به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، غلامرضا سلامی کارشناس بازار پول و مشاور وزیر راه و شهرسازی معتقد است که عملکرد اقتصادی دولت در شرایط کنونی قابل دفاع نیست و اگر سیاست‌گذاران اقتصادی با این درجه از محافظه‌کاری روند اصلاحات اقتصادی را به تاخیر بیندازند، در پایان دولت دوازدهم ممکن است به مانند سال ٨٤، موجی از ناامیدی در میان نخبگان و دانشجویان به وجود آید و در نهایت پوپولیست‌ها دوباره قدرت را به دست گیرند. به باور او شرایط کنونی اقتصاد ایران فضا را برای ظهور پوپولیست‌ها فراهم کرده، بنابراین اگر سیاستگذاران به ایران علقه‌ای دارند بهتر است در برنامه‌های خود تجدید نظر کرده اصلاحات اقتصادی را آغاز کنند و اجازه ندهند مشکلات ناشی از آن زمینه تقدیم قوه مجریه را به افرادی که مسبب اصلی این وضع بودند به وجود آورد. سلامی در گفت‌وگو با اعتماد تشریح می‌کند که دولت دوازدهم چه اقدامات اورژانسی برای اقتصاد ایران باید انجام دهد.

-مدتی است طیفی از اقتصاددانان حامی حسن روحانی که امیدواری زیادی داشتند تا دولت او آغازگر اصلاحات اقتصادی باشد از انجام این اصلاحات دلسرد شده‌اند. این دلسردی تا چه اندازه در میان اقتصاددانان نمود داشته است؟

همه اقتصاددانان طرفدار دولت که دل به آن بسته بودند تا با انتخاب آقای روحانی به عنوان رییس دولت دوازدهم اصلاحات اقتصادی به طور ریشه‌ای در کشور انجام شود، منتقد وضع موجود و رویکرد اقتصادی ایشان هستند. البته این انتقاد‌ها به معنی پشیمانی آنان از روی کار آمدن دولت حسن روحانی نیست بلکه نگرانند مبادا با تعویق بیش از اندازه اصلاحات اقتصادی زمینه برای ظهور یک دولت پوپولیست دیگر با نقابی دیگر به وجود آید. تمام مشکلاتی که امروز در اقتصاد ایران وجود دارد، از یارانه‌ها و سهام عدالت گرفته تا مسکن مهر، از کلنگ‌زنی‌های سیاسی گرفته تا پروژه‌های نیمه تمام گرفته و کارنامه نامناسب در شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر رشد، تورم و بیکاری همه و همه میراث پوپولیست‌ها در کشور هستند و فکر اینکه یک‌بار دیگر آنان قدرت را به دست بگیرند و بخواهند مجری قوانین کشور باشند و توسعه از اندیشه آنان بگذرد واقعا تن هر فرد دلسوز ایران را می‌لرزاند. بنابراین به نظر می‌رسد که اقتصاددان یا جامعه روشنفکری در همین ابتدای کار دولت دوازدهم با رصد کردن رفتار‌ها و اقداماتی که صورت گرفته، دولت را متوجه کند که دانشگاهیان، دانشجویان و اکثریت مردم که در ایام انتخابات با قلبی سرشار از امید نام آقای روحانی را به صندوق انداختند، چه مطالباتی داشتند و اگر این مطالبات فراموش شود تبعات آن چگونه گریبان آحاد مردم را خواهد گرفت. عرض کردم همه ما موافق دولت آقای روحانی هستیم، اما این به آن معنا نیست که منتقد سیاست‌های اقتصادی ایشان نباشیم اتفاقا اکنون که دولت دوازدهم قرار است اولین بودجه خود را به رای نمایندگان مجلس بگذارد بهتر است مطالبات خود را بیان کنیم و نگذاریم قطار اقتصاد از ریل خود خارج شود.

-در شرایط کنونی اقتصادی مهم‌ترین مطالبات اقتصاددانان موافق با دولت چیست و آنان از چه مواردی نگران هستند؟

