به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در اولین همایش ملی اخلاق مهندسی در صنعت ساختمان که امروز (۲۷آذرماه) در استان قم برگزار شد، به تشریح نکاتی بنیادین پرداخت و با تفکیک حوزه اخلاق عمومی از اخلاق خصوصی، گفت: نکته‌ای که در شروع مباحث خود توجه شما را به آن جلب میکنم این است که ما داریم راجع به مفهومی مدرن که متعلق به دنیای مدرن است و به دنیای سنتی تعلق ندارد صحبت می‌کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این مطلب که حوزه اخلاق عمومی از اخلاق خصوصی متمایز است، افزود: وقتی از اخلاق در ایران صحبت می‌شود عموما ذهن‌ها به سمت ملکات نفسانی متمایل می‌شود. در حالیکه اساسا، ارزش‌ها و معیارهای اخلاق عمومی و اخلاق خصوصی دارای تعاریفی جداگانه هستند و کارکردهای آنها نیز متفاوت از یکدیگر است.

آخوندی تصریح کرد: اگر از ارزش‌های اخلاق خصوصی انتظار داشته باشیم که به اخلاق عمومی منتج شود و اینکه رعایت اخلاق خصوصی لزوما منجر به بهبود در بعد اخلاق عمومی می‌شود، در نظام جمهوری اسلامی ایران ثابت شد که این ایده کارایی ندارد.

عضو کابینه دولت دوازدهم با یادآوری این مطلب که چرا اساسا فتوت نامه در نظام مهندسی کفایت نمی‌کند، تاکید کرد: باید در مبحث نظام مهندسی ساختمان به دنبال مباحث دیگری برویم و با مفاهیم دنیای مدرن به سوالات، مسائل و چالش‌های موجود پاسخ دهیم.

وی با تاکید بر این مطلب که مفهوم کنترل قدرت در حوزه اخلاق عمومی بسیار حائز اهمیت است، گفت: مفهوم کنترل قدرت بسیار مهم است. معتقدم قدرت تنها شامل قدرت سیاسی نمی شود بلکه قدرت حرفه ای را نیز در برمی گیرد. به همین دلیل نیز باید به دنبال موشکافی این موضوع باشیم که چگونه باید قدرت حرفه‌ای را در حوزه عمومی کنترل کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با طرح سوالاتی از این دست که آیا ما می‌توانیم هزینه‌هایی که خود باید تامین کنیم، به جامع سربار کنیم؟ یا آیا ما می‌توانیم با دست کردن در جیب دیگری برای خود موقعیت درست کنیم؟، گفت: وقتی صحبت از ارزش‌های اخلاق خصوصی می‌کنیم عموما به مفهوم ایثار، فداکاری، سخاوت، مهربانی، محبت است و اینها ارزش‌هایی است که ما در حوزه اخلاق خصوصی به آن پای‌بند هستیم و اینها معیارهای اخلاق خصوصی است.

وی ادامه داد: اینکه با معیارهای اخلاق خصوصی می‌توان حوزه اخلاق عمومی را اداره کرد پاسخ منفی است. زیرا اصلی ترین معیار اخلاق عمومی، عدل است و عدالت اصلی ترین مساله حوزه اخلاق عمومی است. به همین دلیل نیز وقتی از حضرت علی(ع) پرسش شد که عدل بهتر است یا جود؟ آن حضرت در پاسخ فرمودند عدل بهتر است و این موضوع را به دلیل حوزه اخلاق عمومی مطرح کرد.

عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: عدل در حوزه اخلاق عمومی برتر است. در حوزه اخلاق عمومی دنبال افشای اطلاعات و مجازات هستیم در حالیکه در اخلاق خصوصی به دنبال کتمان فعل وجود هستیم. همچنین، بزرگ‌ترین مساله‌ای که ما در دنیای مدرن داریم این است که هنوز وقتی از اخلاق صحبت می کنیم به حوزه اخلاق خصوصی برمی‌گردیم و می خواهیم در حوزه اخلاق خصوصی تمامی مسائل حوزه عمومی را حل کنیم که کارایی ندارد.

