به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سیدحسین میرشفیع سرپرست معاونت امور مجلس و حقوقی وزارت راه و شهرسازی و محمدحسن ضیاییفر دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران عصر امروز (شنبه ۹ اسفند) در محل این وزارتخانه، یادداشت تفاهم استیفای حقوق شهروندی را در حیطه فعالیتهای وزارت راه و شهرسازی امضا کردند.
ضیاییفر در این مراسم با اشاره به علاقهمندی دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در زمینه ارتقای حقوق شهروندان در حیطه فعالیتهای وزارت راه و شهرسازی گفت: پس از آنکه در همایش حقوق شهروندی که اردیبهشت امسال در اصفهان برگزار شد و وزیر راه و شهرسازی در زمینه ارتقای حقوق شهروندان ابراز علاقه کرد، کمیسیون حقوق بشر اسلامی طی نامهای خطاب به وی درخواست امضای یادداشت تفاهمی میان این نهاد و وزارتخانه را برای بهبود وضعیت حقوق شهروندان ارائه کرد که او نیز از مشاوران مربوط درخواست کرد تا شرایط برای امضای تفاهمنامه را آماده کنند.
دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی با بیان اینکه این نهاد از معدود نهادهای مدنی است که به دولت، مجلس و سایر بخشهای حاکمیتی در زمینه حقوق شهروندی مشاوره میدهد، ادامه داد: در نهایت جلساتی میان کمیته تعیین شده از سوی وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار و مباحث مختلفی با تمرکز بر تدوین یا اصلاح قوانین حقوق شهروندی در حیطههای حمل و نقل یا مسکن و شهرسازی مطرح و نهایی شد.
وی با ذکر مصادیقی از مصوبات این جلسات اظهار کرد: اصلاح یا تکمیل آییننامه و دستورالعملهای موجود در وزارتخانه با نگاه به حقوق شهروندی، تدوین کتب ویژه حقوق شهروندی برای کارکنان وزارتخانه یا سایر گروههای مردمی مرتبط با حوزههای مسکن و حمل و نقل، برگزاری کلاسهای آموزشی حقوق شهروندی برای کارکنان، همکاری با کمیسیون ایمنی راهها در جهت ارتقای فرهنگ عمومی و معرفی مسائل حقوقی در زمینه رانندگی و کاهش تلفات جادهای، حضور در جلسات شوراهای عالی زیرمجموعه وزارت مانند شورای عالی شهرسازی و معماری با هدف ارائه مشاوره با رویکرد حقوق شهروندی به اعضا، فعالیت در زمینه تعاملات بینالمللی وزارت راه و شهرسازی با سایر کشورها از منظر حقوق شهروندی مانند آییننامه حقوق مسافران هوایی و ... بخشهایی از این تفاهمنامه است که خروجی همه این نشستها بهبود وضعیت حقوق شهروندان در حیطه فعالیتهای این وزاتخانه بوده و از سال آینده نیز گزارشهایی در زمینه فعالیتهایی که در جهت عملیاتی کردن تفاهمنامه شده، به مردم ارائه خواهد شد.
در ادامه این جلسه خرم، حقوقدان، استاد دانشگاه تهران و از اعضای کمیسیون حقوق بشر اسلامی نیز با اشاره به هدف نهايي اینگونه تفاهمنامهها مبنی بر پاسخگو بودن دولت و اجرایی کردن گزاره مد نظر رئیس جمهور که دولت تدبیر و امید را دولتی پاسخگو میداند، خاطرنشان کرد: امیدوارم با اجرایی شدن این تفاهمنامه، مردم پاسخگو بودن دولت و وزارت راه و شهرسازی را در حیطه وظایف قانونی خود به عینه مشاهده کنند.
مهدی ابراهیمی مدیرکل حقوقی وزارت راه و شهرسازی نیز با اشاره به فعالیت این وزارتخانه در دو بخش مسکن و حمل و نقل که هر دو از پرمخاطبترین بخشهای زندگی مردم است، گفت: امیدوارم با امضای این تفاهمنامه خود را ملزم به مطالبه حقوق شهروندان کرده و تمام دستوالعملهای موجود در این وزارتخانه را منطبق با آییننامههای حقوق شهروندی تنظیم کنیم و این همان جهتی است که رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی همواره بر آن تأکید دارند.
پشتمشهدی مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور حقوق شهروندی هم با اشاره به دستهبندیهای مختلف حقوق شهروندی مانند حقوق مالی، جانی و غیره افزود: بدون تأدیه حقوق شهروندان نباید انتظار داشت تا در بخشهای مختلف مرتبط با حیطه کاری وزارت راه و شهرسازی (به عنوان مثال کاهش تلفات جادهای)، حقوق شهروندان استیفا شود.
وی با اشاره به گستردگی کمیسیون حقوق بشر اسلامی در سطح جامعه و حضور گسترده آنها میان مردم ادامه داد: این کمیسیون میتواند حقوق مردم را از وزارت راه و شهرسازی مطالبه کند. البته خود مردم هم باید از دولت پرسشگری صحیح داشته باشد.
سیدحسین میرشفیع در انتهای این نشست، با بیان اینکه ارتقای حقوق شهروندان در حیطه وزارت راه و شهرسازی اعم از برخورداری از زیرساختهای حمل و نقل یا مسکن شهری و روستایی از وظایف این وزارتخانه است، گفت: بخشهایی از این تفاهمنامه میان وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون حقوق بشر اسلامی شامل همکاری مشترک برای معرفی دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حیطه راه و شهرسازی، همکاری با نهادهای مردمنهاد در جهت پیشبرد حقوق شهروندی، برگزاری همایشهای علمی مشترک، تنظیم سند مشترک درباره حق مسکن شهروندان، تهیه خبرنامه برای رسانههای مکتوب و دیجیتال در زمینه اقدامات انجام شده در حوزه حقوق شهروندی میشود.