اولین موضوع آن است که دولت بودجه‌ای را نوشت که به نظر بسیاری از اقتصاددانان بودجه نسبتا خوبی برای شرایط کنونی اقتصاد ایران بود. اصلاح قیمت‌ها در آن دیده شده بود و شفاف‌سازی خوبی هم در آن به چشم می‌خورد. حال سوال اینجاست چرا وقتی که این بودجه در کمیسیون تلفیق مورد جراحی قرار گرفت دولت نتوانست از آن دفاع کند و عملا بودجه از نو بازنویسی شد؟ چرا درباره اصلاح قیمت‌ها و تبعات تثبیت قیمت انرژی در ایران سخنی گفته نشد؟ انتظار بر آن بود دست‌کم رییس‌جمهور در نطق تلویزیونی اخیر خود این مسائل را صادقانه با مردم در میان می‌گذاشت، اما متاسفانه دیدیم که ایشان بسیار محافظه‌کارانه‌تر از همیشه لب به سخن گشودند و نتوانستند نه نظر مردم و نه نظر کارشناسان اقتصادی را به خود جلب کنند. بنده اگر بخواهم در میان چهار گزینه ضعیف، متوسط، خوب و عالی به این نطق نمره بدهم گزینه متوسط را انتخاب می‌کنم، چون بر این باورم آقای روحانی در آن شب آن حسن روحانی که ما در پشت تریبون‌ها می‌شناختیم نبودند و بسیار کم‌رمق و منفعلانه با محافظه‌کاری شدید به پر‌سش‌های نه‌چندان استاندارد مجری پاسخ می‌دادند. ایشان وقتی جلوی روی میلیون‌ها بیننده قرار گرفتند که سوالات بسیاری درباره آینده اقتصاد و چرایی به وجود آمدن وضع موجود در اذهان وجود داشت، اما عملا نتوانستند به این پرسش‌ها پاسخ قانع‌کننده‌ای بدهند. حتی دیدید که زمان انتخاب شده برای نطق ایشان همزمان شده بود با یکی از برنامه‌های ورزشی پربیننده که نشان می‌دهد حتی مشاوران ایشان از علاقه‌مندی‌های مردم به برنامه‌های تلویزیونی بی‌خبر هستند. انتظار بر آن بود که دفاع جانانه‌ای از بودجه ٩٧ می‌کردند نه اینکه بگویند ان‌شاءالله با تعامل دولت و مجلس مسائل حل می‌شود.

-آیا ممکن است مسائلی در درون حاکمیت وجود داشته باشد که رییس‌جمهور را چنین منفعل کرده است؟

بنده بعید می‌دانم که منافع حاکمیت جدای از منافع اقتصادی آحاد مردم باشد و تا جایی که تاریخ جمهوری اسلامی نشان می‌دهد معمولا دولت‌ها در مسائل اقتصادی آزادی عمل بیشتری داشته‌اند. از این رو هرگونه اختلاف‌نظری هم اگر در سطح کلان وجود داشته باشد بعید است مانع از انجام اصلاحات اقتصادی باشد. البته نمی‌گویم انجام این اصلاحات براحتی امکان‌پذیر است، اما اصولا تغییر در رویه اقتصادی موجود نسبت به مسائلی همچون فرهنگی و سیاسی آسان‌تر به نظر می‌رسد چرا که استدلال‌های کارشناسی و افکار عمومی در این خصوص می‌توانند پشتوانه اصلی باشند. دولت یازدهم در ابتدای کار خود اصلاحات خوبی در بخش‌های اقتصادی انجام داد و توانست در درمان تورم و انضباط مالی موفق عمل کند. اکثر مردم هم به خاطر همین موفقیت‌ها در دور دوم به آقای روحانی رای دادند و گرنه در زمینه فرهنگی و سیاسی که آنچنان جراحی عمیقی صورت نگرفته بود. گمان می‌کردیم که دولت یازدهم با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی تا حدی محتاطانه سیاست‌های اقتصادی خود را به پیش می‌برد و با ادامه فعالیت تیم اقتصادی در دولت دوازدهم این اصلاحات به پیش خواهد رفت و سرعت بالایی به خود خواهد گرفت، اما با کمال تعجب می‌بینیم که نه تنها بر سرعت قطار اقتصاد چیزی اضافه نشده بلکه از آن کاسته شده و حتی در حال خارج شدن از ریل اصلی خود است.

-مصداق‌های کم شدن سرعت و خروج از ریل را می‌فرمایید؟

اول آنکه دولت از اصلاح قیمت سوخت عقب‌نشینی کرده که این عقب‌نشینی به نفع طبقه متوسط به بالا و به ضرر مردم کم درآمد بوده است. جلوگیری از افزایش قیمت بنزین و گازوییل از سوی مجلس و عقب‌نشینی دولت از آن در واقع ممانعت از توسعه ریلی، بازسازی ناوگان فرسوده، دادن یارانه‌های پنهان، افزایش مصرف سوخت و بی‌بهره ماندن از درآمد‌های قابل توجه در شرایطی که دولت با کمبود منابع مواجه است را معنی می‌دهد.