لزوم تفکیک قائل شدن بین مفاهیم اخلاق عمومی و اخلاق خصوصی

آخوندی با تاکید بر این مطلب که در سایر کشورها از دو واژه برای اخلاق عمومی و اخلاق خصوصی استفاده می‌شود، گفت: اشکال عمده‌ای که ما در ایران داریم این است که برای هر دو مفهوم اخلاق عمومی و اخلاق خصوصی از یک واژه استفاده کرده  و بین اخلاق عمومی و اخلاق خصوصی تفکیک قائل نیستیم.

وی همچنین تصریح کرد: اخلاق خصوصی دردهای فراوانی که در مهندسی ساختمان وجود دارد را درمان نمی‌کند و ما در بحث مهندسی ساختمان مسائل دیگری داریم که باید بتوانیم به آنها پاسخ مناسب و شایسته‌ای بدهیم. در نظام مهندسی ساختمان بحث ما اخلاق عمومی و عدل و عدالت است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: ضمانت اجرای اخلاق خصوصی وجدان و انگیزه آدمی برای تعالی در بارگاه الهی بوده و  اینها مبنای اخلاق خصوصی است. در حالیکه ضمانت اجرایی در اخلاق عمومی، قانون است. بنابراین ما دو بحث را باید مورد توجه قرار دهیم. در اخلاق خصوصی سیستم خود تنظیمی و خود کنترلی است که بسیار مناسب بوده دارای  اهمیت است ، چنانچه این ویژگی ها با اخلاق عمومی پیوند داده شود می تواند هم افزایی مناسبی ایجاد کند.

مطالبه‌گری ویژگی اصلی اخلاق عمومی

آخوندی با طرح این پرسش که آیا سیستم خودتنظیمی می‌تواند جانشین قانون شود آنرا سوالی مهم  دانست که نیاز به موشکافی دارد افزود: در حوزه اخلاق خصوصی مطالبه‌گری وجود نخواهدداشت و نمی‌توان از فردی پرسش کرد که چرا سخاوت و جوانمردی ندارد؟ اما در حوزه اخلاق عمومی همگان می‌توانند مطالبه‌گری کنند که چرا عدل رعایت نمی‌شود؟ اساسا تمامی سیستم اقتصادی و سیستم حقوقی بر مبنای اخلاق عمومی پایه‌گذاری شده است. لذا اخلاق عمومی دارای یک ضمانت اجرایی ۱۰۰ درصدی بوده  و اخلاق خصوصی کاملا اختیاری و داوطلبانه است.

همچنین آخوندی تاکید کرد: طبق گفته مولانا موضوع اخلاق خصوصی مهار نفس است  در حالیکه دستور اخلاق عمومی اجرای قانون است.

عضو کابینه دولت دوازدهم با تاکید بر این مطلب که بر اساس احادیث هیچ چیزی نمی‌تواند جای عدل را در اخلاق عمومی بگیرد، به آیه شریفه ان الله یامر بالعدل و الاحسان... اشاره کرد و گفت: در این آیه خداوند به عدل، احسان و نیکوکاری دستور می دهد و از فحشا و منکر نهی می کند و شاهد آن هستیم  که در این آیه هم امر و هم نهی وجود دارد.  

در غیاب عدل، انتظار رعایت اصول و قواعد مهندسی از مهندسان بی‌جا است

آخوندی با طرح پرسش‌هایی از این دست که آیا در آیه شریفه ان الله یامر بالعدل و الاحسان... عدل تقدم بر نهی دارد یا خیر؟، آیا عدل مقدمه احسان است؟، آیا اساسا احسان در غیاب عدل قابل تصور و تداوم است؟، آیا می‌توان جامعه‌ای بدون عدل را تصور کرد؟، تاکید کرد: معتقدم در غیاب عدل، هیچ چیزی معنا نمی دهد و در غیاب عدل نمی توان انتظار احسان داشت.

