راه و ترابری و در راستای استراتژی‌های بخش حمل و نقل مسافر و سیاست‌های برنامه دوم توسعه تصویب نمود که فعالیت‌های مسافری از راه آهن ج. ا. ا. منتزع و به شرکت حمل و نقل ریلی رجا واگذار شود. این شرکت از ابتدا با سهام صد درصد دولتی و متعلق به راه آهن فعالیت می‌نمود. سپس در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی، بر اساس مصوبه هیئت وزیران و به استناد ابلاغیه سازمان خصوصی‌سازی از تاریخ ۲۶ /۱۲/ ۱۳۸۸ کلیه حقوق مالکانه شرکت رجا، به سازمان تأمین اجتماعی بابت رد دیون دولت واگذار شد.
نظر شما