به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سید رضا حسینی مدیرعامل آزمایشگاه فنی مکانیک خاک در حاشیه بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از تجهیزات و بخش‌‌های این آزمایشگاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پروژه‌های آزمایشگاه فنی مکانیک خاک به همانند سایر شرکت‌ها و سازمان‌های وزارت راه و شهرسازی نیست به طور مثال در یک پروژه این آزمایشگاه مانند پروژه کنترل کیفیت راه‌های کشور حدود ۱۰۰۰ واحد آزمایشگاهی، ۱۰۰ شعبه شهرستانی و ۳۱ اداره کل استانی درگیر می‌شوند.

حسینی در ادامه بیان داشت: آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در هر پروژه‌ای که کارفرمای دولتی و یا خصوصی درخواست داشته باشد، حضور می‌یابد و کنترل کیفی را انجام می‌دهد.

به گفته وی:‌ افزایش کیفیت یعنی رعایت استانداردها، ما در کشور هم پروژه‌های عمرانی بسیار بد داریم و هم پروژه‌های بسیار خوب و کیفیت همه اینها بستگی به اعتقاد جامعه مهندسی دارد.

مدیرعامل آزمایشگاه فنی مکانیک خاک با اشاره به  تجهیزات آزمایشگاهی و ماشین‌الات کنترل کیفیت راه‌ها  در این آزمایشگاه گفت: این تجهیزات جزء به‌روزترین تجهیزات کنترل کیفی بوده و در اروپا از نمونه‌های مشابه آن‌ها استفاده می‌شود.

وی افزود: این آزمایشگاه توسط دو دانشمند علم مکانیک به نام‌های «جان و مولن» برای بررسی راه‌های ایران تاسیس شد و در مقطع دیگر در سال ۱۳۳۲ به عنوان بخشی از دانشگاه تهران فعالیت می‌کرد. سپس تصمیم بر این شد که آزمایشگاه فنی مکانیک خاک نقش بزرگتری داشته باشد و باید زیر نظر سازمان برنامه و بودجه فعالیت کند که در سال ۱۳۳۸ به عنوان زیرمجموعه سازمان مذکور ادامه فعالیت داد.

مدیرکل آزمایشگاه فنی مکانیک خاک با اشاره به فقدان سازمان حاکمیتی برای انجام کنترل کیفیت پروژه‌های عمرانی انجام شده از سوی دستگاه‌ها و شرکت‌ها در کشور تصریح کرد: ۱۷۶ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تبدیل ازمایشگاه به بخش خصوصی مخالفت خود را اعلام کردند و کمیسیون عمران نیز اعلام کرد که این آزمایشگاه نه‌تنها نباید خصوصی شود بلکه باید به یک سازمان حاکمیتی برای ارائه خدمات عمومی تبدیل گردد. به همین خاطر اوایل سال ۹۵ پیش نویس اساس‌نامه سازمان ملی توسعه و ارتقای کیفیت عمران توسط آزمایشگاه فنی مکانیک خاک تهیه و در مجلس شورای اسلامی بررسی شد و سپس به وزارت راه و شهرسازی ارسال گردید.

این مقام مسئول یادآور شد: پیش‌نویس اساس‌نامه مذکور هم‌ اکنون برای اصلاح در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته که وزیر راه و شهرسازی نیز موافقت نسبی دارد. لذا پس از اعلام نظر ایشان، اساس‌نامه در هیئت دولت مطرح و سپس در قالب لایحه در مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

حسینی در خصوص نحوه فعالیت آزمایشگاه فنی مکانیک خاک بیان داشت: اعتقاد بر این است که آزمایشگاه فنی مکانیک خاک به جای تبعیت از قانون تجارت و دربند وصول مطالبات از سازمان‌ها و شرکت‌ها، ضمن ادامه روند درآمدزایی که ۷۰ درصد در استان‌ها و الباقی در ستاد مرکزی تقسیم و هزینه می شود، به یک سازمان در زیر مجموعه سازمان برنامه و بودجه قرار گیرد و در آن زمان علاوه بر وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو و نفت نیز به یکی از مشتریان این سازمان تبدیل می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین علاوه بر نظارت بر فعالیت‌های عمرانی وزارت راه و شهرسازی بر اقدامات عمرانی شهرداری‌ها در درون شهرها نیز نظارت خواهد داشت.