وی در ادامه به  ارتباط سخنان خود با بحث مهندسی و نظام مهندسی اشاره کرد و  گفت: در غیاب عدل، نمی‌توان از مهندسان انتظار داشت که همگی متکی بر ملکات نفسانی خود عمل کرده و تمام اصول و قواعد مهندسی را رعایت کنند. در غیاب عدل چنین انتظاری از مهندسان اساسا بی‌جا است.

امکانپذیر شدن کنترل قدرت مطلق با تفکیک اخلاق عمومی و اخلاق خصوصی

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این مطلب که به دلیل عدم تفکیک میان  حوزه اخلاق عمومی و اخلاق خصوصی، چالش‌های فراوانی رخ می‌دهد، افزود: اساسا به دلیل آنکه تفکیکی میان حوزه اخلاق عمومی و اخلاق خصوصی ایجاد نشده ، شاهد آن هستیم که در مطبوعات و رسانه‌ها نیز عموما وقتی صحبت از اخلاق می شود همه راجع به احسان و نیکوکاری سخن می‌گویند در حالیکه باید در حوزه عمومی  عدل را تعقیب کنند و در حوزه اخلاق عمومی اصلی ترین بحث این است که قدرت را کنترل کنیم.

آخوندی ادامه داد: آیا یک مهندس قدرت مطلق ندارد؟ مهندس در کار خود قدرت مطلق دارد همچنانکه یک قاضی، پزشک قدرت مطلق دارند و هیچکس نمی‌تواند به یک مهندس بگوید که ساختمان را طوری که من می‌گویم طراحی کن. زیرا مهندس بر اساس دانش خود مهندسی می‌کند.

عضو کابینه دولت دوازدهم در بیان این مطلب که اخلاق حرفه ای به دنبال چیست؟، گفت: اخلاق حرفه‌ای می‌خواهد قدرت مطلق یک حرفه‌مند را محدود به عدل کرده تا کسی نتواند از قدرت حرفه‌ای خود سوء‌استفاده کند. اساسا تمامی مفهوم اخلاق حرفه ای از جهت ضمانت اجرایی، کنترل کردن قدرت مطلق حرفه مند است.

همچنین آخوندی تاکید کرد: اخلاق حرفه‌ای مهندسی به دنبال کنترل‌کردن قدرت‌مطلق حرفه‌مند است. زیرا که حرفه‌مند در تشخیص خود به دانش مجهز است. بنابراین مساله کنترل کردن قدرت مطلق است.

در ادامه این مقام ارشد حوزه راه و شهرسازی کشور یادآور شد: افراد عامی زمانیکه به مهندسان مراجعه می‌کنند با فرض آنکه از دانش مهندسی علمی ندارد به قدرت و دانش مهندسان تکیه و اعتماد می کنند که این تکیه از طراحی، اجرا تا انواع آزمایش های مختلف را شامل می شود و دراین وضعیت مهندس، قدرت مطلق است و به هیچ عنوان قدرت نسبی ندارد.

آخوندی ادامه گفت: ریشه اخلاق حرفه‌ای به عدل برمی‌گردد و وقتی راجع به اخلاق حرفه‌ای صحبت می‌کنیم باید این نکته را مدنظر قرار دهیم و  بر این اساس ، آیا ما می‌توانیم اجازه سوء  استفاده به حرفه مند را بدهیم؟ ‌آیا حرفه مند به استناد این مطلب که خود می داند و دیگران نمی دانند، می تواند صاحب تمام اختیار قانونی طرف معامله را از وی سلب کند؟ آیا این کار شدنی است؟

وزیر راه و شهرسازی با یادآوری نص صریح قانون اساسی در محدود نکردن آزادی های فردی افراد جامعه، گفت: در قانون اساسی پاسخ وجود دارد و می‌گوید که حاکمیت برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی حق ندارد آزادی‌های فردی را محدود کند. با این تفاسیر آیا یک حرفه مند می تواند آزادی های فردی را محدود کند؟ ‌یا آیا یک پزشک و مهندس می تواند آزادی های فردی را محدود کند؟ این از سوالات پایه ای ما در حوزه اخلاق است. بنابراین  باید وارد بحث قدرت و کنترل قدرت شویم.