بنده امروز در وزارت راه شاهد این موضوع هستم که با وجود تلاش‌های صورت گرفته برای توسعه ناوگان ریلی به دلیل ثابت نگه داشتن قیمت گازوییل و لرزان بودن آن نسبت به قیمت‌های جهانی عملا حمل و نقل جاده‌ای با کامیون‌های فرسوده به صرف‌تر از ناوگان ریلی است. تا زمانی هم که قیمت گازوییل اصلح نشود نمی‌توان امیدوار بود که توسعه ریلی در کشور اتفاق افتاده و خط ترانزیت و استفاده از کریدور شرق به غرب و شمال به جنوب اتفاق بیفتد. موضوع تعویض کامیون‌های فرسوده تا بخشی از طریق ارایه تسهیلات به کامیون‌داران قابل حل است، اما اگر اصلاح قیمتی در سوخت صورت نگیرد رقابت در این بازار به وجود نخواهد آمد. از سویی دیگر می‌بینیم که دولت بدهکاری‌های بزرگی به بانک‌ها و پیمانکاران دارد و برای این کار نسخه‌هایی که پیشنهاد می‌شود را اجرا نکند. پیشنهاد این است که اوراق خزانه ١٠ تا ٢٠ ساله با قدرت خرید ثابت و سود‌های مثلا ٦ درصدی ارزی منتشر کرده و بازار بدهی راه بیندازد و بتواند پروژ‌های عمرانی را به تحرک وادارد، اما این کار انجام نشده و فقط اوراق یک‌ساله منتشر شده که عملا توانایی در تسویه بدهی‌های دولت ندارد. بدهی دولت به باک‌ها و پیمانکاران سبب شده که عملا پروژه‌های عمرانی قفل شده و اقتصاد درگیر رکود شود و اگر در شرایط کنونی که منابعی در اختیار دولت نیست بازار بدهی به راه نیفتاد این بدهی‌ها تلمبار شده و ورشکستگی پیمانکاران را به دنبال خواهد داشت. این‌ها همه نشان می‌دهد که در دولت اصولا استراتژی مشخصی برای حل مشکلات اقتصادی در سطح کلان وجود ندارد در حالی که توقع بر آن بود دولت بتواند در میان اقتصاددانان برای حل مسائل اقتصادی کشور اجماع به وجود آورد و بتواند با چانه‌زنی اراده سیاسی برای حل این مشکلات را هم به اختیار گیرد.

-به نظر می‌رسد در دولت مقر فرماندهی واحدی برای حل مشکلات اقتصادی وجود نداشته باشد. تا چه اندازه با این دیدگاه موافق هستید؟

این خلأ به طور کامل حس می‌شود. دولت فاقد استراتژی و فرماندهی اقتصادی است. البته منظور از فرمانده اقتصادی لزوما فرد نیست. ما امروز با نبود نهاد و سیستم برای حل مشکلات و ابرچالش‌های اقتصادی مواجه هستیم. نمی‌دانیم شورای اقتصاد تصمیم‌سازی می‌کند یا ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی. سازمان برنامه و بودجه سیاستگذار است یا بانک مرکزی. وزارت اقتصاد در این میان چه نقشی دارد؟ معاونت اقتصادی و دستیار رییس‌جمهور در امور اقتصادی چه می‌گوید؟ همه این‌ها نشان می‌دهد که عملا نهاد‌های ما در روزمرّگی خود غرق شده‌اند و نمی‌توانند نسخه قابل درمانی برای اقتصاد بنویسند. آنان خود با ده‌ها مشکل در زمینه بازار پول، بودجه، ارز و... درگیر هستند. پس جا دارد تا دولت یک نهاد را سریعا مسوول بازسازی اقتصاد کند در غیر‌این‌صورت نمی‌توان امیدوار بود که برای رسیدن به اصلاحات اقتصادی دستگاه‌های گوناگون با دولت هم‌جهت شوند و بتوانند زمینه‌ساز توسعه اقتصادی در کشور شوند.

در پی نطق تلویزیونی رییس‌جمهوری در هفته گذشته، برخی انتقاد‌ها به دولت وارد شده است. این میان کارشناسان اقتصادی نیز بیکار نبودند و بسیاری از آن‌ها صحبت‌های رییس‌جمهوری را برای مقطع فعلی ناکافی دانستند. اعتماد سراغ ١٩ اقتصاددان و کارشناس اقتصادی رفت تا ارزیابی آن‌ها را در مورد صحبت‌های رییس‌جمهوری بداند؛ از این تعداد سه نفر از کارشناسان اعلام کردند یا آن گفت‌وگو را ندیدند یا در مورد آن اظهارنظری نمی‌کنند. در مقابل، تنها یکی از کارشناسان صحبت‌های رییس‌جمهوری را مجموعا مثبت ارزیابی کرد و در مقابل، ٩ نفر از آن‌ها حرف‌های روحانی را متوسط و معمولی ارزیابی کردند. این میان ٦ نفر نیز صحبت‌های حسن روحانی را ضعیف و غیرقابل قبول دانستند. درنتیجه می‌توان گفت: ١٥ درصد از کارشناسان برنامه را ندیدند یا نظری در مورد آن نداشتند، ٤٥ درصد عملکرد رییس‌جمهوری را متوسط، ٣٠ درصد ضعیف و تنها ٥ درصد کارشناسانی که مورد سوال «اعتماد» واقع شدند، از عملکرد رییس‌جمهوری دفاع کردند. کارشناسان عمدتا بر ضرورت رای اردیبهشت‌ماه تاکید داشتند و از انتخاب روحانی به عنوان مسوول کابینه دوازدهم دفاع کردند، با این همه عملکرد او را خالی از انتقاد نمی‌دانند. بیشتر کارشناسان از دولت استمرار اصلاحات اقتصادی را می‌خواهند و فکر می‌کنند تنها با اصلاحات در این حوزه می‌توان مشکلات را به‌طور کلی حل کرد و در عین حال دولت چاره دیگری هم ندارد چرا که روحانی در دوره کاندیداتوری و تبلیغات انتخابات این وعده را داده بود.