سرپرست معاونت امور مجلس و حقوقی وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این همکاریها که عمدتا مربوط به فرهنگسازی است، به زودی آغاز خواهد شد، اظهار کرد: بسیاری از مسائل حقوقی شهروندان در حوزه مسکن دارای خلأ قانونی است و علیرغم اینکه جمعیت زیادی از مردم کشور آپارتماننشین هستند، تنها قانونی که در این زمینه داریم، قانون بسیار موجز و قدیمی "تملک آپارتمانها" است؛ ضمن اینکه درباره مسائلی مانند رعایت حال همسایگان و حقوق همسایگی، شهرنشینی، تراکمفروشی و ... هم با کمبود قانون روبهرو هستیم که این همکاری وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون حقوق بشر اسلامی میتواند به تدوین آییننامههای مرتبط در این زمینهها بی انجامد.
در پایان جلسه دو طرف یادداشت تفاهم را امضا کردند که متن کامل آن به شرح زیر است:
مقدمه:
نظر به ضرورت تقویت کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینههای مختلف از جمله رعایت حقوق شهروندان و با عنایت به حق مردم در برخورداری از مسکن مناسب٬ رعایت ایمنی و رفاه آنها در بهرهمندی از معماری و شهرسازی حق محور و متناسب با کرامت انسانها و با اذعان به اینکه تأمین و صیانت از حقهای یادشده مستلزم تلاشهای متنوع از سوی نهادها و دستگاههای حاکمیتی و غیردولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی است و این وزارتخانه با جلب همیاری و مشارکت موثر جامعه حقوقی کشور به ویژه نهاد ملی مستقل٬ ایران برای پیشبرد حقوق انسانی قطعا سریعتر به اهداف عالیه خواهد رسید؛ این تفاهمنامه بین وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران که در اینجا به اختصار به ترتیب "وزارت" و "کمیسیون" نامیده میشوند٬ به شرح زیر منعقد میگردد.
- هدف
ارتقای رعایت حقوق شهروندان در عرصههای مختلف مربوط به حیطه وظایف قانونی وزارت راه و شهرسازی
- مدت
مدت اعتبار این تفاهمنامه از تاریخ امضا به مدت ۲ سال است و پس از پایان مدت مذکور نیز با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.
- موضوع تفاهمنامه
۱-۳. همکاریهای مشترک برای معرفی دستاوردهای جمهوری اسلامی در عرصه رعایت حقوق شهروندی و راه و شهرسازی برای مجامع جهانی
۲-۳. برگزاری کارگاههای آموزشی مشترک در حیطه راه و شهرسازی و حقوق شهروندی با صدور گواهی علمی برای شرکتکنندگان
۳-۳. همکاری مشترک در جهت شکلگیری نهادهای مردم نهاد یا تقویت فعالیت نهادهای مدنی موثر در زمینه پیشبرد حقوق شهروندی در عرصه شهرسازی
۳-۴. همکاری پژوهشی در زمینه مباحث مختلف حقوق شهروندی و راه و شهرسازی
۳-۵. برگزاری نشستها و همایشهای علمی مشترک حول هریک از عناوین مورد توافق
۳-۶. همکاری در تدوین سندی برای تحقق حقوق شهروندان در حوزه مسکن و فضاهای شهری
۳-۷. همکاریهای اطلاعرسانی در قالب تدوین و ارائه خبرنامههای ادواری یا تهیه لوح فشرده یا چاپ کتابچه با ماهیت اطلاعرسانی و آموزش عمومی در حیطه حقوق شهروندی و راه و شهرسازی
- شرایط و نحوه اجرا
۱-۴. اجرای مفاد این تفاهمنامه و هریک از بندهای آن و انجام تعهدات طرفین و نیز تعیین نحوه٬ نوع و میزان مشارکت درباره تأمین اعتبارات مورد نیاز٬ چگونگی بهرهمندی مدرسین٬ متخصصین و سایر دستاندرکاران اجرای فعالیتهای مشترک از مزایای مادی یا معنوی منتج از آنها٬ نحوه ارائه گزارشهای علمی٬ انتشار و ترویج نتایج حاصله٬ تعیین مرجع نظارت و حل اختلاف و شرایط اصلاح و فسخ و همچنین سایر شرایط مربوط به اجرای مفاد این تفاهمنامه و هریک از بندهای آن منوط به ضوابط و ترتیباتی خواهد بود که دو طرف با توافقات شفاهی یا کتبی مربوط به هر مورد مشخص خواهند کرد. به علاوه نظر به اینکه کمیسیون همه فعالیتهای خود را بهصورت عامالمنفعه و به دور از بهرهبرداری شخص خاص انجام میدهد کلیه دریافتیهای این نهاد در اجرای تفاهمنامه حاضر در روند پیشبرد حقوق مردم مربوط به وظایف قانونی وزارت راه و شهرسازی و گسترش حقوق شهروندی در این حوزه هزینه خواهد شد.
۲-۴. امور همکاریهای علمی-کاربردی دفتر مرکزی کمیسیون هماهنگیهای لازم بین بخشهای آموزشی و امور استانی کمیسیون و سایر واحدهای تخصصی را برقرار خواهد کرد تا در روند اجرای تفاهمنامه حاضر همه اقدامات تخصصی لازم به خوبی انجام و در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.
این تفاهمنامه در چهار بند در تاریخ ۹ اسفند ۹۳ در ۲ نسخه به امضای مسئولین دو نهاد رسید.
سیدحسین میرشفیع معاون حقوقی و امور مجلس وزارت راه و شهرسازی
محمدحسین ضیاییفر دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران
نظر شما