تاکید بر ایجاد نظام کنترل قدرت در حوزه نظام مهندسی ساختمان ایران

همچنین عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: اگر این بحث حل و فصل نشود یقین بدانید ما در حوزه نظام مهندسی امکان اعتلاء نداریم مگر آنکه این مساله را حل کنیم. اساسا در حوزه نظام مهندسی ایران باید نظام کنترل قدرت را ایجاد کرده که اگر این مساله را حل نکنیم غیرممکن است اعتلا داشته باشیم و در عین حال اگر این موضوع را حل نشود غیرممکن است توسعه مهندسی را در ایران داشته باشیم.

وزیر راه و شهرسازی به بحث برون‌ریز در حوزه اقتصاد سیاسی که با اصول اسلامی نیز سازگاری کاملی دارد، اشاره کرد و گفت: در بحث برون ریز بر این موضوع تاکید شده است که هیچکس نمی‌تواند، هزینه‌های خود را به دیگران تحمیل کند. مثال آن نیز این است که برای جمع‌آوری آب سطحی پشت بام دو روش وجود دارد که یکی از آنها احداث ناودان است و دیگری نیز این راهکار است که از طریق تاسیسات به فاضلاب شهری وارد شود.

بخش بزرگی از توسعه شهری بر اساس برون ریز شکل گرفته است

آخوندی ادامه داد: کدامیک از روش‌ها ارزان‌تر و به صرفه‌تر است. قطعا ایجاد ناودان به صرفه تر و اقتصادی تر بوده که این به مفهوم برون‌ریز است. بدین‌معنا پولی که باید خرج و تاسیسات ایجاد کنیم در سر مردم بریزید. بخش بزرگی از توسعه شهری در جامعه ایران بر اساس برون ریز است.

وی همچنین  گفت: چرا آب رودخانه‌های ما آلوده است؟ به این دلیل که پساب صنعتی به رودخانه‌ها می‌ریزد و تخلیه نمی‌شود. یا ساخت ساختمان ۱۰ طبقه وقتی مالک اجازه ساخت ۳ طبقه دارد در توسعه شهری، برون ریزی است که تبعات آن دامن سایر شهروندان محله را می‌گیرد. یعنی به همه امکانات آن محله که شامل آموزش، پرورش، ترافیک، هوا، راه و هرچه که عمومی است سربار می شود.

وزیر راه و شهرسازی افزود : وقتی مقررات ساختمان رعایت نمی شود و ساختمان فرو می ریزد، به مفهوم برون ریز است. یعنی عده ای با کاهش هزینه های غیرمنطق در یک پروژه ساختمان و شهرسازی ونظایر آن به مردم و شهروندان آسیب وارد می کنند. بنابراین مفهوم برون‌ریز مفهوم ساده‌ای است و اینکه هم اکنون در شهرهای بزرگ ایران نمی توانیم نفس بکشیم همه آنها محصول بی توجهی به مفهوم بسیار ساده برون ریزی است.

همچنین آخوندی گفت: در حوزه حقوقی در بحث اخلاق عمومی مفهوم عدل تبدیل به یک مفهومی به نام انصاف می‌شود که جنبه عملیاتی بحث عدل را دارد. انصاف در نظام حقوقی ضمانت اجرا دارد. بدین معنا اگر در نظام حقوقی رعایت انصاف اتفاق نیفتد حتما بازخواست های قانونی نیز رخ می‌دهند.   

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بر اساس قانون و نظام حقوقی اگر مقررات شهرسازی و یا مقررات ساختمان رعایت نشود به مفهوم رعایت نشدن انصاف است و بر  اساس قانون قابل پیگیری است.

وی تاکید کرد: هیچ امر خیری نباید با  هزینه ظلم انجام شود. بدین معنا، حتی استقلال و تمامیت ارضی نمی‌تواند به محدودکردن آزادی های فردی ختم شود.

ارجاع کار توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان محدود کردن اختیارات مردم است

عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به این مطلب که ارجاع کار توسط سازمان نظام مهندسی به معنای محدودکردن اختیارات مردم است، تصریح کرد: مگر می‌شود در ظلم کار عادلانه انجام داد؟ کسی نمی‌تواند به دیگران بگوید نزد کدام پزشک برود یا به کدام حقوق دان در مسائل حقوقی مراجعه کند و بر همین اساس نیز سازمان نظام مهندسی ساختمان این حق را ندارد.

وی با تاکید بر این مطلب که  محدود کردن حقوق مردم در انتخاب مهندس یک ظلم فاحش است، گفت: ثابت شد که ما با این ظلم نتوانستیم شرکت های بزرگ مهندسی را که بتوانند با کشورهای بزرگ دنیا رقابت کنند ایجاد کنیم زیرا که فضا ظالمانه است.

آخوندی در ادامه گفت: عدل در نظام مهندسی ساختمان بدان معناست که افرادی که فاقد صلاحیت مهندسی و دانش مهندسی هستند حق ندارند وارد این حرفه شوند. زیرا که رقابت باید رقابت منصفانه  و بین افراد دارای صلاحیت باشد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: انصاف حکم می کند منافع متضاد نداشته باشیم. تضاد منافع، اصلی‌ترین مبنای اخلاق عمومی در جهان است. در تمام دنیا نیز اگر مشخص شود یک کسی دو طرف میز هست بلافاصله قرارداد باطل است چون با عدل منافات دارد. یا باید حافظ منافع فروشنده و یا خریدار بود. اگر کسی این تنافضات را پذیرفت اولین ظالم خودش است و اساسا اخلاق حرفه ای به این مفهوم است.  

همچنین سیاستگذار ارشد حوزه مسکن و شهرسازی کشور گفت: مگر می‌شود بنیادی داشته باشیم که بر مبنای تضاد منافع باشد و انتظار داشته باشیم که اعتلای مهندسی رخ دهد؟ چرا باید خود را فریب دهیم.

آخوندی تاکید کرد: خیابان های فعلی کدامشان نشانه عدل است، به واقع بی عدلی مطلق است، نه خط آسمانی وجود دارد نه نظمی که اینها نشان می دهد عدل وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه رعایت عدل وظیفه همگان است، گفت: وظیفه رعایت عدل (قانون) نه فقط برعهده شهرداری که بر عهده همگان است و بپذیریم که مهندسان در زنجیره تولید ساختمانی نقش عمده ای داشته و دارند و بخشی از بی نظمی ها متوجه مهندسان می شود.

آخوندی یادآور شد: آیا مهندسان در اتفاقاتی که برای شهرها رخ داد سهمی نداشتند؟ بحث تضاد منافع همین است. بحث این است که اخلاق می‌گوید هیچکس حق ندارد اختیار دیگران را محدود کند. مهندسی که می‌پذیرد خارج از ضوابط طراحی کند علم دارد که این هزینه را به دیگران وارد می کند که این ظلم است.

وی تصریح کرد: شهر آیینه خرد ما ایرانیان است. از مسئولان ارشد تا تمامی اصنافی که در شهرها زندگی می کنند و نشان دهنده خرد ما ایرانیان است.

ضرورت تدوین نظام نامه اخلاق حرفه‌ای

آخوندی گفت: فتوت نامه نظام مهندسی ساختمان در حوزه اخلاق خصوصی است و لازم است که بلافاصله نظام نامه اخلاق حرفه ای مهندسی داشته باشیم و نداشتن نظام نامه اخلاق حرفه ای نشان داد که هنوز مبانی اخلاق عمومی را نمی‌دانیم. ما در کنار فتوت نامه نظام اخلاق عمومی نیاز داریم. امیدوارم بتوانیم حرکتی به پیش داشته باشیم. مهندسان برای اصلاحات در کشور همواره پیش قدم بودند.

وزیر راه و شهرسازی در پایان تاکید کرد:  اینکه فکر کنیم نظام ارجاع کار در اختیار سازمان نظام مهندسی ساختمان است و این حق را از سایر افراد بگیریم به خطا رفته ایم. همچنین اگر بخواهیم به زور از مهندسان ۵ درصد حق الزحمه شان را بگیریم با این عنوان که می خواهیم کنترل مضاعف کنیم خلاف عدل است.